خالد أبو بكر عن اعتقال أساتذة جامعيين مؤيدين لفلسطين بأمريكا: «فين حرية الرأي»
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
علق الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، على مشاهد اعتقال اثنتين على الأقل من الأساتذة الجامعيين من سلطات إنفاذ القانون في ولاية جورجيا الأمريكية، بما في ذلك أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري كارولين فوهلين ورئيسة قسم الفلسفة بالكلية، نويل مكافي.
واستعرض خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، مشاهد من عمليات الاعتقال لطلاب وأساتذة جامعات أمريكية، قائلًا: «بيعتقلوهم كأنهم بيحاربوا إرهابيين.
وأشار إلى أن التظاهرات سلمية، والأستاذة الجامعية لم تمارس أي فعل مخالف، مضيفًا: «اعتقال 500 طالب في بلد حرية الرأي والإنسان.. بصوا شوفوا الأمريكان بيعملوا إيه؟.. ما يحدث عار على أمريكا.. فين حرية الرأي والتعبير؟».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان أمريكا فلسطين
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.