رئيس الدولة يقدم 40 مليون دولار لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مساهمة قدرها 40 مليون دولار أمريكي، لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية.
أعلنت ذلك سعادة رزان المبارك، المدير العام لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية ومناصر الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، خلال كلمتها أمام المندوبين في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 الذي اختتمت أعماله أمس في فندق سانت ريجيس في جزيرة السعديات بأبوظبي.
وقام “صندوق محمد بن زايد”، الذي أمر بإنشائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عام 2009، بدعم برنامج متكامل للحفاظ على الكائنات في 170 دولة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم الجديد في زيادة وقف الصندوق إلى أكثر من 70 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.
وقالت سعادة رزان المبارك في كلمتها، إن إنشاء الصندوق والدعم الإضافي للوقف يعكسان الاهتمام الشديد الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، للحفاظ على الطبيعة، بما يؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل بحماية الطبيعة وحفظ الأنواع.
وقد جاء القرار بزيادة الوقف الأصلي لأكثر من الضعف بناءً على مراجعة لأعمال الصندوق وإنجازاته؛ فمنذ إنشائه، قدم برنامج المنح دعمًا لبرامج الحفاظ على الأنواع في 170 دولة مختلفة في القارات السبع، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية.
وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن ما حققه الصندوق خلال فترة عمله التي لم تتجاوز الخمسة عشر عاماً لهو إنجاز مذهل حيث قدم الصندوق الدعم بالفعل لأكثر من 2750 مشروعاً حول العالم بهدف الحفاظ على 1,700 نوع من الكائنات الحية، مشيرا إلى أن هذا الأثر الكبير على الساحة العالمية كان الحافز لتقديم المزيد من الدعم.
وتنحصر مساهمة الوقف على برنامج المنح الصغيرة بالصندوق، الذي يدعم المبادرات المباشرة المرتبطة بالحفاظ على الأنواع بقيمة تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي لكل مشروع، حيث يمول البرنامج المبادرات التي تستهدف الأنواع الأكثر عرضة للخطر في العالم – تلك المصنفة بأنها مهددة بالانقراض أو مهددة بالانقراض بشدة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والتي تتتبع حالة الحفاظ على 157 ألفا و100 نوع في تسع فئات.
كما يقدم برنامج المنح الصغيرة الدعم للمشاريع التي تركز على الأنواع التي يصنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بأنها أنواع لا تتوفر بشأنها بيانات كافية – وهي أنواع لا يُعرف عنها إلا القليل ولكن من المحتمل أن تكون مهددة بالانقراض.
وقالت سعادة رزان المبارك، إن إدراج نوع ما على أنه مهدد بالانقراض أو مهدد بالانقراض بشدة يعني أن مقدار الضغط على بقائه قد وصل إلى نقطة حرجة – سواء بسبب فقدان موائله، أو تعرضه للتلوث، أو استهدافه مباشرة من الصيادين، أو بسبب تغير المناخ، أو مزيج من هذه العوامل، إلى جانب وجود خطر حقيقي لاحتمال انقراض هذه الأنواع. وبناءً على ذلك، خصص الصندوق موارده بشكل رئيسي لدعم جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والمهددة بالانقراض بشدة، وذلك من خلال تقديم دعم مبسط وعملي للعاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية بما يمكنهم ويلبي احتياجاتهم.
وذكرت أن هؤلاء العاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية لا يقلون أهمية عن الأنواع المهددة بالانقراض التي يكافحون من أجل إنقاذها، بل إنهم يواجهون مخاطر مماثلة في سبيل حمايتها، ويقدم الصندوق الدعم لهؤلاء العاملين من خلال مساعدتهم على العمل في المشاريع العلمية التي يرونها مهمة، كما يقدم الدعم للمهنيين الشباب العاملين في هذا المجال، مما يوفر شفافية أكبر للمشاريع المختارة، وأنواع الحيوانات والنباتات التي يركزون عليها.
من جهته قال معالي محمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، إن هذه المساهمة تأتي في وقت تحتاج فيه الأنواع والعاملون في مجال الحفاظ على الطبيعة إلى دعم أكبر من أي وقت مضى.
وأضاف معاليه : “أن الأنواع الحية تتعرض للانقراض بوتيرة غير مسبوقة تدعو للقلق، وأن مواجهة أزمة الانقراض لا تنحصر في كونها التزاماً أخلاقياً، بل هي أيضاً ضرورة من منظور مصلحتنا كبشر في المحافظة على الطبيعة التي نعتمد عليها جميعاً في استمرار رفاهنا ورخائنا. ومن هذا المنطلق، فقد كان الصندوق والمنح التي يقدمها بمثابة شريان حياة للعاملين في مجال الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية الذين عادة ما يعملون في ظل ظروف مليئة بالتحديات، بل والمخاطر أحياناً ”.
وأكد أن المساهمة الجديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لصندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية تأتي لتضمن استمرار الوقف ودوامه، وما يكون لذلك من أثر إيجابي يستمر صداه في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 28 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يُوقع مشروعين جديدين لصناعات المنسوجات
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقدين لمشروعين جديدين، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات تبلغ 28 مليون دولار، في مجالات صناعة وطباعة وصباغة المنسوجات، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 100 ألف متر مربع، وبما يوفر 800 فرصة عمل مباشرة.
حيث وقع وليد جمال الدين عقد مشروع شركة " تشانغتشو كينجكاسون للطباعة والصباغة المحدودة - Changzhou Kingcason Printing & Dyring Co. Ltd " الصينية المتخصصة في تصنيع خيوط النسيج والمنسوجات والصباغة والطباعة والحياكة والتصميم، وذلك على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 24.5 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.2 مليار جنيه مصري، وبما يوفر 500 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير 100% من إجمالي الإنتاج، وقامت بتوقيع العقد ييمي جاو، رئيسة الشركة.
كما وقع وليد جمال الدين عقد مشروع شركة " شنغهاى هونر ” Shnghai Honour Home Textile - الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية، بالشراكة مع إحدى شركاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة (هوم هب تكستايل - Home Hub Textile)، بإجمالي تكلفة استثمارية 3.5 مليون دولار، بما يعادل 177 مليون جنيه مصري على مساحة 40 ألف متر مربع، وبما يوفر 300 فرصة مباشرة، على أن يتم تصدير 100% من إجمالي منتجات المشروع، وقام بتوقيع العقد مينج يانج، رئيس الشركة.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أنه من خلال توقيع عقدي اليوم تكون اقتصادية قناة السويس انتهت من توقيع عقود 14 مشروعًا بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 542.3 مليون دولار أمريكي، خلال 20 شهرًا، مما يعد إنجازًا تنمويًا على مختلف الأصعدة، كما عبر عن تقديره العميق للمستثمرين والصناع الذين اختاروا منطقة القنطرة غرب الصناعية وجهةً لأعمالهم، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الملابس والمنسوجات بمصر.
وأضاف وليد جمال الدين إن توقيع هذين المشروعين الجديدين في مجال تصنيع المنسوجات يعكس التزام الهيئة لمستمر بجذب الاستثمارات، ودعم توطين الصناعات المستهدفة، وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء مصر، حيث يُعد هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، ليس فقط لدوره في تعزيز الصادرات المصرية، بل أيضًا لما يوفره من فرص تشغيلية واسعة، ومن هذا المنطلق، تعمل اقتصادية قناة السويس على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة توفر بيئة أعمال متطورة، وبنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متكاملة تدعم المصنعين والمستثمرين لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية والجودة.