مؤشرات أولية.. إيهاب هيكل نقيبا لأطباء الأسنان لفترة جديدة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أظهرت المؤشرات الأولية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، تفوق الدكتور إيهاب هيكل في عدد من اللجان الفرعية والمحافظات.
وحصل "هيكل" على نحو 58% من إجمالي الأصوات في 14 محافظة، بينما حصل منافسه محمد بدوي على 28%، والدكتور شفيق الحكيم على 12%، أما في القاهرة فتفوق هيكل في 4 لجان من أصل 10.
ومن المقرر الإعلان عن النتائج رسميا في وقت لاحق بعد الانتهاء من الفرز الكامل للأصوات.
وأجريت اليوم انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.
وأعلنت اللجنة المختصة بتلقي الطلبات ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.
ويحق لأكثر من 90 ألف طبيب أسنان المشاركة في عملية التجديد النصفي، حيث يختارون القيادة الجديدة، بما في ذلك النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
وأجريت انتخابات أطباء الأسنان تحت إشراف قضائي كامل، حيث تنافس ثلاثة مرشحين على منصب النقيب العام، و38 مرشحًا على عضوية مجلس النقابة العامة ومناطق الجمهورية، و169 مرشحًا على عضوية مجالس النقابات الفرعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابات الفرعية مؤشرات أولية أطباء الأسنان نقابة أطباء الأسنان انتخابات التجديد النصفي أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
مصر 2000: قانون العمل الجديد إستجاب لمطالب النقابات والأحزاب
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن القانون الجديد يُعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين مصالح الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، كما أنه يتماشى مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ويُوفر بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
وأضاف غزال، أن قانون العمل الجديد الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا، بعد مناقشات موسعة داخل البرلمان، وحوار شامل شارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال يوفر الحماية الإجتماعية للعاملين.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن قانون العمل الجديد إستجاب لمطالب طالما نادت بها النقابات العمالية والأحزاب السياسية حيث أن أبرز المواد التي تضمنها القانون، ومنها:
إلغاء الفصل التعسفي من خلال إلغاء استمارة 6، مع اشتراط صدور حكم قضائي للفصل.
تعزيز حقوق المرأة العاملة، بمنحها إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وساعة راحة يوميًا للحامل، وفترتي رضاعة بعد الولادة.
تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات من توقيعه.
إقرار علاوة سنوية إلزامية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
الإعتراف بالعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
إنشاء صندوق لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
إلزام الشركات بتوفير بيئة عمل خالية من التحرش والتنمر.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن قانون العمل الجديد أفضل تقدير لـعمال مصر وإتحاد نقابات العمال حيث أنه يعيد تعريف العامل ليشمل كافة الفئات، ويعزز من تطوير المهارات البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة