القضاء الروسي يجمد حسابات أكبر بنك أمريكي في روسيا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
روسيا – أصدر القضاء الروسي حكما بتجميد حسابات بنك “جي بي مورغان” في روسيا، أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول.
وتم تجميد الحسابات بناء على قرار صدر عن محكمة التحكيم في مقاطعة لينينغراد الروسية، في إجراء احترازي بعد رفع بنك “في تي بي” الروسي دعوى ضد البنك الأمريكي المذكور.
وبناء على حكم المحكمة الروسية تم تجميد 439.
ورفع البنك الروسي الدعوى بعد أن تم تجميد أموال له بقيمة 439.5 مليون دولار لدى “جي بي مورغان” في الولايات المتحدة، بذريعة فرض واشنطن عقوبات على البنك الأمريكي على خلفية الأزمة الأوكرانية.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الموفد الروسي في محكمة العدل الدولية: الفلسطينيون بغزة يتضورون جوعًا
يمانيون../ قال ممثل الوفد الروسي، اليوم الأربعاء، إن المستشفيات في قطاع غزة أصبحت دمارًا، وأن الفلسطينيين يتضورون جوعًا ويتعرضون للملاحقة في كل من غزة والضفة الغربية.
وأشار ممثل الوفد الروسي في كلمته أمام محكمة العدل الدولية المنعقدة لليوم الثالث في لاهاي، إلى أن ما تقوم به “إسرائيل” تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأضاف أنه لا توجد أي جهة يمكنها تعويض عمل “أونروا” في تأمين احتياجات الشعب الفلسطيني، وأن الإجراءات التعسفية التي تتخذها “إسرائيل” بحق الوكالة تشكل سابقة في تاريخ الأمم المتحدة.
وأوضح أن “إسرائيل” لا تأبه لمطالب الأمم المتحدة وتواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية.
وحذر من أن تشريع الكنيست بوقف عمل “أونروا” سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين.
وأكد أن تجريم عمل موظفي “أونروا” يتعارض مع القوانين والمواثيق الأممية، ويفتح الباب لتعطيل عمل المنظمات الدولية.
وشدد على أن “إسرائيل”، بصفتها قوة محتلة، عليها واجب احترام إدخال المساعدات الإنسانية.
ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل في لاهاي، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان العدو استأنف فجر 18 /مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا