زيلينسكي يطلب مزيدا من المساعدات وروسيا تقصف السكك الحديدية لقطع الإمدادات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
طالبت أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية لصد الهجوم الروسي، في الوقت الذي قصفت فيه موسكو شبكة السكك الحديدية بهدف شل الإمدادات العسكرية لكييف.
فقد طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الجمعة- إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى بلاده لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية، وأضاف أن تعثر التمويل الأميركي ساعد موسكو في المضي في أعمالها العسكرية.
وقال زيلينسكي بداية اجتماع عبر الإنترنت بقيادة الولايات المتحدة بشأن المساعدة في تسليح أوكرانيا "استخدمت الطائرات الروسية أكثر من 9 آلاف قنبلة جوية موجهة ضد أوكرانيا خلال هذا العام، ونحن بحاجة إلى قدرات دفاعية لإسقاط الطائرات المقاتلة كي لا تقترب من مواقعنا وحدودنا".
ومن جانبه أشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أن الاجتماع سيركز على قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا.
وفي السياق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، إنّه أثار مخاوف مع الصين بشأن دعم موسكو، معتبرا أن "الغزو الروسي لأوكرانيا يعتمد على دعم بكين". وقال بلينكن للصحافيين -بعد لقاءاته مع كبار المسؤولين في بكين- إن "روسيا ستواجه صعوبات في مواصلة هجومها على أوكرانيا من دون دعم الصين".
وفي التطورات الميدانية، ذكر مسؤولون محليون أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء قنابل روسية موجهة استهدفت منشأة صناعية ومبنى سكنيا شمال شرق أوكرانيا اليوم. وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف إن 3 أطفال وامرأة أصيبوا عندما ضربت قنابل الجزء الأوسط من بلدة ديرهاتشي بالمنطقة.
وأفادت السلطات الإقليمية بانفجار قنبلتين في منشأة صناعية بمنطقة سومي، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وتقع المنطقتان المتجاورتان على الحدود مع روسيا، وتعرضتا لهجمات جوية متكررة منذ أن شنت موسكو حربها الشاملة في فبراير/شباط 2022.
وتصاعدت حدة الهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع استهداف البنية التحتية المدنية والطاقة.
كما أفاد مسؤول أوكراني أمني كبير لوكالة الصحافة الفرنسية أن روسيا تقصف شبكة السكك الحديدية بهدف شل الإمدادات العسكرية وبينها المساعدة الغربية، وذلك بعد سلسلة ضربات استهدفت السكك الحديدية في أوكرانيا.
وتحظى شبكة السكك الحديدية بأهمية كبيرة في أوكرانيا، فهي تستخدم لنقل الركاب وأيضا لأهداف تجارية وعسكرية، وخصوصا أن حركة الملاحة الجوية متوقفة منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.
من جهته، أكد الجيش الروسي أنه قصف قطارا، في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، يحمل أسلحة غربية إلى كييف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب الضوء الأخضر لحظر المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد قانوني جديد، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح ببدء تنفيذ قراره القاضي بحظر انخراط المتحولين جنسياً في الجيش الأميركي، وذلك على الرغم من أن القضية لا تزال محل نظر قضائي ولم يُبتّ فيها بعد بشكل نهائي.
هذا الطلب يأتي في أعقاب قرار سابق لقاضية اتحادية كانت قد أصدرت، في مارس الماضي، أمراً قضائياً مؤقتاً يوقف تنفيذ القرار التنفيذي لترمب، معتبرةً أنه قد يلحق ضرراً فورياً بفئة المتحولين جنسياً في صفوف الجيش، سواء من الأفراد الحاليين أو المتقدمين المحتملين للخدمة.
ورفع الدعوى القضائية عشرون شخصاً من المتحولين جنسياً، بعضهم في الخدمة حالياً والبعض الآخر تقدم للانضمام للجيش.
وأكدوا أن قرار الحظر ينتهك حقوقهم الدستورية ويشكل تمييزاً وظيفياً على أساس الهوية الجندرية.
واستند المدّعون في طعنهم إلى سابق قانوني صدر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020، ينص على أن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسياً يعد شكلاً من أشكال التمييز الجنسي المحظور بموجب قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية.
وكان ترامب قد فجّر جدلاً واسعاً في الأوساط العسكرية والحقوقية بعد إعلانه، عبر تويتر في عام 2017، عزمه منع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأميركي، معللاً قراره آنذاك بـ"تكاليف طبية باهظة وتعطيل محتمل للعمليات العسكرية". وصدر القرار التنفيذي لاحقاً بشكل رسمي، لكنه واجه سلسلة من الطعون القضائية التي عطلت تنفيذه حتى اليوم.
أبعاد سياسية وقانونيةيُنظر إلى هذا التحرك من ترمب باعتباره محاولة لإعادة إحياء أجندة سياسية محافظة خلال فترات توتر انتخابي وسياسي، لا سيما أنه يأتي في وقتٍ يتزايد فيه التركيز على قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.
أما على المستوى القانوني، فإن القضية تضع المحكمة العليا مجدداً في مواجهة مع قضايا حساسة تتعلق بالحقوق المدنية والهويات الجندرية، وسط انقسام أيديولوجي واضح داخل المؤسسة القضائية.
موقف المحكمة العليا تحت المجهرقرار المحكمة العليا بشأن هذا الطلب سيكون له تأثير بالغ على مستقبل مشاركة المتحولين جنسياً في المؤسسة العسكرية، كما سيشكل مؤشراً على مدى التزام المؤسسة القضائية بحماية الحقوق الدستورية للفئات المهمشة، في ظل استقطاب سياسي متزايد.