الإمم المتحدة تغلق قضايا بحق موظفيها في غزة بسبب غياب الأدلة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
علقت الأمم المتحدة الجمعة، وأغلقت خمس قضايا من أصل 19 قضية بشأن موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تتهمهم دولة الاحتلال بالتورط في هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على مستوطنات في الأراضي المحتلة.
وقد أدت هذه الاتهامات إلى اضطرابات في نشاط الأونروا وانخفاض تمويلها، فيما يواجه قطاع غزة الذي تحاصره وتقصفه إسرائيل كارثة إنسانية، بما في ذلك خطر المجاعة على نطاق واسع.
وأعلن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مكتب الرقابة الداخلية "حقق مع 19 موظفا في الأونروا"، وهم أول 12 موظفا اتهمتهم إسرائيل في كانون الثاني/يناير وتم "إنهاء" عقودهم، بالإضافة إلى سبعة آخرين تم الإبلاغ عنهم لاحقا.
في ما يتعلق بالموظفين الاثني عشر "تم إغلاق قضية واحدة، لأن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة ضد الموظف"، وتم "تعليق ثلاث قضايا أخرى، لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل لم تكن كافية للسماح لمكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء تحقيق".
أما في ما يخص الموظفين السبعة الآخرين فتم "تعليق إحدى القضايا لحين تلقي أدلة إضافية"، بحسب مكتب المتحدث.
في المجمل، لا يزال 14 موظفا قيد التحقيق.
وأضاف المصدر نفسه أن المحققين زاروا إسرائيل لإجراء مناقشات مع السلطات ومن المقرر إجراء زيارة أخرى في أيار/مايو. وكانت هذه المناقشات "بناءة" و"ساعدت في تقدم التحقيقات".
تأتي هذه الإعلانات بعد أيام قليلة من الكشف عن تقرير صادر عن بعثة تقييم مستقلة حول "حياد" الأونروا في غزة.
ويعمل في الأونروا أكثر من 30 ألف موظف يخدمون 5,9 مليون فلسطيني في المنطقة.
في وقت سابق، قالت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بالأونروا في غزة، إيناس حمدان، إن تقرير مجموعة المراجعة المستقلة التي حققت في مدى التزام "أونروا" بمبدأ الحيادية "حمل نتائج هامة للغاية، ونحن نرحب به وننظر له بإيجابية؛ حيث أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأونروا لديها التزام راسخ بالآليات التي تضمن تطبيق الحيادية".
وأضافت، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "نتائج هذا التقرير الهام حملت أيضا رسالة للشركاء والدول المانحة التي تدعمنا بأن الأونروا ملتزمة بالمبادئ العامة لمؤسسات الأمم المتحدة، ولديها التزام واضح بمبدأ الحيادية، ولذلك نتمنى على الدول التي لا تزال تُجمّد التمويل إعادة النظر في قرارها بأقرب وقت؛ فقد حان الوقت لدعم وكالة الأونروا بشكل أفضل وأكبر".
وخلص تقرير مجموعة المراجعة المستقلة للأونروا إلى أن الوكالة الأممية وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد، مؤكدا أنها تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية.
وحددت المراجعة المستقلة في تقريرها النهائي، والذي تم الإعلان عنه الاثنين الماضي، تدابير لمساعدة الأونروا في التعامل مع التحديات الماثلة أمام حيادها، في 8 مجالات مهمة قالت إنها تتطلب إدخال تحسينات فورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأمم المتحدة أونروا الاحتلال غزة احتلال الأمم المتحدة غزة أونروا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مديرة متوسطة تقاضي 15 أستاذاً بسبب إضرابهم عن العمل
مثُل، مساء اليوم ، أمام محكمة الشراقة 15 أستاذا ومشرفا تربويا بمتوسطة بدرارية، بتهمة القذف، قيّدتها ضدهم مديرة المؤسسة المدعوة “ن.ش” تتهمهم بتحرير تقارير جماعية ضدها يتهمونها بالتعسف في تسيير المؤسسة. وممارسة ضغوطات عليهم مما أثر سلبا على السير الحسن للنظام التربوي التعليمي بالمؤسسة وبمردودية العمل.
ملابسات الملف تعود لشكوى قيدتها مديرة مؤسسة تربوية ضد 30 موظفاً بالمتوسطة، من أساتذة، مشرفين تربويين وإداريين، تتهمهم بالقذف. وذلك على خلفية تحرير تقارير جماعية صاحبت إضراباً عن العمل، اتهموها بالتعسف في التسيير. ما أدى بمديرية التربية إلى التحقيق فيها ثم تحويل المعنية لمؤسسة تربوية أخرى.
الأساتذة المتهمون، أنكروا خلال محاكمتهم، تهمة القذف الموجهة لهم، وأكدوا أن القضية كيدية من المديرة التي تم تحويلها لمؤسسة أخرى بعد التحقيق في تقاريرهم التي تطرقوا فيها إلى تماديها في ممارساتها التعسفية ضدهم، وتطبيق ضغوطات عليهم، وكذا إهانتهم في كل فرصة تتاح لها.
وصرحت إحدى الأستاذات أن المديرة قامت بالخصم من راتبها، وإهانتها بإخراجها من القسم أمام التلاميذ بعدما تأخرت لدقائق عن الحصة، وأنه بسبب ضغوطاتها هي حاليا تعاني صحيا. فيما أكدت أخرى أن المديرة تمنع منعا باتا تواصل الموظفين من أساتذة وإداريين فيما بينهم، وأنهم خاضعون لمراقبتها المستمرة، وسردت إحداهن أن المديرة قامت بطرد الأساتذة حين تقدموا لمباركة ترسيمها بمنصبها. فيما قالت أخرى أن المديرة قامت بإحراجها أمام المفتش خلال إلقاء التحية عليه في زيارته للمدرسة.
هكذا صرح دفاع المتهميندفاع المتهمين أشار خلال مرافعته أنه من غير المعقول جرّ 15 أستاذا تربويا أمام العدالة، تاركين الحرم المدرسي، ومناصبهم وساعات التمدرس، بسبب متابعة جماعية من مديرة لكل الموظفين بالمتوسطة التي كانت تتولى الإدارة فيها، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أيضا أن يتفق جميع الأساتذة على الوقوف ضد المديرة دون وجود ضرر فعلي لحق بهم بسبب ضغوطات كانت تمارسها ضدهم، وتؤثر سلبا على المردود التعليمي للتلاميذ.
مضيفاً أن الأساتذة وكل عمال المتوسطة من مشرفين وإداريين كانوا فعلا يعانون من ممارسات المديرة. وأن إضرابهم عن العمل كان بترخيص نقابي. وأن وزارة التربية حققت في القضية وأمرت بتحويل المديرة لمؤسسة تربوية أخرى. موضحا أن المديرة سبق لها أن تم تحويلها إلى المتوسطة قبل ذلك لسبب مماثل.
والتمس وكيل الجمهورية توقيع 6 أشهر حبسا نافذاً مع 20 ألف دج، في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال