جمعية الإمارات للملكية الفكرية تحتفي بـ”اليوم العالمي للملكية الفكرية”
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
احتفت جمعية الإمارات للملكية الفكرية باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يصادف 26 أبريل من كل عام، بمجموعة من الفعاليات، التي تؤكد أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يساهم في تطوير بيئة مشجعة تحفز وتدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
حضر الفعاليات التي جاءت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجامعة الأمريكية في الإمارات عدد كبير من المختصين والخبراء.
وتهدف الجمعية من خلال أنشطتها وبرامجها إلى تسليط الضوء على جهود الدولة في مجال الملكية الفكرية، بما يساهم في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل الإمارات رائدة في هذا المجال، مؤكدة أن مشاركة عدد كبير في الفعاليات، يعكس ارتفاع حجم الوعي واهتمام مختلف القطاعات بحقوق الملكية الفكرية؛ حفاظاً على الإبداع ولبناء مستقبل أفضل.
وقال سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إن الجمعية تصبو من خلال خططها وبرامجها وفعالياتها المتنوعة إلى المزيد من الإنجازات على صعيد الملكية الفكرية، وتحرص على مشاركة نظيراتها من دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي حددته المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” بالتزامن مع تاريخ تطبيق قرار تأسيس المنظمة عام 1970، بهدف التوعية وتسليط الضوء على أهمية حقوق الملكية الفكرية ومجالاتها المختلفة كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية وحق المؤلف.
وقال اللواء العبيدلي إن الجمعية تحمل على عاتقها مهمة توعية أفراد المجتمع من خلال تعريفهم بأهمية حقوق الملكية الفكرية، ودورها في مسيرة التطور والتنمية المستدامة، باعتبار الملكية الفكرية محوراً رئيسياً في تطوير المجتمعات.
وشهد الاحتفال عقد ملتقى افتراضي بعنوان “الملكية الفكرية والاستدامة المؤسسية”، سلط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة، بمشاركة الرائد عمر حسن عبدالله رئيس قسم جرائم الملكية الفكرية، والمحامية محبوبة باقر عضو الجمعية الشريك ورئيس قسم الملكية الفكرية في مكتب محمد علي الحمادي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، والمستشار شريف عبدالعزيز وهو مستشار عام وخبير لدى وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم رأس الخيمة.
ودرجت جمعية الإمارات للملكية الفكرية على مشاركة العالم احتفالها باليوم العالمي للملكية الفكرية كل عام من خلال فعاليات وملتقيات تعتبرها منصة هامة للتباحث والمشورة وإبداء الرأي حول الملكية الفكرية، علاوة على تبادل التجارب حيث يجري الاحتفال بمشاركة متخصصين ومهتمين بالملكية الفكرية.
وتحمل الجمعية منذ تأسيسها جملة من الأهداف العامة تتضمن الوقاية من جرائم الملكية الفكرية من خلال نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية، والمساهمة في تحسين التصنيف العالمي للدولة في مجال الملكية الفكرية المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالملكية الفكرية.
يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي بدأ أول مرة في العام 2000، يهدف إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها، فيما تهدف هذه الاحتفالية إلى توعية الجمهور وتشجيعه على الابتكار، سواء في مجال الاختراعات أو المصنفات الفنية والأدبية، أو غيرها من مجالات الملكية الفكرية، ومنحه المزيد من المعلومات من قبل الخبراء والمسؤولين؛ لتشجيعهم على حماية إبداعاتهم وحفظها من التعدي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة بالإسكندرية
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين بالإسكندرية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمت بمكتبة الإسكندرية، بحضور ا مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل،والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وهند عبد اللاهى عليان مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ندى ألفي ثابت، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس النواب، واللواء أحمد محمود حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، نيابةً عن محافظ الاسكندرية، وعدد واسع من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على الأهمية التى أولتها الوزارة لذوي الإعاقة من منظور حقوقي يستهدف دمجهم في المجتمع، وبما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وكشركاء في بناء المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضحت صاروفيم أن الدولة المصرية أكدت التزامها التام تجاه ذوى الإعاقة، فعلى مدار عقد كامل من الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ ، كما خصصت الدولة عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشارت صاروفيم إلى أن الدولة المصرية أطلقت سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بالدمج بكافة أشكاله، وقامت بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يستفيد منه أكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة "هنوصلك"، التي استهدفت إيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، ، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأضافت صاروفيم أنه من خلال التدريب والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة؛تم تشغيل 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
كذلك العمل على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج التوعية وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وتم تجهيز 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وفى ختام كلمتها أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على أن العمل من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في قوة الوطن، حيث نخطط لمد مظلة الأمان والحماية الاجتماعية وإطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار فى ظل مجتمع داعم ومتضامن.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء