“تريندز” يشارك في القمة العالمية للاستدامة بورقة بحثية حول دور التكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال القمة العالمية للاستدامة 2024، التي ينظمها معهد «SEE» للاستدامة، على مدار يومي 25 و26 أبريل الجاري في مقر المعهد بالمدينة المستدامة – دبي.
وتمثلت المشاركة في استعراض موزة المرزوقي، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز» نتائج ورقة بحثية بعنوان «التكنولوجيا وتعزيز الاقتصاد الدائري والنمو المستدام العالمي .
وتعتبر «القمة العالمية للاستدامة 2024» منصة لخبراء الصناعة والباحثين والأكاديميين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المناقشات وتبادل نتائج أبحاثهم وأفكارهم المتعلقة بالاستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على المبادرات التي تقدم حلولاً مبتكرة للاقتصاد الدائري واستراتيجيات بناء مدن ومجتمعات ذكية ومرنة.
تعزيز الاقتصاد الدائري
وقالت موزة المرزوقي، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، إنه على الرغم من أن الاقتصاد الدائري يشير إلى قدرة الاقتصاد على النمو من خلال الاستخدام الرشيد والفعال للموارد، فإن التحول إلى النموذج الدائري يستلزم استخدام تكنولوجيا حديثة، مضيفة أن ورقتها البحثية تتناول دور هذه التكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الدائري باستخدام عينة من التجارب العالمية، في محاولة لتحديد كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز أداء الاقتصاد الدائري بمكوناته المختلفة.
وذكرت أن الورقة البحثية اعتمدت على منهجية استقراء وتحليل التجارب الدولية الناجحة في التحول إلى الاقتصاد الدائري، وخلصت إلى أدوار رئيسية عدة للتكنولوجيا تدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، منها إيجاد نهج متوازن في اللوائح الحكومية لدعم الاقتصاد الدائري، وتطوير سياسة الشركات لتحقيق التوازن بين أهداف الربحية وتأثيرها على رأس المال البشري والأهداف البيئية للتنمية المستدامة.
مستهدفات التنمية المستدامة
وأشارت المرزوقي إلى أن البحث يقترح اتخاذ إجراءات على عدة جبهات لتسريع التحول إلى النماذج الاقتصادية الدائرية في البلدان النامية، من أجل دعم قدرتها على مواجهة الأزمات وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ما سيساعدهم على الاستفادة من الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا وتقليل تكاليفها، موضحة أن أهم هذه الإجراءات يتمثل في تطوير مؤشرات البيئة وحوكمة الشركات.
وأوضحت أن الدراسة توصي بالعمل على جبهات متعددة لتسريع انتقال الدول النامية من النماذج الاقتصادية التقليدية إلى النماذج الدائرية، لتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والنمو المستدام، وتشمل هذه المحاور التمويل الميسر، والاستثمارات في التعليم والتدريب، والتكامل الإقليمي، وتطوير مؤشرات البيئة وحوكمة الشركات، بما في ذلك المؤشرات الخاصة بوحدات القطاع العام والحكومات المحلية.
تحفيز الشركات الوطنية
وأكدت رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، أن الدراسة البحثية توصلت إلى أنه من أجل تطوير سلاسل التوريد يجب إنشاء نماذج متقدمة لكفاءة الإنتاج، لضمان إمكانية استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد الدائري، كما يمكن تقليل معدل توليد النفايات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المناسبة لأنماط الإنتاج المختلفة، فضلاً عن تحفيز الشركات الوطنية على تحقيق ريادة تكنولوجية في الاقتصاد الدائري، وهذا الأمر يتطلب رفع جدوى الاستثمارات والابتكارات الجديدة في عمليات إعادة التدوير.
وبينت المرزوقي أن المساهمة الناجحة للتكنولوجيا في دعم الاقتصاد الدائري تتطلب أيضاً تعزيز الروابط بين قطاعات الاقتصاد الدائري مع الاقتصادات الوطنية، إلى جانب ضرورة الاختيار المتوازن للابتكارات التكنولوجية، مع التركيز على تكنولوجيا الحد من انبعاث الغازات الدفيئة وضمان النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف أطلق “تواصل”.. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون
البلاد – الخبر
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، مبادرة “تواصل” بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.
وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.
وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية