اعتراضاً على سياسة واشنطن إزاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الثورة / وكالات
أعلنت المتحدثة الناطقة باللغة العربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط استقالتها من منصبها اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة. وكتبت هالة على موقع التواصل الاجتماعي (لينكد إن) الخميس 25 أبريل/نيسان 2024، «استقلت في أبريل/نيسان 2024 بعد 18 عاماً من الخدمة المتميزة اعتراضاً على سياسة الولايات المتحدة في غزة”.
استقالة غريط ليست الأولى بسبب نهج البيت الأبيض إزاء حرب غزة، إذ سبق أن قدم مستشار كبير في وزارة التعليم الأمريكية استقالته من منصبه لنفس السبب، فيما أصدر 17 عضوا في حملة بايدن الانتخابية بيانا يحذر من انخفاض شعبية الرئيس.
في دلالة أخرى على تباين وجهات النظر داخل الإدارة الأمريكية، مع استمرار المعارك بين إسرائيل وحماس، استقال طارق حبش، وهو مساعد خاص في مكتب التخطيط والتقييم وتطوير السياسات بوزارة التعليم الأمريكية؛ بسبب طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الحرب.
وقال حبش في رسالة إلى وزير التعليم ميغال كاردونا: «لا أستطيع أن أبقى صامتا، بينما تغض هذه الإدارة الطرف عن الفظائع التي ارتُكِبت بحق الفلسطينيين الأبرياء، فيما وصفه خبراء حقوقيون بارزون بأنه حملة إبادة جماعية تشنها الحكومة الإسرائيلية». وفق المتحدث. بخصوص غريط، علق متحدث باسم وزارة الخارجية عند سؤاله عن الاستقالة في مؤتمر صحفي بالقول: إن الوزارة لديها قنوات لموظفيها لتبادل وجهات النظر عندما لا تتفق مع سياسات الحكومة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يستثني المعادن والموارد الحيوية من الرسوم الجمركية الانتقامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية استثناء عدد من السلع الأساسية، مثل الصلب، الألمنيوم، النحاس، سبائك الذهب، من الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها واشنطن حديثًا، وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن البيت الأبيض.
وبحسب الوثيقة، فإن الرسوم الجمركية لن تشمل أيضًا واردات قطع غيار السيارات، الأدوية، أشباه الموصلات، الأخشاب، مصادر الطاقة، وبعض الموارد المعدنية الأخرى التي لا تتوفر في الولايات المتحدة. ومع ذلك، أوضحت الإدارة أن بعض هذه السلع قد تظل خاضعة لرسوم أخرى بموجب قوانين تجارية مختلفة.
يأتي هذا القرار بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الدول، على أن يبدأ تنفيذها في 5 أبريل. كما تخطط الإدارة الأمريكية لزيادة الرسوم الجمركية الفردية على 60 دولة تعتبرها "الأقل عدالة" في تعاملاتها التجارية، وذلك اعتبارًا من 9 أبريل.
يُتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل غاضبة من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، خصوصًا من الدول المتضررة من هذه الرسوم، مما قد يؤدي إلى تصعيد في النزاعات التجارية العالمية خلال الأسابيع المقبلة.