«موديز» تؤكد تصنيف الودائع ببنك أبوظبي التجاري عند A1
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني (موديز) تصنيف الودائع الطويلة والقصيرة الأجل لبنك أبوظبي التجاري عند A1 وفي الوقت نفسه ذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنك لا تزال مستقرة.
وأشارت «موديز» إلى أن تأكيد التقييم الائتماني الأساسي للبنك عند «baa3» يجسد الأداء المالي السليم للبنك مع التعافي المطرد بعد الجائحة في عامي 2021 و2022 والذي أعقبه نتائج قوية خلال عام 2023.
وقالت إن ذلك التصنيف يعكس رأس المال القوي إلى جانب التمويل والسيولة السليمة بالإضافة إلى الربحية المستردة، لافتة إلى أن موازنة نقاط القوة الائتمانية هذه تتم من خلال جودة الأصول الضعيفة نسبياً، وإن كانت في تحسن، وتركيزات الائتمان.
وترى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن التقييم الائتماني الأساسي للبنك عند «baa3» يعكس جودة الأصول، (وإن كان ذلك في اتجاه تحسن)، وتركيزات ائتمانية عالية. وقالت، إن نسبة القروض المتعثرة للبنك إلى إجمالي القروض (نسبة موديز، باستثناء القروض المقدمة للبنوك) بلغت 3.6% اعتباراً من ديسمبر 2023، بانخفاض من 8% في عام 2020 وأفاد التقرير بأن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات الودائع طويلة الأجل لبنك أبوظبي التجاري تعكس توقعات الوكالة بأن رأس المال القوي للبنك والربحية المستردة بالإضافة إلى التمويل والسيولة السليمة ستظل مستقرة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة، وسوف تستمر موازنة ذلك من خلال ضعف جودة الأصول نسبياً وتركيزات الائتمان، مؤكداً أن من العوامل التي قد تؤدي إلى ترقية التصنيف طويل الأجل للبنوك هو حدوث تحسن كبير في جودة أصول البنك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري الإمارات موديز وكالة موديز للتصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات البنوك في أذون الخزانةعلَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية