«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: الأطفال وطلاب المدارس يستحوذون على 84% من اللقاحات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن اللقاحات الممنوحة للأطفال تمثل نسبة 84% من إجمالي اللقاحات التي وفرتها المؤسسة العام الماضي، مشيرة إلى أنه يتم تقديم هذه اللقاحات ضمن البرنامج الوطني للتحصين الموسع للأطفال وطلاب المدارس.
وكشفت المؤسسة، رداً على استفسارات (الاتحاد)، أن خطتها في مجال التطعيمات واللقاحات، ترتكز على أهمية الوقاية من الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم من خلال العمل على تنفيذ استراتيجيات صحية وتطوير ومتابعة سير خطط العمل ومؤشرات برامج التحصين.
وأكدت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن برنامج التحصين الموسع يُعتبر دعامة أساسية من دعامات الصحة العامة، حيث يتم توفير اللقاحات الموصى بها منذ الولادة من خلال تطعيمات الطفولة الروتينية.
وأشارت إلى أن اللقاحات لا تقتصر على توفير الحماية لفئة الأطفال فقط، بل تتعداها لتؤمن الحماية لجميع الفئات العمرية.
وقالت: «تمتد خدمات التطعيم لتشمل الفئات العمرية المختلفة، ومنها طلبة المدارس، والنساء في سن الإنجاب، والحوامل، وكبار السن، والفئات الأكثر عرضة لمخاطر الأمراض، والعاملون الصحيون والعاملون في المهن الأخرى». أخبار ذات صلة الإمارات تحتفي بالأسبوع العالمي للتحصينات 2024 «الإمارات للخدمات الصحية» تتعامل مع 12.795 اتصالاً وبريداً إلكترونياً ودردشة فورية خلال المنخفض الجوي
وذكرت أن «الإمارات الصحية» تشارك في الأسبوع العالمي للتمنيع الذي يمتد من 24 – 30 أبريل الجاري، لتسليط الضوء على أهمية اللقاحات وتعزيز استخدامها لحماية الناس من جميع الأعمار من الأمراض. ويحث أسبوع التحصين العالمي 2024، على حماية الأطفال والبالغين - ومجتمعاتهم - من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مما يتيح لهم عيش حياة أكثر سعادة وصحة.
وأشارت إلى تنظيم المؤسسة العديد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية ضمن إطار الأسبوع العالمي للتحصين لعام 2024، وتشمل هذه الفعاليات فعالية افتتاحية رئيسية في المقر الرئيسي للمؤسسة، تضم أنشطة تفاعلية ومبتكرة تستهدف الموظفين والعاملين الصحيين في المؤسسة.
وأفادت أن الفعاليات تشمل كذلك ورشة علمية مقدمة لجميع مقدمي الرعاية الصحية وأصحاب الخبرة في مجال التطعيمات. تتناول هذه الورش تطعيمات الأطفال واليافعين وتطعيمات البالغين، بالإضافة إلى تحديد أهم التحديات التي تواجهها أثناء تقديم التطعيمات، مع التركيز على إيجاد الحلول المناسبة لتشجيع وتحفيز الفئات المستهدفة للحصول على التطعيمات.
ولفتت إلى نشر المؤسسة العديد من الرسائل التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضمن الحملة الوطنية للتطعيمات، بهدف نشر التوعية لأفراد المجتمع.
وقالت: «تحرص المؤسسة أيضاً على تنظيم الورش والمحاضرات التثقيفية لموظفي الجهات الحكومية والمحلية والخاصة وطلبة الجامعات وأفراد المجتمع».
وأضافت:« تأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تعزيز الوعي بأهمية التطعيمات ودورها الفعّال في الحد من الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيمات، ورفع نسبة التغطية باللقاحات، تحت رؤية تهدف إلى بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي يتمتع بعمر مديد».
وحول دور المؤسسة في تعزيز استخدام اللقاحات لحماية الناس في جميع الأعمار من الأمراض، أجابت لوتاه:« منظمة الصحة العالمية أطلقت هذا العام حملة «التحصين للجميع»، وتنشد تحقيق ثلاثة أهداف أولاً، تحقيق التدارُك، أي الوصول إلى الأطفال الذين فاتهم الحصول على تطعيماتهم الروتينية».
ثانياً، استعادة التغطية، أي العودة إلى مستويات التغطية لعام 2019 على أقل تقدير للأطفال المولودين في عام 2023. وثالثاً، تعزيز نُظُم التمنيع في إطار الرعاية الصحية الأولية. وأضافت: «أما بالنسبة لرؤية المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة السابقة الذكر، فإنها تحرص المؤسسة على توفير التطعيمات اللازمة والوصول إلى الفئات المستهدفة بالتحصين للحصول على التغطية الصحية اللازمة وتعزيز الصحة الوقائية».
وأكدت أن هذه التطعيمات تساهم في خفض عدد حالات الأمراض المعدية ووقاية المجتمع منها والحفاظ على مجتمع سليم ومعافى، مشيرة إلى سعي المؤسسة نحو تحقيق حياة صحية ذات جودة عالية ضمن محور مجتمع أكثر تماسكاً ووفق رؤى مئوية الإمارات 2071.
وحول اللقاحات والتحصينات التي وفرتها مرافق المؤسسة لأفراد المجتمع، أفادت لوتاه، أنه تم توفير جميع اللقاحات والتحصينات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية من خلال خدمات التحصين الموسع للأطفال وخدمات تحصين البالغين وجميع التطعيمات الوقائية.
ورداً على سؤال عن توفير المؤسسة مزيداً من اللقاحات الجديدة التي سيدرجها أو أدرجها (مؤخراً) البرنامج الوطني للتحصينات، أجابت: «تقوم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتوفير جميع لقاحات الأطفال وفقاً لمتطلبات البرنامج الوطني الموسع للتحصين، كما توفر المؤسسة اللقاحات اللازمة لغرض السفر لضمان صحة المسافرين وسلامتهم، بالإضافة إلى ذلك، توفر تطعيمات للبالغين».
ولفتت إلى أنه تم مؤخراً إدراج لقاح الحزام الناري للبالغين من عمر 50 سنة فما فوق، كما تم إدراج لقاح فيروس الورم الحليمي للطلبة الذكور ابتداء من عمر 13 سنة فما فوق، موضحة أنه يتم توفير هذه اللقاحات وفقاً لأحدث المستجدات العالمية في هذا الخصوص.
وبالنسبة لأهمية اللقاحات في الحماية من الأمراض خاصة للأطفال، أكدت مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن اللقاحات تعد أحد أنجح تدخلات الصحة العامة وأكثرها فعالية، حيث تحمي من الإصابة بالأمراض المعدية وتمنع حدوث فاشيات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وقالت: «يعد اللقاح وسيلة آمنة وذكية لتوليد استجابة مناعية في الجسم، دون أن يسبب المرض بما يسمح لهم بعيش حياة يتمتعون فيها بمزيد من السعادة والإيجابية».
وأكدت على مأمونية اللقاحات حيث تخضع هذه اللقاحات لاختبار دقيق في إطار تجارب سريرية على عدة مراحل لإثبات استيفائها معايير المأمونية المتفق عليها دولياً ولا يتم تسجيل اللقاحات في الدولة إلا بعد استيفاء شروط ومعايير سلامة اللقاح.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللقاحات طلاب المدارس مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التحصين تطعيم الأطفال التطعيمات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحیة الأمراض المعدیة الصحة العامة من الأمراض
إقرأ أيضاً:
الخدمات الصحية تحت الاحتكار
ثارت الأزمة الأخيرة بين معامل التحاليل الطبية والنقابات الثلاث الصحفيين والمهندسين والمحامين أزمة احتكار الصحة فى مصر.. السنوات الأخيرة أصبحت الممارسات الاحتكارية فى القطاع الصحى مصدر قلق متزايد لدى عدد من المواطنين بسبب ارتفاع تكلفة العلاج بصورة لا تتناسب مع الحالة الاقتصادية للمواطن، حيث يشكل احتكار خدمات وموارد الرعاية الصحية من قبل كيانات بعينها خطرًا كبيرًا على صحة المواطن ويمكن أن تؤدى إلى عواقب بعيدة المدى على النتائج الصحية.. الحوار الوطنى ناقش عدة إشكاليات تتعلق بملف الصحة على رأسها مسألة تصاعد التكلفة المالية للخدمات الصحية وارتفاع نسبة ما يتحمله المواطنون منها من جيوبهم مباشرة ما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية متوسطة وفقيرة الدخل وظهر ذلك واضحًا فى تعنت معامل التحاليل وفرض زيادة على نقابة الصحفيين قيمتها 42% على سبيل المثال وليس الحصر رغم أن تلك المعامل تحصل على أرباح سنويًا تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه فى ظل غياب الرقابة على أسعار التحاليل فى تلك المعامل.
عام 2008 بدأت شركة أبراج كابيتال الإماراتية شراء معامل البرج ثم المختبر عام 2012 لتستحوذ على أكبر معامل التحاليل فى مصر ليدخل فى جعبتها أكثر من 567 معملًا فى مصر وبأرباح تصل إلى 82%، حيث وصلت أرباحها عام 2024 إلى 4. 1 مليار جنيه ومع ذلك فرضت على النقابات زيادة الأسعار بنسبة 23% على نقابة المحامين أيضًا.. واحتكار الخدمة الطبية فى مصر لم يقتصر على أشهر المعامل التى تم بيعها بل والتدريب إلى كبرى المستشفيات الخاصة.. برأس المال العربى الخليجى قبل رأس المال المصرى المحلى.. وفى المقدمة رأس المال الإماراتي والسعودى ومنها إلى كبريات سلاسل الصيدليات.. ومن ثم أزمة أخرى قد تنفجر فى أى وقت، حيث تستحوذ مجموعة «أبراج كابيتال» الإماراتية على مستشفيات ضخمة مثل كليوباترا والنيل بدراوى والقاهرة التخصصى، تداعيات هذه السيطرة الإماراتية على القطاع الصحى المصرى تهدد ليس فقط احتياجات المواطنين الصحية وإنما أيضًا الاستقلالية الاقتصادية للبلاد وحقوق العاملين فى القطاع الطبى.
فى عام 2015 حذرت نقابة الأطباء من استحواذ أبراج كابيتال على القطاع الصحى فى مصر، وخاصة قطاع التحاليل الطبية، كما حذرت من خطورة المنافسة بين القطاع الصحى الاستثمارى والقطاع العام وخطورة تلك المنافسة على صحة المواطن المصرى.
قال الدكتور محمد حسن خليل مدير مركز الحق فى الصحة تم احتكار عدد من القطاعات الصحية على رأسها معامل المتقدمة الخاصة بالتحاليل الطبية ثم المستشفيات والتى أطلق عليها مجموعة مستشفيات كليوباترا وهذا ما حذرنا منه قديمًا، فالأزمة ليست فى رفع الأسعار فقط، بل هناك استنزاف للحصيلة الدولارية فى مصر، فالقانون يسمح للمستثمر بتحويل أمواله لخارج البلاد بنفس العملة التى قام بالاستثمار بها، فالاستثمار بهذه لطريقة يحل أزمة قصيرة ولكنه يخلق أزمة استراتيجية بالأرباح كلما زادت، بالتالى تزيد الحاجة إلى حصيلة دولارية أكثر لتحويلها للخارج.
وأضاف حسن خليل أن هناك تحاليل طبية لا يمكن إجراؤها إلا فى معامل خاصة، وهناك حالات يتم سحب العينة منها فى المستشفيات الحكومية وإرسالها لمعامل خاصة، مثل تحاليل نسبة الفيتامينات أو الأدوية بالدم، وتحاليل أمراض المناعة حتى أن بعض التحاليل يتم إرسالها للخارج.
وأشار حسن خليل إلى أن مصر ليس لديها تسعيرة فى الطب الخاص، وظهر ذلك فى أزمة كورونا حينما قامت المستشفيات الخاصة برفع الأسعار، حينها قامت وزارة الصحة بالإعلان عن أسعار استرشادية وليست ملزمة، وبالتالى فترك القطاع الصحى وفق سوق العرض والطلب وهو يمثل خطورة كبيرة فى الفترة القادمة، خاصة أن القطاع الصحى تحول لاستثمار. وإذا تركنا الأمر بهذا الشكل فنحن أمام سيناريوهين الأول عدم قدرة المواطن على العلاج، أو أن الدولة ستنفق أكثر على الصحة لعدم قدرة المواطن على الذهاب للمستشفيات الخاصة، فأمريكا تسير بنفس المنهج، وأنفقت العام الماضى تريليون دولار على الصحة، وهو ضعف الناتج المحلى فى إيطاليا.
فى النهاية.. هناك مخاوف متزايدة من توسيع دائرة احتكار الخدمات الطبية بين جميع أطراف المنظومة الصحية والعلاجية.
خاصة مع وبعد الحديث عن أن تلك الكيانات الاحتكارية وجدت طريقها أيضًا لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.. أمل ملايين المواطنين فى نجاتهم من هؤلاء المحتكرين.. من مالكى المستشفيات الخاصة والمعامل وصولًا للصيدليات. ومراكز الأشعة وغيرها... ومن قبلها إعلان وزارة الصحة والسكان أنها تخطط لتنفيذ ١٠ مستشفيات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى بسعة المالية تصل إلى ٣ آلاف سرير بمعدل من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سرير لكل مستشفى، وذلك بعد الموافقة على مشروع الحكومة لقانون يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل المستشفيات العامة ومنشآت الرعاية الصحية والذى أعلن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى رفضه للقانون لسماحه للقطاع الخاص بالتحكيم فى المنشآت التى هى حق أصيل لعلاج الغلابة وطالب بأن القطاع الخاص يستثمر ولكن ببناء مستشفيات جديدة.