رئيس الدولة يقدم 40 مليون دولار لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مساهمة قدرها 40 مليون دولار أمريكي، لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية.
أعلنت ذلك سعادة رزان المبارك، المدير العام لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية ومناصر الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، خلال كلمتها أمام المندوبين في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 الذي اختتمت أعماله أمس في فندق سانت ريجيس في جزيرة السعديات بأبوظبي.
وقام “صندوق محمد بن زايد”، الذي أمر بإنشائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عام 2009، بدعم برنامج متكامل للحفاظ على الكائنات في 170 دولة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم الجديد في زيادة وقف الصندوق إلى أكثر من 70 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.
وقالت سعادة رزان المبارك في كلمتها، إن إنشاء الصندوق والدعم الإضافي للوقف يعكسان الاهتمام الشديد الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، للحفاظ على الطبيعة، بما يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل بحماية الطبيعة وحفظ الأنواع.
وقد جاء القرار بزيادة الوقف الأصلي لأكثر من الضعف بناءً على مراجعة لأعمال الصندوق وإنجازاته؛ فمنذ إنشائه، قدم برنامج المنح دعمًا لبرامج الحفاظ على الأنواع في 170 دولة مختلفة في القارات السبع، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية.
وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن ما حققه الصندوق خلال فترة عمله التي لم تتجاوز الخمسة عشر عاماً لهو إنجاز مذهل حيث قدم الصندوق الدعم بالفعل لأكثر من 2750 مشروعاً حول العالم بهدف الحفاظ على 1,700 نوع من الكائنات الحية، مشيرا إلى أن هذا الأثر الكبير على الساحة العالمية كان الحافز لتقديم المزيد من الدعم.
وتنحصر مساهمة الوقف على برنامج المنح الصغيرة بالصندوق، الذي يدعم المبادرات المباشرة المرتبطة بالحفاظ على الأنواع بقيمة تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي لكل مشروع، حيث يمول البرنامج المبادرات التي تستهدف الأنواع الأكثر عرضة للخطر في العالم – تلك المصنفة بأنها مهددة بالانقراض أو مهددة بالانقراض بشدة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والتي تتتبع حالة الحفاظ على 157 ألفا و100 نوع في تسع فئات.
كما يقدم برنامج المنح الصغيرة الدعم للمشاريع التي تركز على الأنواع التي يصنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بأنها أنواع لا تتوفر بشأنها بيانات كافية – وهي أنواع لا يُعرف عنها إلا القليل ولكن من المحتمل أن تكون مهددة بالانقراض.
وقالت سعادة رزان المبارك، إن إدراج نوع ما على أنه مهدد بالانقراض أو مهدد بالانقراض بشدة يعني أن مقدار الضغط على بقائه قد وصل إلى نقطة حرجة – سواء بسبب فقدان موائله، أو تعرضه للتلوث، أو استهدافه مباشرة من الصيادين، أو بسبب تغير المناخ، أو مزيج من هذه العوامل، إلى جانب وجود خطر حقيقي لاحتمال انقراض هذه الأنواع. وبناءً على ذلك، خصص الصندوق موارده بشكل رئيسي لدعم جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والمهددة بالانقراض بشدة، وذلك من خلال تقديم دعم مبسط وعملي للعاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية بما يمكنهم ويلبي احتياجاتهم.
وذكرت أن هؤلاء العاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية لا يقلون أهمية عن الأنواع المهددة بالانقراض التي يكافحون من أجل إنقاذها، بل إنهم يواجهون مخاطر مماثلة في سبيل حمايتها، ويقدم الصندوق الدعم لهؤلاء العاملين من خلال مساعدتهم على العمل في المشاريع العلمية التي يرونها مهمة، كما يقدم الدعم للمهنيين الشباب العاملين في هذا المجال، مما يوفر شفافية أكبر للمشاريع المختارة، وأنواع الحيوانات والنباتات التي يركزون عليها.
من جهته قال معالي محمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، إن هذه المساهمة تأتي في وقت تحتاج فيه الأنواع والعاملون في مجال الحفاظ على الطبيعة إلى دعم أكبر من أي وقت مضى.
وأضاف معاليه : “أن الأنواع الحية تتعرض للانقراض بوتيرة غير مسبوقة تدعو للقلق، وأن مواجهة أزمة الانقراض لا تنحصر في كونها التزاماً أخلاقياً، بل هي أيضاً ضرورة من منظور مصلحتنا كبشر في المحافظة على الطبيعة التي نعتمد عليها جميعاً في استمرار رفاهنا ورخائنا. ومن هذا المنطلق، فقد كان الصندوق والمنح التي يقدمها بمثابة شريان حياة للعاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية الذين عادة ما يعملون في ظل ظروف مليئة بالتحديات، بل والمخاطر أحياناً ”.
وأكد أن المساهمة الجديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية تأتي لتضمن استمرار الوقف ودوامه، وما يكون لذلك من أثر إيجابي يستمر صداه في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: استعرضنا عدة نماذج عالمية منفذة في محور الإيجار
خلال فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، المنعقد حاليا بالقاهرة، شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع".
وشهدت الجلسة التي نظمها الصندوق مشاركة جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة - مصر.
وأشارت إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو ٢٠-٢٥% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو ٣٠-٤٠% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الجلسة شهدت عرضًا لعدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وغيرهما.
وأضافت أن الجلسة شهدت أيضًا عرضًا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب اقل الإيجار المدعوم لذوي الدخل الادني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذج، والمشاركة في الجلسات الحوارية حولها، وهو ما دفعه لتخصيص جلسته لدراسة هذا الملف؛ لاستخلاص أهم الدروس الخاصة به وتلافي الأخطاء التي وقعت بها هذه النماذج العالمية، وذلك تمهيدًا لتصميم النموذج المصري حول هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى ان الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احد شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدي الاقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سوف يمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار