اللجنة المشتركة بين الإمارات ورومانيا تعقد اجتماعها الثالث في بوخارست
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
بوخارست - وام
عقدت في العاصمة الرومانية بوخارست، الجمعة، أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا في قصر البرلمان الروماني في العاصمة بوخارست بحضور مارسيل سيولاكو، رئيس وزراء رومانيا، ومريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة التي ترأست وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع، وسورين غرينديانو، وزير النقل والبنية التحتية رئيس الجانب الروماني في اللجنة.
ورحب رئيس وزراء رومانيا في بداية الاجتماع بمريم المهيري والوفد المرافق، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ورومانيا التي تشهد نمواً ملحوظاً في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً رئيسياً ومهماً لرومانيا في المنطقة، وتربطهما علاقات قوية وراسخة في شتى المجالات، لافتا إلى اهتمام وحرص قيادتي البلدين خلال السنوات الأخيرة على تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
حضر الاجتماع سلطان محمد العلي، سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية الإماراتية إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين.
وركز الاجتماع على سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين، وخاصة السياحة، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والصناعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والطيران المدني، والزراعة والأمن الغذائي.
وبحث الاجتماع التعاون الاستثماري، وما تقدمه السوق الرومانية من فرص للصناديق المالية والشركات والمؤسسات ومجتمع الأعمال الإماراتي، إضافة إلى ما تطرحه الحكومة الرومانية من تسهيلات ومحفزات استثمارية في ظل دعوتها للشركات والصناديق الإماراتية للاستثمار في الشركات والمشاريع التي تعتزم خصخصتها.
من جانبها، أشادت مريم المهيري بقوة العلاقات الثنائية وعمق الشراكة بين دولة الإمارات ورومانيا في العديد من المجالات تنفيذا للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي تبنى على الثقة وأسس التعاون الثنائي طويل الأمد.
وأكدت أن تطوير التبادل التجاري وبناء شراكات قوية يشكل إضافة لكل الأطراف، ويحقق المنفعة المتبادلة على كافة المستويات، مشيرة إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والفرص الاستثمارية الكثيرة المتاحة وفي مختلف القطاعات خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت مريم المهيري إن هذه اللقاءات تعد فرصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الإماراتيين لاستكشاف مناخ الاستثمار والفرص الجديدة في قطاعات التجارة والاستثمار، والطاقة ، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، وتبادل المعرفة، والأمن السيبراني.
وأضافت أن من أولويات وأهداف اللجنة بلورة مجموعة من المبادرات والشراكات المجدية القابلة للتطبيق، وهو ما سنستمر بمتابعته بعد انتهاء أعمال هذا الاجتماع لتحفيز العمل المشترك، وتجاوز التحديات، وضمان ترجمة مخرجات اللجنة إلى شراكات ومشاريع ونتائج ملموسة على أرض الواقع، وبما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.
وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة الإماراتية- الرومانية المشتركة شهدت مريم المهيري وسورين غرينديانو، توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات وغرفة التجارة والصناعة في رومانيا وقعها حميد محمد بن سالم، الأمين العام للاتحاد وعن الجانب الروماني بوقدان فيسان، النائب العام لغرفة التجارة والصناعة في رومانيا.
والتقت مريم المهيري خلال حفل عشاء أقامه السفير سلطان محمد العلي في مقر سفارة دولة الإمارات أصحاب الأعمال والمستثمرين الإماراتيين المشاركين في اجتماعات اللجنة المشتركة واستعرضت معهم مشاريعهم الاستثمارية الحالية والفرص الاستثمارية الجديدة والمستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات رومانيا دولة الإمارات مریم المهیری رومانیا فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا موسعًا اليوم /الخميس/ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلي الوزارات المعنية؛ لبحث التنسيق الوطني بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذي سيعقد في البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، السفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، الدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي وممثلي وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، الصناعة والنقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة؛ ارتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc) مؤكدة ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع في تحديث هذه الخطة، أخذا في الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة سواء التي تم تحديثها لعام 2023، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض عددا من التأثيرات السلبية في ظل تخفيض التمويل المناخي والذي يُعد عنصرا أساسياً في تنفيذ التزامات الدول النامية في إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخري مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية في ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الإفريقية في القضايا البيئية وتعزيز دورها في المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع عن تقديرها الكبير لوزيرة البيئة لعقدها هذا الاجتماع التنسيقي المهم الذي يعد خطوة استباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 في البرازيل؛ تمهيدا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ.
وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود في ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار في تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل