اللجنة المشتركة بين الإمارات ورومانيا تعقد اجتماعها الثالث في بوخارست
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
بوخارست (وام)
أخبار ذات صلة سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيسة هندوراس «التنمية الاقتصادية»: 11 مليار درهم فرص استثمارية في صناعات النقلعقدت في العاصمة الرومانية بوخارست، أمس، أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا في قصر البرلمان الروماني في العاصمة بوخارست، بحضور معالي مارسيل سيولاكو، رئيس وزراء رومانيا، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، التي ترأست وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع، ومعالي سورين غرينديانو، وزير النقل والبنية التحتية، رئيس الجانب الروماني في اللجنة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً رئيسياً ومهماً لرومانيا في المنطقة، وتربطهما علاقات قوية وراسخة في شتى المجالات، لافتاً إلى اهتمام وحرص قيادتي البلدين خلال السنوات الأخيرة على تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
حضر الاجتماع سلطان محمد العلي، سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية الإماراتية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين.
وركز الاجتماع على سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين، وخاصة السياحة، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والصناعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والطيران المدني، والزراعة والأمن الغذائي.
وبحث الاجتماع التعاون الاستثماري، وما تقدمه السوق الرومانية من فرص للصناديق المالية والشركات والمؤسسات ومجتمع الأعمال الإماراتي، إضافة إلى ما تطرحه الحكومة الرومانية من تسهيلات ومحفزات استثمارية في ظل دعوتها للشركات والصناديق الإماراتية للاستثمار في الشركات والمشاريع التي تعتزم خصخصتها.
ومن جانبها، أشادت معالي مريم المهيري بقوة العلاقات الثنائية وعمق الشراكة بين دولة الإمارات ورومانيا في العديد من المجالات تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي تبنى على الثقة وأسس التعاون الثنائي طويل الأمد.
وأكدت معاليها أن تطوير التبادل التجاري وبناء شراكات قوية يشكل إضافة لكل الأطراف، ويحقق المنفعة المتبادلة على المستويات كافة، مشيرة إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والفرص الاستثمارية الكثيرة المتاحة وفي مختلف القطاعات خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت المهيري إن هذه اللقاءات تعد فرصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الإماراتيين لاستكشاف مناخ الاستثمار والفرص الجديدة في قطاعات التجارة والاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، وتبادل المعرفة، والأمن السيبراني.
وأضافت أن «من أولويات وأهداف اللجنة بلورة مجموعة من المبادرات والشراكات المجدية القابلة للتطبيق، وهو ما سنستمر بمتابعته بعد انتهاء أعمال هذا الاجتماع لتحفيز العمل المشترك، وتجاوز التحديات، وضمان ترجمة مخرجات اللجنة إلى شراكات ومشاريع ونتائج ملموسة على أرض الواقع، وبما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين».
وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة الإماراتية- الرومانية المشتركة، شهدت معالي مريم المهيري ومعالي سورين غرينديانو، توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات وغرفة التجارة والصناعة في رومانيا وقعها حميد محمد بن سالم، الأمين العام للاتحاد، وعن الجانب الروماني بوقدان فيسان، النائب العام لغرفة التجارة والصناعة في رومانيا.
والتقت معالي مريم المهيري، خلال حفل عشاء أقامه السفير سلطان محمد العلي في مقر سفارة دولة الإمارات، أصحاب الأعمال والمستثمرين الإماراتيين المشاركين في اجتماعات اللجنة المشتركة، واستعرضت معهم مشاريعهم الاستثمارية الحالية والفرص الاستثمارية الجديدة والمستقبلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات رومانيا مريم المهيري بوخارست معالی مریم المهیری دولة الإمارات رومانیا فی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض أبرز نتائج الدورة الثالثة من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا بشأن نتائج الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة من اللجنة.
وذلك خلال فعاليات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، التي انعقدت أمس بالعاصمة العراقية "بغداد.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى نجاح المفاوضات والاجتماعات التحضيرية للجنة، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها بالفعل خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).
وأوضحت أن الجانبين المصري والعراقي منفتحان على توسيع نطاق التعاون، ولذلك يجري التباحث بشأن عدد من الوثائق المستقبلية في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتأمينات والمعاشات، والشباب والرياضة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البلدين اتفقا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع مستوى العلاقات الثنائية من خلال إقامة المعارض والأسواق والمراكز التجارية والمُشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تبادل التشريعات والقوانين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة وإدارة المعارض المتخصصة والدولية، والترويج للبضائع المحلية في كلا البلدين.
وأشارت إلى حرص البلدين على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطوير المطاحن والمختبرات، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظيرتها العراقية، وتعزيز التعاون الاستثماري من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاركة الشركات المصرية المعتمدة في مشروعات إعادة الإعمار والإسكان والطرق والجسور والمباني العامة ومشروعات البنية التحتية في العراق.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة العليا المصرية العراقية تشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مضيفةً أن تلك الدورة تأتي في أعقاب الانعقاد الناجح للدورتين الأولى والثانية التي عُقدتا عامي 2020 و2023 على التوالي وشهدتا توقيع عدد كبير من الوثائق في مجالات عديدة أرست دعائم مرحلة جديدة للتعاون المستقبلي على صعيد العلاقات المصرية العراقية المشتركة.
وقالت إن تلك العلاقات المتميزة تشهد نقلات نوعية ودفعات مُطردة بفضل الجهد الذي يتم بذله من قبل الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يواجه العديد من تحديات في شتى المجالات.
يشار إلى نتائج اللجنة عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة، حيث تم التوقيع على عدد ۱۲ وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، متمثلة في المجالات التالية: النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، وأمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف و الآثار، والثقافة ودار الكتب، والرقابة المالية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية.