وزير المالية الأوكراني يعترف بوجود صعوبات كبيرة في ميزانية الدولة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أوكرانيا – اعترف وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو بأن ميزانية البلاد لعام 2025 ستكون “غامضة للغاية”، وأن “العجز الإضافي” قد يصل إلى 12 مليار دولار.
وأشار مارتشينكو إلى أن حزمة المساعدات المعتمدة من قبل الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا على التغلب على الصعوبات المالية في هذه المرحلة، وسيتم تخصيص 7.
ومع ذلك، فوفقا للبيانات التي صرح بها اضطرت أوكرانيا في الربع الأول من هذا العام إلى زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 4 مليارات دولار حتى الآن.
وأضاف وزير المالية أن من المتوقع أن تتم تغطية النفقات الإضافية من الموارد الداخلية، لكنه حذر من أن العجز في الميزانية الأوكرانية قد يرتفع في العام بمقدار 12 مليار دولار.
وللعام الثاني على التوالي، تحاول كييف إعداد ميزانية تشهد عجزا قياسيا، وتعول على تغطية الجزء الأكبر منها بمساعدة الشركاء الغربيين، ومن المتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 43.9 مليار دولار.
وقد أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافين غراي، في وقت سابق إلى أن الدعم الدولي لكييف سينخفض بمرور الوقت، وستحتاج سلطات كييف إلى “تنمية الموارد الداخلية للتمويل الذاتي”.
بدوره اعترف وزير المالية في وقت سابق بأن ربع المساعدات المالية الغربية التي تم تلقيها في عام 2023 فقط تم تقديمها على شكل منح.
وفي نهاية عام 2023، وصل الدين العام في أوكرانيا إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
أضاف الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
أكد كجوك، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
أضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪
قال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
أضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤