الولايات المتحدة – أشارت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي لدى وزارة التجارة الأمريكية إلى أن نمو الناتج المحلي الأمريكي بلغ في الربع الأول من العام 1.6% على أساس سنوي.

وأشار المكتب إلى أن هذا النمو تم تسجيله وفقا للتقديرات الأولى.

وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم زاد بمعدل سنوي 1.

6 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويمثل ذلك انخفاضا حادا عن معدل النمو البالغ 3.4% في نهاية عام 2023، كما أنه أقل بكثير من التوقعات.

وفي وقت سابق توقع المحللون الذين شملهم استطلاع أجراه موقع DailyFX أن ينمو الاقتصاد الأمريكي عام 2024 بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) على أساس سنوي بنسبة 3.4% في الربع الأول، مقارنة بـ 1.8 % في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي مجموعها، كانت بيانات الربع الأول بمثابة أحدث دليل على أن جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم قد توقفت.

ومن المرجح أن يؤشر التضخم إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينتظر حتى الخريف على الأقل لبدء خفض أسعار الفائدة. ويعتقد بعض المحللين أنه من المحتمل ألا يكتفي صناع السياسات بإبقاء أسعار الفائدة “مرتفعة لفترة أطول”، بل قد يرفعوا نسسبتها بشكل أكبر.

المصدر: نوفوستي +نيويورك تايمز

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الربع الأول من العام فی الربع

إقرأ أيضاً:

برلماني: انفراجة اقتصادية مدفوعة بتراجع التضخم تدريجيًا وزيادة الاستثمارات

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في أعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية إنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.

قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصةالحرية المصري: انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.

مقالات مشابهة

  • اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022
  • الاقتصاد المصري يتسارع في الربع الثاني إلى 4.3%
  • لماذا تتخوف الأسواق من الجنيه الإسترليني؟
  • «انتيسا سان باولو» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% وتخفيض الفائدة في المركزي
  • الذهب يصعد
  • برلماني: انفراجة اقتصادية مدفوعة بتراجع التضخم تدريجيًا وزيادة الاستثمارات
  • 1% زيادة في التضخم السنوي خلال فبراير.. ومسندم الأعلى بين المحافظات
  • التضخم يرتفع 1% في فبراير الماضي
  • القائم بأعمال وزارة الصحة يناقش عمل المديريات المركزية خلال الربع الأول من العام الجاري ‏
  • روسيا تصبح ثالث أسرع اقتصاد نموا في مجموعة العشرين