السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، موضحة أن القدوم لإداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة “نسك حج” للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.
التغيير ــ وكالات
وبيّن المصدر أن وزارة الحج والعمرة قد رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.
وفي هذا الصدد تشيد وزارة الحج والعمرة، بالجهود التي تقوم بها الهيئة العليا للحج والعمرة، في جمهورية العراق، بالتعاون مع السلطات العراقية حيث تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، كما تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة غير النظامية.
تأشيرات العمرة والحج
وكان حدد المجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان، تكلفة حج هذا العام 1445 هجرية،بأكثر من 6 مليون جنيه سوداني، جواً وأكثر من 5 مليون جنيه بحراً، وتفاوتت أسعار الحج من ولاية إلى أخرى حسب تكلفة الترحيل إلى بورتسودان وسواكن.
وأوضحت الوزارة في السعودية في وقت سابق أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات.
وتتابع الوزارة بشكل مستمر، إعلانات هذه الشركات والحملات الوهمية، وتأمل تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والعمل على الحد من ظاهرة الحج بلا تصريح، وتهيب بالجميع الحصول على المعلومات الرسمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وعبر قنواتها في الشبكات الاجتماعية المختلفة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إجراءات احتيال الحج الحج والعمرة شركات وهمية
إقرأ أيضاً:
كواليس الاحتيال والخسائر المليونية في منصات العملات المشفرة الوهمية
مع تصاعد قصص الثراء السريع من الاستثمار في العملات المشفرة، اندفع آلاف المتداولين، كبارًا وصغارًا، إلى هذا العالم الرقمي المعقّد، غافلين عن حقائق مُظلمة خلف الصورة الوردية والدعايات البراقة. في هذا الظل، برزت منصات مشبوهة تتقن الاحتيال بأساليب خادعة لسلب أموال المستثمرين عبر مصائد مدروسة تُدار بأصابع القوى الخفية وكيانات الحيتان التي تمتلك نفوذًا واسعًا في السوق، بعضها مرتبط بشبكات إجرامية منظمة وتنظيمات إرهابية. فما هي الأدوات التي تستخدمها هذه المنصات للإيقاع بالضحايا؟ وكيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من هذه الفخاخ الرقمية؟
تعد العملات المشفرة الوهمية (Shitcoins) ومنصات إطلاق المشاريع الخادعة من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا في سوق العملات. تقوم هذه المنصات بإصدار عشرات العملات شهريًا دون وجود مشروع أو رصيد فعلي. يتم في البداية الترويج لهذه العملات ورفع قيمتها بشكل مصطنع (Pumping) لجذب المستثمرين. وبمجرد تدفق أموال جديدة، يتم التخلي عنها تدريجيًا (Dumping)، مما يتسبب في خسائر كبيرة. المثير للقلق أن بعض هذه العمليات تُدار بواسطة القوى الخفية و"الحيتان"، وهم كبار المستثمرين الذين يؤثِّرون على حركة السوق لتحقيق أرباح شخصية، وهم أنفسهم أصحاب منصات تداول كبرى تتفرع عنها منصات أخرى تختفي بمرور الوقت بعد أن تستقطب ملايين الدولارات، وهم أنفسهم الأيدي الخفية التي تدير حسابات وصفحات وقنوات ومجموعات التواصل الاجتماعي التي تبث الأخبار والتحليلات والتوصيات، وفي بعض الحالات، يتم تشغيل هذه المنصات بمعرفة شبكات الجريمة المنظمة وتنظيمات وجماعات إرهابية.
ويعتبر المخطط بونزي (Ponzi Scheme) من أخطر أنواع الاحتيال المالي، ويعتمد على إغراء المستثمرين بعوائد مالية مرتفعة في فترة وجيزة دون وجود نشاط استثماري حقيقي. يتم دفع العوائد للمستثمرين القدامى من أموال المشاركين الجدد، مما يجعله نموذجًا غير مستدام، ويمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى: إغراء الضحايا بعوائد تفوق العوائد التقليدية. المرحلة الثانية: دفع الأرباح للمستثمرين الأوائل من أموال المنضمين حديثًا. المرحلة الثالثة: انهيار النظام بمجرد توقف تدفق المستثمرين الجدد، مما يؤدي إلى فقدان الأموال.
ويعود مصطلح "مخطط بونزي" إلى تشارلز بونزي، الذي نفّذ إحدى كبرى عمليات الاحتيال المالي في الولايات المتحدة خلال عشرينيات القرن الماضي. وعد بونزي مستثمريه بعوائد تصل إلى 50% خلال 45 يومًا، مما مكّنه من جمع ملايين الدولارات قبل أن يُكشف أمره.
وشهدت سوق العملات المشفرة في السنوات الأخيرة فضائح مالية كبيرة، حيث استغل المحتالون المنصات الرقمية لسرقة أموال المستثمرين، ما أدى إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات. وكانت منصة OneCoin التي أُطلقت عام 2014، تُوصف بأنها "قاتلة بيتكوين" لقدرتها على جذب المستثمرين، وتمكّنت من جمع نحو 4 مليارات دولار عالميًا قبل أن تنهار فجأة. في أكتوبر 2017، واختفت مؤسِّسة المنصة، روجا إغناتوفا، ولا تزال هاربة. وأدرجها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ضمن قائمة أهم المطلوبين.
أما BitConnect، فقد كانت واحدة من أشهر منصات الاحتيال في العملات المشفرة. في يناير 2018، أعلنت المنصة إغلاق عملياتها بعد اتهامها بتشغيل مخطط بونزي ضخم. أدى لانهيار المنصة بخسائر بلغت أكثر من 2.4 مليار دولار ونتج عنه ملاحقات قانونية طالت كبار المسؤولين عنها. وفي مثال حديث على الاحتيال السريع، استغل مؤسس إحدى العملات شهرة مسلسل "لعبة الحبار" في استقطاب عشرات الآلاف من الضحايا. ثم انهارت العملة بعد أن سحب مؤسسوها السيولة واختفوا في نوفمبر 2021، متسببين في خسائر تجاوزت 3.3 مليون دولار.
من أخطر وسائل الاحتيال في العملات المشفرة التلاعب في الأسعار، خصوصًا عبر العقود الآجلة. بعض المنصات تمتلك القدرة على مراقبة المراكز المالية المفتوحة. إذا لاحظت المنصة أن معظم الرهانات تتجه نحو الارتفاع، فإنها قد تخفض الأسعار عمدًا، والعكس صحيح. يؤدي هذا التلاعب إلى خسائر كبيرة للمتداولين وأرباح ضخمة للمنصات. وتفرض معظم منصات العملات المشفرة إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، والتي تتطلب جمع معلومات شخصية حساسة مثل وثائق الهوية والعناوين، التي تصبح في قبضة من يستغلها أسوأ استغلال أو بيعها لطرف ثالث.
حتى المنصات الكبرى المعروفة تدير منصات إطلاق مشاريع لا تخلو من الشبهات. في بعض الحالات، يتم إطلاق عملات جديدة تجمع ملايين الدولارات ثم تختفي بحجة الاختراق أو الإفلاس، ما يؤدي إلى خسائر جسيمة للمستثمرين. لا يقتصر الاحتيال في العملات المشفرة على الجوانب التقنية فحسب، بل يشمل أيضًا استراتيجيات نفسية واجتماعية. على سبيل المثال، يتم إنشاء حسابات وهمية في منصات مثل "تليجرام"، يديرها محتالون يتواصلون مع المستثمرين الجدد لإغرائهم بالدخول في مشاريع مشبوهة. وعادةً ما تتضمن هذه المشاريع روابط خبيثة تهدف إلى سرقة محافظ العملات المشفرة.
لزيادة المصداقية، تلجأ بعض هذه المشاريع إلى الترويج عبر شخصيات مشهورة أو مؤسسات رياضية. على سبيل المثال، تورطت أندية كرة قدم عالمية في إطلاق عملات مشفرة استقطبت ملايين الدولارات، لكنها فقدت قيمتها سريعًا بمخططات احتيالية، والضحايا هم جميع المتداولين لا فرق بين كبير وصغير.
على الرغم من تفشي عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفرة، فإن إدراك المخاطر واتباع إجراءات الأمان يمثلان الدرع الأساسي لحماية المستثمرين. ففي هذا المجال، الذي يجمع بين إغراء الأرباح السريعة وخطر الخسائر الفادحة، يصبح التحقق من مصداقية المنصات والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، وتبني استراتيجيات استثمارية مدروسة أمرًا ضروريًا لتجنب الوقوع في شراك الوهم. وفي النهاية، يظل الوعي والحذر عنصرين أساسيين لضمان السلامة والنجاة من مصائد الاحتيال في عالم العملات المشفرة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض