«موديز» تؤكد تصنيف الودائع ببنك أبوظبي التجاري عند A1
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني (موديز) تصنيف الودائع الطويلة والقصيرة الأجل لبنك أبوظبي التجاري عند A1 وفي الوقت نفسه ذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنك لا تزال مستقرة.
وأشارت «موديز» إلى أن تأكيد التقييم الائتماني الأساسي للبنك عند «baa3» يجسد الأداء المالي السليم للبنك مع التعافي المطرد بعد الجائحة في عامي 2021 و2022 والذي أعقبه نتائج قوية خلال عام 2023.
وقالت إن ذلك التصنيف يعكس رأس المال القوي إلى جانب التمويل والسيولة السليمة بالإضافة إلى الربحية المستردة، لافتة إلى أن موازنة نقاط القوة الائتمانية هذه تتم من خلال جودة الأصول الضعيفة نسبياً، وإن كانت في تحسن، وتركيزات الائتمان.
وترى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن التقييم الائتماني الأساسي للبنك عند «baa3» يعكس جودة الأصول، (وإن كان ذلك في اتجاه تحسن)، وتركيزات ائتمانية عالية. وقالت، إن نسبة القروض المتعثرة للبنك إلى إجمالي القروض (نسبة موديز، باستثناء القروض المقدمة للبنوك) بلغت 3.6% اعتباراً من ديسمبر 2023، بانخفاض من 8% في عام 2020 وأفاد التقرير بأن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات الودائع طويلة الأجل لبنك أبوظبي التجاري تعكس توقعات الوكالة بأن رأس المال القوي للبنك والربحية المستردة بالإضافة إلى التمويل والسيولة السليمة ستظل مستقرة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة، وسوف تستمر موازنة ذلك من خلال ضعف جودة الأصول نسبياً وتركيزات الائتمان، مؤكداً أن من العوامل التي قد تؤدي إلى ترقية التصنيف طويل الأجل للبنوك هو حدوث تحسن كبير في جودة أصول البنك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري الإمارات موديز وكالة موديز للتصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
قروض البنوك في ارتفاع مع تزايد الطلب على تمويل "المصارف الإسلامية" للإسكان
كشف بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.134,7 مليار درهم عند متم يناير الفائت، بارتفاع سنوي نسبته 4,1 في المائة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 946,1 مليار درهم والوكلاء الماليين (188,6 مليار درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,2 في المائة. وينتج هذا التطور بالأساس عن نمو قروض التجهيز بنسبة 8,4 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,5 في المائة. بالمقابل، أظهرت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 3,3 في المائة.
واستنادا للاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الرابع من سنة 2024، قد تشهد الظروف تخفيفا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتشدد بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يخص الطلب، صرحت البنوك بارتفاع في جميع فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات باختلاف أحجامها، سواء المقاولات الكبرى أو تلك الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج للتمويل البنكي، برسم الفصل الرابع من 2024، اعتبر « عاديا » بالنسبة لـ 75 في المائة من الصناعيين، و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم.
ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 87 في المائة من المقاولات الصناعية وتراجعت في نظر 10 في المائة منها.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، بلغت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة 5,26 في المائة، أي تراجع بواقع 7 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.
وبلغت 5,08 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,70 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,9 في المائة في القروض السكنية و1,8 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 25,1 مليار درهم، بعد 21,8 مليار درهم قبل سنة.
وأشارت البنوك إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024 شهدت شروط المنح تخفيفا بالنسبة لكل من القروض السكنية والقروض الاستهلاكية. وبالنسبة للطلب، فقد عرف ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024 على العموم تراجعا إلى 5,80 في المائة، مقارنة بالفصل السابق، يشمل تراجعا بواقع 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود عند 4,75 في المائة للقروض السكنية.
كلمات دلالية المغرب بنوك قروض