وزير البيئة يُدشَّن مدينة الليمون الزراعية 2 بالأحساء وربط منصة “ري” في بوابة نما الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
المناطق_واس
دشَّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس، اكتمال زراعة المرحلة الأولى من مدينة الليمون الزراعية (2) بمحافظة الأحساء، الذي تُشرف على تنفيذه المؤسسة العامة للري على مساحة إجمالية تفوق 3 ملايين متر مربع.
واطلع معاليه، خلال زيارته التفقدية للمشروع، على الجهود المبذولة في تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة الليمون، مشيداً بجهود المؤسسة، وما تقدمه من مشروعات نوعية لخدمة المحافظة، والمملكة بشكل عام.
وأوضح رئيس المؤسسة العامة للري المُكلف المهندس محمد بن زيد أبو حيد, أن المشروع يحتوي على البُنى التحتية من مصارف زراعية مغطاة ومكشوفة بطول 16,678 متراً، وطرق زراعية بطول 45,056 متراً وبشبكات ري بطول 667,800 متر، ومصدات للرياح بطول 15,197 متراً، مشيراً إلى أن المدينة الزراعية تشتمل على 54 قطعة أرض منها 6 أراضي للخدمات المساندة بمساحة من 35 – 67 ألف متر مربع، وتم زراعة 50 ألف شجرة من 100 ألف شجرة ليمون وترنج مقررة للمشروع تروى من المياه المجددة، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بنهاية العام الحالي 2024م.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى الاستثمارِ وتطويرِ مفهوم المدن الزراعية التي يُمكن الاستفادة منه في مختلف مناطق المملكة، معرباً عن شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة على اهتمامه ومتابعته لمشروعات المؤسسة، وتحسين الخدمات المقدمة، للارتقاء بخدمات المؤسسة وتحقيق أهدافها في خدمة المستفيدين في المملكة.
كما دشَّن معالي المهندس الفضلي ربط منصة “ري” بمنصة “حصر” في بوابة نما الإلكترونية الموحدة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تحسين تجربة المستفيدين وتيسير الإجراءات، مما يُسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة وتحقيق التكامل بين المنصات الحكومية المختلفة، وذلك خلال زيارته لمقر المؤسسة بمحافظة الأحساء، حيث أطلع على آخر التطورات التقنية والرقمية في المؤسسة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأحساء وزير البيئة
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان”: نرفض توطين المهاجرين في ليبيا وندعو إلى معالجة الملف بحكمة
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها القاطع لأي مشروع لتوطين المهاجرين، مشددةً على ضرورة أن تتولى وزارة الداخلية معالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية، وتنظيم العمالة الوافدة عبر آليات قانونية وأمنية وعمالية منظمة.
وشددت المؤسسة على أن التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يتم من خلال الترحيل، العودة الطوعية، والحصر، بعيدًا عن أي تحريض على الكراهية أو تأجيج الرأي العام ضد المهاجرين، محذرةً من المخاطر الأمنية والقانونية التي قد تترتب على تصاعد العنف ضد الأجانب.
كما دعت المؤسسة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية أو العنيفة، محذرةً من خطورة ارتكاب أعمال عنف أو انتقام بحق المهاجرين، خاصة في ظل التصعيد الإعلامي على منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام المحلية.