خدمة لمعاملات متضرري الأحوال الجوية بشرطة أبوظبي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في فرع تحقيق الحوادث الجسيمة، ضمن جهودها خلال العواصف والأمطار، عن إطلاق خدمة لمتضرري الأحوال الجوية عبر الموقع الخاص بالقيادة العامة، يتيح لهم التقديم من خلاله مع إرفاق الأضرار والصور لمركباتهم.
أوضح الرائد فيصل راشد الظنحاني، مدير فرع تحقيق الحوادث الجسيمة، أنه يتم التحقيق في الحوادث والبلاغات المرورية وتخطيط الحوادث الجسيمة التي نتجت عنها إصابات، حيث تصنف البلاغات المرورية إلى عدة فئات هي: بلاغ ناتج عن حادث مروري ويتم من خلاله تخطيط الحادث المبدئي الذي وقعت فيه إصابات، وإما أن يقضي الأمر بالتصالح داخل مركز الشرطة أو إحالة البلاغ للنيابة العامة لمتابعة مجريات التحقيق.
وأشار الظنحاني، من خلال مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية، إلى أن قسم تحقيق الحوادث الجسيمة يتكون من ثلاثة فروع، هي كالتالي: فرع التحقيق ومهمته فتح البلاغات المرورية وإحالتها للنيابة العامة أو التصالح بين الأطراف، وفرع الدعم الفني ومهمته تخطيط الحوادث المرورية والتدقيق على البلاغات المرورية، وفرع متابعة القضايا وشؤون الموقوفين ومهمته متابعة تحويل البلاغات للنيابة العامة، ومتابعة توقيف الأشخاص وعرضهم على النيابة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مخالفات في منظومة النظافة للنيابة الإدارية
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعض المخالفات المالية والإدارية بملف منظومة النظافة بالمحافظة إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية ، كتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وعدد من الشكاوي الواردة بإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بهذا الشأن.
وتبين من خلال فحص الشكاوى المقدمة من بعض الشركات العاملة في مجال الخدمات البيئية بنطاق الوحدات المحلية وجود بعض المخالفات المالية والادارية التي شابت إجراءات التعاقد وعقود الفرز والغربلة ونقل القمامة مما ترتب عليه شبهة الإضرار بالمال العام.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.