الأمم المتحدة تهدف لمعالجة الانتهاكات المرتبطة بتعدين "المعادن الحيوية"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
في خطوة مهمة، شرعت لجنة بقيادة الأمم المتحدة تضم ما يقرب من 100 دولة في مهمة صياغة مبادئ توجيهية للتخفيف من التأثيرات السلبية على البيئة وحقوق الإنسان المرتبطة بتعدين "المعادن الحيوية".
وكانت هذه المواد الخام، التي تشكل ضرورة أساسية للتكنولوجيات المنخفضة الكربون مثل الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية، مرتبطة في كثير من الأحيان بقضايا مثل انتهاكات حقوق الإنسان، وعمالة الأطفال، والتدهور البيئي.
وفقا للجارديان، تأتي هذه المبادرة استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن العواقب السلبية لاستخراج المعادن الهامة، والتي تظهر بشكل خاص في مناطق مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث شابت تعدين الكوبالت ممارسات العمل غير القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان. وبالمثل، فقد تورط تعدين النحاس في التلوث الشديد والأضرار البيئية في أجزاء مختلفة من العالم.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية معالجة هذه التحديات، مشيرا إلى أنه في حين توفر تكنولوجيات الطاقة المتجددة فرصا كبيرة للتنمية الاقتصادية، إلا أنه يجب إدارتها بطريقة مسؤولة لتجنب تفاقم عدم المساواة القائمة. وشدد غوتيريش على الحاجة إلى العدالة في التحول إلى الطاقة المتجددة، وشدد على أهمية توجيه ثورة الطاقة المتجددة نحو نتائج عادلة.
وتتضمن ولاية اللجنة وضع مبادئ توجيهية طوعية لاستخراج واستهلاك المعادن المهمة، مع التركيز على ضمان الممارسات المسؤولة في جميع أنحاء سلسلة التوريد. ومع ذلك، فقد أثار بعض الخبراء مخاوف بشأن فعالية المبادئ الطوعية في غياب آليات قابلة للتنفيذ. وشددت لورا كيلي من المعهد الدولي للبيئة والتنمية على الحاجة إلى المشاركة الهادفة مع المجتمعات المحلية، وسلطت الضوء على المساهمات المحدودة من الشعوب الأصلية في مداولات اللجنة.
وفي حين أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المبادئ التوجيهية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، فإن طبيعتها الطوعية تثير تساؤلات حول مدى فعاليتها في إحداث تغيير حقيقي. ومع ذلك، فإن مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية ومجموعات المجتمع المدني وممثلي الصناعة، تعكس اعترافًا جماعيًا بالحاجة الملحة إلى التصدي للتحديات التي يفرضها تعدين المعادن الحرجة.
وتشمل المعادن الخاضعة للتدقيق النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة الضرورية لمختلف تقنيات الطاقة المتجددة. ومع توقع تزايد الطلب العالمي على المعادن المهمة ثلاث مرات بحلول عام 2030، فإن الحاجة إلى الإدارة المسؤولة والممارسات المستدامة في استخراجها واستخدامها لم تكن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وشدد الرئيسان المشاركان للجنة الأمم المتحدة، نوزيفو جويس مكساكاتو-ديسيكو وديتي يول يورجنسن، على أهمية تعزيز الثقة والشفافية في تسخير إمكانات المعادن الحيوية لتحقيق الرخاء المشترك. وتؤكد ملاحظاتهم التزام اللجنة بتعزيز نهج عادل ومنصف في مجال تعدين المعادن الهامة، على الصعيد العالمي وداخل المجتمعات المحلية.
وبينما تعمل اللجنة على وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية، ينتظر المجتمع العالمي بفارغ الصبر، على أمل أن تمهد هذه الجهود الطريق لمستقبل أكثر استدامة وعدالة في قطاع الطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
اتفاقات مع مصر لتعزيز تصدير الغاز.. وزير الطاقة القبرصي يوجه رسائل مهمة
كشف جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، عن العديد من التفاصيل الهامة حول اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية.
وإليكم أبرز التصريحات
وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
وأوضح أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
وزير الطاقة القبرصي: استيراد الغاز المسال سيخفض التكلفة والانبعاثات بنسبة 30%
أكد أن استيراد الغاز المسال واستخدامه في مولدات الطاقة سيمثل ركيزة أساسية لخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة باستخدام المازوت والوقود الأحفوري التقليدي.
وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض هو أن الغاز المسال يوفر كفاءة أكبر في إنتاج الطاقة مقارنة بالوقود الأحفوري، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هذا التحول بنظام تجارة الانبعاثات الأوروبي (ETS)، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي لا يقلل فقط من تكاليف الإنتاج، بل يسهم أيضًا في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، مما يتماشى مع الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي ويعزز الاستدامة في قطاع الطاقة.
وزير الطاقة القبرصي: استكشافات الغاز تصل إلى 15 تريليون متر مكعب.. واتفاقات مع مصر لتعزيز التصدير
أكد أن الاستكشافات الجارية في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص بلغت 15 تريليون متر مكعب، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الاكتشافات تمت في المربعين السادس والثاني عشر، بإجمالي احتياطي يصل إلى 10 تريليونات قدم مكعب (TCF).
وأوضح أن قبرص وقّعت اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية كبرى، منها "توتال إنرجيز"، أما الثانية، فهي مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والقبرصية لتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة تاريخية، إذ ستتيح لقبرص تصدير الغاز الطبيعي في صورته الغازية إلى مصر، حيث سيتم تسييله في منشآت مصرية قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على السوق الأوروبي باعتباره الوجهة الأهم، كما سيتم نقل الغاز المستخرج من حقل "أفروديت" عبر خطوط أنابيب إلى بورسعيد، ومن هناك سيتم ضخه إلى الأسواق المحلية في مصر، ما يعزز التكامل في قطاع الطاقة بين البلدين.
وزير الطاقة القبرصي: تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات
صرّح بأن مدى اعتماد السوق المصري على أنبوب الغاز من حقل أفروديت وكميات الغاز الواردة عبره يعتمد على المفاوضات التجارية، موضحًا أن أي اتفاقية بين الحكومات تتوقف على قرارات المستثمرين في المشروع، مشيرًا إلى أن تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات والمفاوضات الجارية بين "إيجاس" والمستثمرين المعنيين.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة في قبرص، وردًا على سؤال حول سُبل رفع نسبة الطاقة المتجددة من 13% إلى 25% بحلول عام 2030، وفقًا لخطط الاتحاد الأوروبي، أوضح الوزير أن هناك تحديين رئيسيين، الأول يتمثل في عدم تطوير الشبكة الكهربائية القبرصية إلى شبكة ذكية، والتي من شأنها تسهيل دمج الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع الطاقة المنتجة من المحطات التقليدية.
وأضاف أن تطوير شبكة كهربائية ذكية سيمكن من توزيع الطاقة المتجددة بفعالية إلى أماكن الاستهلاك، أما التحدي الثاني فيكمن في إدارة إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في فترات سطوع الشمس، مما يتطلب تعزيز القدرة على التخزين.