أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أعادت تدوينة الباحث في الفكر الاسلامي ومستشار وزير العدل، محمد عبد الوهاب رفيقي، التي تفاعل من خلالها مع نص حكم إدانة شخص تزوج فتاة تبلغ من العمر 16 سنة بسنة حبسا نافذا، (أعادت) الجدل حول تزويج القاصر وملامح التعديلات المرتقبة بمدونة الأسرة.

واستحسن رفيقي الحكم الصادر ضد الزوج (الجاني) عن المحكمة الابتدائية بوجدة، بالسجن سنة نافذة بعد زواجه بقاصر (زواج الفاتحة)، رغم موافقة أهلها وحضور الشهود وإقامة حفل الزفاف، حيث تابعت المحكمة المعني بتهمة هتك عرض قاصر معللة حكمها بأن الزوجة ما دامت لم تبلغ 18 سنة فهي قاصر وعدم توثيق العقد قانونيا جريمة يستحق مرتكبها العقوبة.

وتفاعل المئات من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع تدوينة رفيقي التي خلقت موجة من الشد والجذب بين مؤيدي زواج القاصر وبين الرافضين لزواج الأطفال، حيث علق المرتضى إعمراشا، المعتقل السابق على خلفية حَراك الرّيف قائلا: "حكم غريب وستلغيه محكمة النقض"، في إشارة إلى أن الزواج سليم ولا يقتضي إنزال عقوبة حبسية على الزوج.

ومن جانبها، قالت فدوى رجواني، عضو الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، إنه "يجب سجن الأب كذلك في هذه القضية"، ليجيبها محمد عبد الوهاب رفيقي بأن الأمر يشمل كذلك حتى الشهود والحاضرين للزفاف، معلنا انطلاق الجدال الذي بلغ حد التسكيك بأن الواقعة هي "ترويج مقدمات وتهيئ الرأي العام لما هو آت" حسب تعليق أحدهم.

واستندت المحكمة على حكمها بعدة علل، حيث ثبت لديها من وثائق الملف أن المتهم اختلى بالقاصر بمنزله وتزوجها بدون عقد زواج وهتك عرضها بعدما مارس عليها الجنس وافتض بكارتها، بحسب اعترافه، من دون سلوك مسطرة زواج القاصر التي أحاطها المشرع برقابة قضائية وإجراءات مسطرية دقيقة.

كما اعتبرت هيئة الحكم أن تمسك المتهم بكون العلاقة الجنسية بالقاصر تمت بموافقتها لا يضفي عليها الطابع الشرعي، ويناقض مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، التي تعتبر الفتاة دون سن 18 سنة مجرد طفلة، غير مكتملة النضج البدني والعقلي والعاطفي ويتعين حمايتها من جميع أشكال العنف الجنسي والمعنوي، وتتمتع بعذر صغر السن وبحماية جنائية تناسب حالة الطفل القاصر، وتنسجم مع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما المادة 34 من الاتفاقية، الفقرة الأولى التي تحظر كل أشكال الاستغلال أو الانتهاك الجنسي.

وأشارت المحكمة إلى أن ما تمسك به المتهم من مبررات بخصوص عدم سلوكه مسطرة زواج القاصر لا يمكن أن يلغي قاعدة قانونية آمرة تحت أي ظرف كان، ولا يمكن لهذه الممارسات التقليدية التي تنعكس على صحة الأطفال أن تصبح أمرا واقعا مفروضا، وتبقى بذلك بدون أثر قانوني، حيث أكدت أن القصد الجنائي مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وقد تبين لها من وقائع القضية سوء نية المتهم في عدم سلوك المسطرة القضائية لزواج القاصر، لتحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

ويعتبر الحكم الصادر عن محكمة وجدة سابقة من نوعها، حيث يأمل المعارضون لتزويج القاصرات أن يدعم جهود مختلف الفاعلين في التصدي لهذه الظاهرة التي سجلت انخفاضا كبيرا حسب أرقام رئاسة النيابة العامة بلغ 50%.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: زواج القاصر

إقرأ أيضاً:

سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل

استجابت محكمة جنايات دمنهور لطلبات الدافع عن الطفل ياسين ، بتعديل القيد والوصف في القضية وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، والتى يصل عقوبتها الى السجن المؤبد بعد أن كان أقصى عقوبة بالمادة المحال بها المتهم السجن 7 سنوات.

وقصت محكمة جنايات دمنهور من أول جلسة بعد تعديل قرار الإحالة، حكما بالسجن المؤبد على المتهم.

كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك وفقا لنص المادتين 268 و 269 من قانون العقوبات المصري، واللذان نصا في مضمونها على عقوبة كل من يقوم بهتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد.

فالمشرع شدد وفقا لنص المادة 268 على أنه يتم معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، حيث إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

بينما شدد أيضا المشرع في نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري أيضا، على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

فيما استمعت محكمة جنايات دمنهور استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين ، وأيضا اقوال المتهم في القشية والذى نفى جميع التهم الموجه إليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مؤسس أمهات مصر: الحكم على المتهم بهتك عرض طفل مدرسة دمنهور «أثلج صدورنا»
  • سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
  • جميلة وعجبتني.. تفاصيل مثيرة في تعـ..ـدّي موظف على ابنته لمدة عام بالهرم
  • طلاق ماريتا الحلاني بعد أقل من سنتين على زواجها يثير الجدل
  • الحكم بالسجن عامين لشخص شرع في قت.ل صديقه بالطالبية
  • انتحار طالبة بجامعة عراقية يثير الجدل والجامعة تصدر بيانًا توضيحيًا‬⁩
  • بسبب أسعار حفله بدبي.. وائل كفوري يثير الجدل
  • بين المقاومة والحل السلمي .. جمال عبد الناصر يثير الجدل بتسجيل عمره 55 عاماً
  • نزار الفارس يثير الجدل مجددًا مع حورية فرغلي.. حب جديد أم دعاية تلفزيونية؟
  • اختطاف نتنياهو ونقله إلى طهران.. فيلم إيراني يثير الجدل (فيديو)