وزيرة التخطيط: نستهدف سد فجوة التمويل من خلال مصادر متنوعة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن الوزارة تستهدف سد فجوة التمويل من خلال تعزيز مصادر التمويل المتنوعة، وإزالة الحواجز، وتعزيز الآليات المبتكرة، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، وأجندة إفريقيا 2063.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط، عبر (الفيديو كونفرانس) بجلسة رفيعة المستوى، ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان "تعزيز الحوار الشامل في الطريق إلى المنتدى العالمي الرابع للتمويل من أجل التنمية".
وأضافت الوزيرة- بحسب بيان، اليوم الجمعة، أن تقرير التمويل العالمي للتنمية المستدامة لعام 2024 سلط الضوء على فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار. وأشارت إلى إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية للتمويل كممكن رئيسي للتنمية.
وأوضحت أهمية موضوع الجلسة حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في إطار التمويل الوطني المتكامل، باعتباره أداة رئيسية في تحديد تحديات التمويل والفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن قضية التمويل كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أدت جائحة كورونا وما نتج عنها من أزمات اقتصادية و جيوسياسية وبيئية عالمية وإقليمية إلى تفاقم هذا التحدي.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى تقديرات التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023، والتي قدرت زيادة بنسبة 56% في فجوة التمويل في الدول النامية، متابعة أنه على غرار العديد من الدول النامية، فقد حددت مصر التمويل باعتباره تحديًا كبيرًا في التقرير الطوعي الوطني الثاني والثالث لتحقيق خطة عام 2030.
وأشارت إلى إطلاق مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وهو أول تقرير وطني عن تمويل التنمية (FfD)، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة.
وتابعت: "وقعت الوزارة برنامج تعاون (استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر) الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على صياغة استراتيجية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر باتباع نهج أطر التمويل الوطنية المتكاملة".
كما أوضحت أن البرنامج يتناول أربعة مجالات مواضيعية رئيسية تتمثل في تقدير تكلفة أهداف التنمية المستدامة حسب القطاع، بالإضافة إلى رسم خرائط تدفق التمويل مع أهداف التنمية المستدامة، والميزانية المراعية لقضايا النوع الاجتماعي، فضلًا عن تطوير استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن البرنامج ركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، كما تم التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية في جميع القطاعات.
وأوضحت د.هالة السعيد، أن مصر أصبحت أول دولة تعالج بشكل شامل قياس التدفقات المالية غير المشروعة.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى التعاون الوثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مشيرة إلى التعاون في إعداد تقرير مخطط بعنوان "نحو استراتيجية تمويل وطنية متكاملة". ويعتبر بمثابة استجابة للطموحات في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي وخطط التنمية القطاعية، بما في ذلك الجهود الوطنية للانتقال إلى الموازنة التي تركز على أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت: أن الجهود المشار إليها ساهمت في تعزيز الحوار المستمر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مشيرة إلى أهمية ذلك الحوار المستمر لتعبئة الموارد المحلية والدولية، وجذب مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات في تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت د.هالة السعيد، أهمية أن يكون التمويل قائم على الأدلة حتى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن توافر مؤسسات فعالة وسياسات عامة صحيحة، والمتابعة والتقييم المستمر أمور مهمة لتسخير الموارد المالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزيرة التخطيط التمويل القطاعات تمویل أهداف التنمیة المستدامة التنمیة المستدامة فی وزیرة التخطیط وأشارت إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية لسكرتيري المحافظات: "مش عايزين نقعد في المكاتب ونسيب المشاكل بدون حل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي بداية الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية سير العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين وعرض بعض الملاحظات التي رصدتها وزيرة التنمية المحلية خلال جولاتها المفاجئة خلال الأسابيع الماضية.
وأكدت د. منال عوض أن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات وإيجاد أفكار جديدة وحلول سريعة للتعامل مع أي مشكلات.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية ، سكرتيري العموم بضرورة المرور الميداني بشكل دوري علي مدار الأسبوع علي المراكز التكنولوجية في جميع المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين في إنهاء خدماتهم والحصول عليها.
وأضافت د. منال عوض : مش عايزين نقعد في المكاتب ونسيب المشاكل بتاعت الناس بدون حل ولا تدخل .. لازم يبقي فيه مرور مستمر علي المراكز و ادخلوا في التفاصيل ومشكلات المواطنين وفكروا في حلول لحلها ، مشيرة إلى أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لتحقيق إنجاز وطفرة في الملفات الخدمية للمواطنين و إجراء تقييم شامل لجميع القيادات من سكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بعد عيد الفطر المبارك .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية و الذين حصلوا علي دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية إلى إدارات أخرى للحفاظ علي وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين .
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وكذا جهود المحافظات وشركات القطاع الخاص في خدمة النظافة وتحسين مستوي النظافة في جميع المدن والمراكز والقري خلال شهر رمضان المبارك ، حيث شددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية نهو المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات الخدمية وفقاً للبرنامج الزمني المحدد وتذليل أي تحديات والتنسيق مع الشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام .
و أكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية رفع المخلفات اليومية وتحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظات بالمراكز والمدن والوحدات القروية ، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة حفاظاً علي المواطنين.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز في هذه الملفات يتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.
وأكدت د.منال عوض على أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات .
كما شددت د.منال عوض على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى ، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون والمعاينة بالتنسيق مع هيئة المساحة وجميع الجهات المعنية والعمل علي تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنيين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضى .
وحول ملف التصالح على مخالفات البناء .. قالت وزيرة التنمية المحلية أن هذا الملف علي رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية وهناك متابعة يومية له ، خاصة وأن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف ، وطالبت د. منال عوض سكرتيري العموم بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة في مقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين .
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات وعدد الرخص الصادرة وبصفة خاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية و موافقة السيد رئيس الجمهورية علي تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء تيسيراً علي المواطن .
و وجهت الدكتورة منال عوض ، سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أى مشكلات تواجه المواطنين .