اتفاقية بين “دبي الجنوب” و”المركز الميكانيكي للخليج العربي” لافتتاح منشأة بـ500 مليون درهم
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع المركز الميكانيكي للخليج العربي لعلامات السيارات الفاخرة في الإمارات، لافتتاح صالة عرض ومركز خدمة جديد بقيمة 500 مليون درهم في دبي الجنوب، لتلبية احتياجات عملاء علاماتها التجارية.
وتمتد المنشأة المتطورة التي سيتم تشييدها على مساحة 33 ألف متر مربع، وستوفّر صالة عرض لسيارات BMW، وMINI، وRolls Royce، والعديد من العلامات التجارية الأخرى، كما ستضم المنشأة مركز خدمة شامل لتلبية احتياجات العملاء في مرحلة ما بعد البيع وخدمات الصيانة.
وتتمتع المنشأة بموقع استراتيجي في “ذا بزنس أفنيو”، وهي وجهة رئيسية على مقربة من مبنى الطيران الخاص ومطار آل مكتوم الدولي، توفر سهولة الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد والمنطقة الحرة بجبل علي وشارع إكسبو.
وقال سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب:” تعتبر هذه المنشأة الجديدة شهادة على الجاذبية التي تتميز بها دبي الجنوب للشركات، بفضل منظومتها المتكاملة وبنيتها التحتية الحديثة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الأعمال”.
وأضاف:”نحن ملتزمون بتقديم كافة أشكال الدعم للمركز الميكانيكي للخليج العربي، للمساهمة في توفير خدمات استثنائية لعملائه في المنشأة الجديدة”.
بدوره، أشاد يان فيلتون العضو المنتدب في البطحاء القابضة، الشركة المالكة للمركز الميكانيكي للخليج العربي، بالمبادرات التنموية لدبي الجنوب، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، من خلال توفير أفضل المرافق والخدمات رفيعة المستوى للعملاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفكيك مواقع “الحزب” والحكومة تصادق على قانون الودائع.. لبنان يستعيد الجنوب ويطلق إصلاح النظام المصرفي
شهدت الساحة اللبنانية تطورًا كبيرًا في سياق تعزيز سيادة الدولة على أراضيها، حيث تسلم الجيش اللبناني مواقع تابعة لحزب الله جنوب الليطاني، في خطوة بارزة نحو إعادة فرض الأمن في المنطقة. هذه الخطوة تتزامن مع إقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون يهدف إلى إصلاح النظام المصرفي، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، كشف مصدر قريب من “حزب الله” أمس السبت عن تسليم الحزب نحو 190 نقطة عسكرية من أصل 265 نقطة كانت تحت سيطرته في جنوب الليطاني إلى الجيش اللبناني، وقد أشارت المصادر إلى أن الجيش اللبناني، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، قد قام بتفكيك معظم المواقع العسكرية للحزب في المنطقة، ما يعكس تقليصًا ملحوظًا لوجوده في هذه المناطق، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
ويؤكد الخبراء أن الجيش اللبناني أصبح في مراحل متقدمة من تنفيذ خطة لتأمين كامل منطقة جنوب الليطاني، مما يساهم في تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. وفي هذا السياق، كرر الرئيس اللبناني جوزيف عون التزامه حصر السلاح بيد الدولة، مشدّدًا في الوقت ذاته على “أهمية اللجوء الى الحوار” لتحقيق ذلك، وأضاف “سنبدأ قريباً في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني”.
من جانبه، رد رئيس الحكومة اللبناني فؤاد سلام على أسئلة الصحافة حول سلاح حزب الله، قائلًا إن” الدستور اللبناني واتفاق الطائف ينصّان على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها باستخدام قواها الذاتية”. وأوضح سلام أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأن مسألة الحرب والسلم يجب أن تبقى في يد الدولة وحدها.
فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس السبت، مشروع قانون يتعلق بإصلاح النظام المصرفي، وهو خطوة مهمة في معالجة الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان. وأوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن المشروع يهدف إلى حماية أموال المودعين، خاصة صغار المودعين، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي في البلاد.
كما أكد أن هذا المشروع يتماشى مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويشكل خطوة أساسية نحو إصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني من أزمات متعددة.
وأشار إلى أنه “تمهيدًا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية، ليضع إطارًا قانونيًا حديثًا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية (أموال المودعين) البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان.
وختم وزير الإعلام اللبناني بأن أموال المودعين ولا سيما صغارهم تتمتع في مشروع القانون بالأولوية في حماية الودائع، فضلًا عن أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة.
,تُظهر هذه التطورات خطوة متقدمة نحو استعادة الاستقرار في لبنان، سواء على المستوى الأمني أو المالي. إذ يعكس تسلم الجيش اللبناني لمواقع حزب الله في الجنوب قدرة الدولة على بسط سيطرتها، بينما يمثل مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي خطوة حاسمة في تأمين حقوق المودعين وتحقيق التوازن المالي في البلاد
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025