الكويت توقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية مجدداً.. تعرف على السبب
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية أنه تم وقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية اعتبارًا من الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته “مصادر مطلعة” في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية.
وأشارت المصادر إلى أن “تعليمات عليا” صدرت لوضع ضوابط جديدة لمنح تصاريح العمل للعمالة المصرية، بعد تلقي الهيئة شكاوى من أصحاب العمل بشأن فرض بعض الجهات المصرية تأمينات إجبارية لصالح شركات تأمين غير كويتية.
وأضافت المصادر أن السلطات الكويتية تعمل حاليًا على وضع ضوابط جديدة ومشددة لاستقدام العمالة المصرية، مع التركيز على منح التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة في سوق العمل الكويتي.
وكانت الكويت قد استأنفت قبول طلبات تأشيرات العمل للمصريين في القطاع الأهلي خلال شهر أبريل الحالي، بناءً على قرار صادر للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إنستاباي يفاجئ المستخدمين برسوم جديدة.. ما التفاصيل؟
يترقب القطاع المصرفي المصري قرار البنك المركزي بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية عبر تطبيق "إنستاباي" (InstaPay)، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم بنهاية مارس الجاري، والتي كانت قد مُددت في ديسمبر الماضي لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
في ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية، بما في ذلك تطبيق "إنستاباي"، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
يعد "إنستاباي" أحد أبرز تطبيقات المدفوعات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي المصري، حيث مكّن المستخدمين من إجراء تحويلات لحظية بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع، بسهولة وأمان.
وقد ساهم التطبيق في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، إذ يُتاح للعملاء إجراء تحويلات تصل إلى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، بحد أقصى 120 ألف جنيه يوميًا، و400 ألف جنيه شهريًا.
ومع انتهاء المهلة الحالية للإعفاء من الرسوم، تشير التقارير إلى أن البنك المركزي بصدد الإعلان عن آلية جديدة لاحتساب الرسوم على خدمات التطبيق، وسط توقعات بأن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل.
لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن قيمة الرسوم أو آلية تطبيقها، مما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، من بينها احتمال تمديد الإعفاء لفترة إضافية أو فرض رسوم مخفضة تدريجية لتخفيف الأثر على المستخدمين.
ويترقب ملايين العملاء القرار النهائي خلال الأيام المقبلة، والذي من شأنه أن يحدد ملامح مستقبل التحويلات الفورية في مصر ومدى تأثر منظومة الدفع الإلكتروني بهذا التوجه الجديد.
أكد مصدر بازر أنه حتى الان لم تصدر اي تعليمات جديدة بشأن فرض رسوم على استخدامات التطبيق من والي المحافظ الالكترونية .
وأكدت المصادر في تصريحات مقتضبة إنه حتى الآن لم تصدر أي تلعيمات رسمية من البنك المركزي المصري سواء بالتأكيد أو النفي برغم أن هناك دراسة لعمليات استمرار الإعفاء على استخدامات التتطبيق الالكتروني لمدة 3 شهور تبدأ من أول أبريل المقبل .
أضاف المصادر ان قررار الاعفاء او التطبيق الرسوم هو امر مرهون باجتماع مجلس ادارة البنك المركزي بنهاية مارس الجاري.لحسم ذلك الامر.
طمأنة المصادر عملاء البنوك والمحافظ الالكتورنيه ان التوجيهات الخاصة بالبنك المركزي المصري تستهدف حماية الخدمات الالكترونية والتعامل النقدي الالكتروني " الا كاش" تعزيزا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الاعلى للمدفوعات بنشر الخدمات التكنزلوجية المتطورة بما يعزز الاستدامة ودعم .
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان