عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صفقة التبادل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين خلال مظاهرة لعائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، ومعهم عشرات المتضامنين وجنود في صفوف الاحتياط في تل أبيب.
وتجمع المحتجون، اليوم الجمعة، أمام منزل الوزير بيني غانتس عضو مجلس الحرب ورئيس حزب "معسكر الدولة" وأضرموا النار ورفعوا شعارات تطالب باستقالته فورا من حكومة الطوارئ إذا لم يتم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.
ويقول المتظاهرون إن استمرار حكومة الطوارئ يضر أمن إسرائيل ويهز ثقة الجمهور بالنظام السياسي. وأظهر استطلاع للرأي، أجري لصالح صحيفة معاريف، تراجع شعبية "معسكر الدولة" بقيادة غانتس، حيث يتوقع الاستطلاع أن يحصل الحزب على 29 مقعدا بالكنيست لو جرت الانتخابات اليوم، مقارنة مع 41 مقعدا قبل بضعة أسابيع.
وتواجه الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو اتهامات من قبل عائلات الأسرى التي ترى أن نتنياهو لا يقوم بما يجب من أجل إبرام صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
موقف نتنياهووتضاف تلك الاتهامات إلى تصريحات مختلفة لمسؤولين وقيادات إسرائيلية تنتقد طريقة تعامل نتنياهو مع ملف المحتجزين في غزة، إذ نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن نتنياهو لا يرغب في إبرام صفقة تبادل ويضع العراقيل أمام إمكانية إتمام تلك الصفقة.
وقال المسؤول -الذي لم تكشف هيئة البث عن هويته- إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع المقاومة الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن نتنياهو طلب دراسة صفقة شاملة بدلا من العرض المقدم حاليا من الجانب المصري "بهدف عرقلة مجريات التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".
وفي وقت سابق اليوم، بدأ وفد أمني مصري زيارة إلى تل أبيب، حاملا مقترحا يتناول إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وإطلاق مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنّ الأجهزة الأمنية تعتقد أنّ هذه "الفرصة الأخيرة" لإعادة المحتجزين من غزة.
وذكرت الهيئة أن الوزراء غانتس وغادي آيزنكوت ويوآف غالانت يتحدثون مباشرة مع وفد التفاوض، وتحدثت عن حالة انعدام ثقة كبير بين أعضاء مجلس الحرب بدأت تتضح في الآونة الأخيرة.
وأشار المسؤول بالحكومة إلى أنّ "المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي يريدون إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح الجديد الذي تروج له مصر" لكن نتنياهو، وفق المسؤول، كانت له عدة تحفظات على مثل هذه الصفقة.
ولم يوضح هذا المسؤول سبب تبني نتنياهو هذا الموقف، لكن المعارضة في إسرائيل تتهم الأخير بعرقلة التوصل إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية "لأغراض سياسية".
ومنذ أشهر، تقود قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التوصل إلى
إقرأ أيضاً:
أهالي عائلات الأسرى الإسرائيليين يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإعادة الكهرباء لغزة
أمهل العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرين من أن هذا القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين في القطاع للخطر.
وهددت العائلات بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في حال عدم التراجع عن القرار.
ونقل موقع "والا" العبري أن العشرات من عائلات الأسرى توجهوا مساء الاثنين برسالة تحذيرية إلى نتنياهو، وكذلك إلى وزيري الخارجية جدعون ساعر والطاقة إيلي كوهين، مطالبين "بإلغاء قرار وقف تدفق الكهرباء إلى غزة فورًا"، وإلا فإنهم سيقدمون التماسًا إلى المحكمة العليا خلال 24 ساعة.
وحذرت العائلات في الرسالة التي أرسلوها عبر محاميهم من أن وقف تزويد غزة بالكهرباء "يعرض أحباءهم للخطر الفوري".
واستشهدت الرسالة بموقف جيش الاحتلال، الذي يرى أن توفير الكهرباء ضروري لمنع تفشي الأمراض التي قد تهدد حياة الأسرى.
وفي اليوم الخمسين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قرارًا بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لضمان عودة جميع الأسرى، ومنع أي وجود لحركة حماس في القطاع، حسب قوله
ويأتي ذلك في وقت تغرق فيه غزة في ظلام دامس منذ 17 شهرًا، ضمن سلسلة عقوبات فرضها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة، مما أدى إلى أزمة إنسانية مأساوية تفاقمت معاناة 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ منتصف عام 2006.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن قرار وقف تزويد غزة بالكهرباء، الذي تم قطعه بالفعل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يهدف إلى إظهار الضغط على حركة حماس في مفاوضات تبادل الأسرى، سعيًا لتحقيق مكاسب سياسية.
وأعاد القرار الأخير ملف الطاقة إلى الواجهة، حيث قطع الاحتلال الكهرباء المباعة إلى غزة والمقدرة بنحو 120 ميغاوات في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي التاسع من الشهر نفسه منعت جميع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، في إجراء ما زال مستمرًا حتى اليوم.
وعلى مدار أشهر الحرب، لجأ الفلسطينيون إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية كبديل للتيار الكهربائي، إلا أن الاحتلال استهدف تلك الألواح بشكل متعمد، في إطار سياسة العقاب الجماعي.
أضرار الحرب على الكهرباء
وفقا لشركة توزيع الكهرباء في غزة فإن الاحتلال دمر خلال الحرب 70 بالمئة من شبكات التوزيع في القطاع، بما يعادل 3680 كيلومترًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي. وأضافت في بيان نشرته الاثنين أن 90% من مستودعات ومخازنها دمرت بالكامل، وأن 80 بالمئة من آليات ومركبات التوزيع تعرضت للتدمير الكامل.
وأشارت الشركة إلى أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، لم تدخل أي معدات عاجلة للشركة، لافتة إلى وجود خطة لإصلاح الأعطال، لكنها مرهونة بتوفير موزعات كهربائية وتجهيزات.
وفي السياق ذاته، أكدت الشركة حاجتها لمولدات الطاقة الصغيرة لتشغيل آبار المياه في المناطق المنكوبة، مطالبة بتدخل دولي لوقف انهيار كافة القطاعات جراء توقف الكهرباء.
تداعيات الانقطاع على الأهالي
تسبب انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 17 شهرًا في تداعيات كارثية، خففت منها قليلاً دخول وقود منذ وقف إطلاق النار، لكنها عادت للظهور مع إغلاق المعابر. وكان أبرز هذه التداعيات:
مستشفيات في ظلام دامس
مع توقف محطة توليد الكهرباء، اعتمدت المستشفيات على مولدات بديلة، لكن إغلاق المعابر منع دخول الوقود المشغل لتلك المولدات. وأفاد تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر الماضي بأن القطع التعسفي للكهرباء تسبب في توقف مستشفيات ومراكز صحية عن العمل عدة مرات، مما أدى إلى وفيات نتيجة توقف الخدمات الصحية.
تعطل شبكات المياه
أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل عمل محطات التحلية وشبكات الصرف الصحي، مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض، مثل التهاب الكبد الوبائي والأمراض الجلدية.
توقف عمل المخابز
وتسبب انقطاع الكهرباء ومنع إمدادات الوقود في توقف عمل المخابز، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء التي تحولت إلى مجاعة مع تقنين دخول المساعدات الغذائية.
وفي الأول من آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، خاصة إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.
وزعم نتنياهو السبت الماضي أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مبررًا بذلك استخدام سلاح "التجويع" المحرم دوليًا، بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في 2 آذار/ مارس الجاري.
من جانبها، أكدت حركة حماس مرارًا التزامها بالاتفاق، وطالبت بإلزام الاحتلال به، ودعت الوسطاء للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية. واعتبرت الحركة قرار منع المساعدات "ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب وانقلابًا سافرا على الاتفاق".
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++