3.1 مليار درهم تداولات القطاع العقاري بالشارقة خلال مارس الماضي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةبلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، خلال شهر مارس الماضي، 3.1 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 2,606 معاملات، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 8.
وأوضح التقرير، أن مجموع المعاملات المنفذة خلال مارس 2024، وصل إلى 2,606 معاملات، حيث بلغ عدد معاملات البيع 837 معاملة بنسبة 32.1% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 333 معاملة بنسبة 12.8% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليون درهم، فيما بلغت بقية معاملات التصرفات الأخرى 1.436 معاملة ونسبتها 55.1% من العدد الكلي للمعاملات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع العقاري عقارات الشارقة الإمارات الشارقة تداولات العقارات التداولات العقارية
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا