محمد هلب: شحن سيارة كهربائية يكلف المواطن 70 جنيها بدلا من 700 بنزين
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال رجل الأعمال محمد هلب، رئيس مجلس إدارة مجموعة “هلب" المتخصصة في السيارات، إن قطاع السيارات الكهربائية قطاع واعد للغاية.
وأكد محمد هلب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن السيارات الكهربائية بمثابة مشروع قومي للدولة المصرية، يعتمد على استخدام الطاقة النظيفة.
وأشار محمد هلب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر “كوب 26”، أكد ضرورة الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة في وسائل النقل؛ للتقليل من الانبعاثات الحرارية التي تؤدي إلى تغيرات مناخية كبيرة.
وأضاف رجل الأعمال، أن النقل من أكثر الوسائل التي تسهم في الانبعاثات الحرارية، لذا، فإن هناك اتجاها عالميا كبيرا لاستبدال السيارات التي تعمل بالبنزين، بسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية؛ لخفض نسب الإنبعاثات.
فارق التكلفةوأوضح محمد هلب، أن سوق السيارات الكهربائية في مصر، شهد تطورا كبيرا منذ 3 سنوات، وبدأ يتضاعف عدد مستخدمي السيارات الكهربائية، عاما بعد الآخر، وذلك لما لها من إيجابيات كبيرة خاصة على البيئة، وكذلك على صاحب السيارة نفسه ماديا، معقبا: "لو العربية بتتفول بـ700 جنيه بنزين، شحنها كهرباء بيكلف المواطن 70 جنيه فقط".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد أستخدام الطاقة الإعلامي مصطفى بكري الانبعاثات الانبعاثات الحرارية السيارات الكهربائية الطاقة النظيفة الطاقة الكهربائية السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟
مع تصاعد إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، تتشكل ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد، قد لا يقتصر أثره على التبادل التجاري فحسب، بل يمتد ليهدد جهود مكافحة تغير المناخ، ويعطل التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرضَ رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تشمل 34% على السلع القادمة من الصين و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما تلوح في الأفق تعريفات إضافية بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، وهو ما يعد توسعا غير مسبوق في السياسات الحمائية الأميركية.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من تباطؤ اقتصادي عالمي، قد يبدو إيجابيا للمناخ، نظرا لارتباط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنمو الاقتصادي، غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن مثل ذلك، إذا ما حدث، فسيكون مؤقتا فحسب.
فعلى المدى الطويل، تمثل ما تُعرف بـ"الحروب التجارية" نذير شؤم للجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات.
كما من المرجح، أن تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة في الولايات المتحدة، وتقليص الاستثمار الدولي في مشاريع الطاقة المتجددة.
تأثير على الانبعاثاتتقوم خطة ترامب التجارية على استعادة التصنيع المحلي، مبررا، أن ذلك سيُعيد الوظائف ويُنشّط الاقتصاد الأميركي.
إعلانلكن هذه العودة للإنتاج المحلي قد تكون أكثر تكلفة بيئيا، إذ إن أحد المبادئ الأساسية للتجارة العالمية هو تركيز الدول على تصنيع ما تمتلك فيه ميزة تنافسية، وهو ما يضمن في كثير من الأحيان كفاءة أعلى واستهلاكا أقل للطاقة.
أما إصرار الولايات المتحدة على تصنيع ما كانت تستورده سابقا، فقد يؤدي إلى إنتاج سلع بكثافة كربونية أعلى، مما يقوض الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
تهديد للطاقة المتجددةويحذر مختصون من أن الرسوم الجمركية الأميركية، قد تضرب مباشرة قطاعات الطاقة المتجددة، فمثلا تعتمد صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة على الألواح الصينية.
وأفاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة الأميركي، أن الرسوم تؤدي إلى نقص في المكونات الكهربائية الحيوية، مثل المحولات وقواطع الدوائر، وهو ما يعوق ربط محطات الطاقة الجديدة بالشبكة الكهربائية، ويؤخر توسيع مراكز البيانات التي تعتمد على الكهرباء النظيفة.
ومن المرجح، أن تُحوّل الحكومات والشركات أولوياتها من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة طويلة الأجل إلى معالجة الأزمات الاقتصادية الآنية التي ستنشأ من الرسوم الجمركية الأميركية.
إذ يعد الإنفاق على الطاقة المتجددة، في كثير من الحالات، استثمارا طويل الأجل قد لا يحقق عائدا اقتصاديا فوريا، في وقت تُنشئ الرسوم الجمركية الأميركية ضرورة سياسية جديدة وسط مخاوف من أن تسبب ركودا اقتصاديا عالميا وترفع تكاليف المعيشة.
وبذلك يتكرر ما حدث خلال جائحة كوفيد-19، حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي إلى تراجع البنوك عن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في تقنيات مثل المضخات الحرارية والألواح الشمسية.