قوافل التسول: كيف تتحول العوائل الأجنبية إلى متسولة في العراق؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
26 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعاني العراق من زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، ولاحظت السلطات والمجتمع المحلي زيادة في عدد المتسولين الأجانب الذين يتجولون في الشوارع والأماكن العامة.
ويعتبر هذا الاتجاه ملحوظًا ومقلقًا، حيث يطرح تساؤلات حول سبب زيادة هؤلاء المتسولين وأسباب تواجدهم في العراق.
ويظهر استطلاع ميداني المعلومات المقلقة حول زيادة ظاهرة التسول المتعدد الجنسيات في العراق.
ولا تتوفر إحصاءات رسمية دقيقة حديثة صادرة عن جهات حكومية عراقية تحدد عدد المتسولين في العراق، ويرجع ذلك إلى صعوبة حصر الظاهرة وتنوعها، وانتشارها في مختلف أنحاء البلاد.
و تشير التقديرات والتقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية إلى وجود مئات الآلاف من المتسولين في العراق، وتتراوح التقديرات بين 100 ألف و 500 ألف متسول.
و هناك دلائل على أن المتسولين الأجانب يتعاونون مع مافيات تعمل في بيع الإقامات وتسهل دخولهم إلى العراق.
وهؤلاء المافيات تستغل الضعف الاقتصادي والاجتماعي للأفراد وتقدم لهم عروضًا لا يمكن رفضها، مثل توفير الإقامة وفرصة العمل، بشرط أن يتحولوا إلى متسولين ويعملوا تحت إشرافهم.
ووفقًا للشهادات، يدخل معظم المتسولين الأجانب إلى العراق عن طريق مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، حيث يحصلون على تأشيرة سياحية ثم ينتقلون إلى بغداد ومحافظات أخرى بواسطة شبكات التهريب.
وبعد وصولهم للمناطق المختلفة، يحاولون التواري عن الانتباه والعمل في الشوارع والأماكن العامة.
ويدعو الباحث الاجتماعي علي حسين الى تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الحدود ونقاط الدخول، بما في ذلك مطارات ومنافذ البلاد، للحد من تسهيل دخول المتسولين الأجانب بطرق غير قانونية.
ويجب أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وضبط المافيات التي تبيع الإقامات وتستغل الأفراد في التسول. ينبغي محاسبة المسؤولين عن تسهيل هذه العمليات وتقديمهم للعدالة.
وكشف النائب عارف الحمامي، الخميس، عن خفايا “تسونامي التسول” المتعدد الجنسيات في العراق.
وقال الحمامي في حديث تابعته المسلة، إن “ظاهرة التسول موجودة في اغلب المجتمعات لكن في العراق بلغت مستويات تحتاج الى مراجعة اذا ما عرفنا بان نسبة ليست قليلة منهم هم من جنسيات اجنبية ما يثير الكثير من علامات الاستفهام “.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
ظلال البيتكوين: لغز استهلاك الكهرباء يخنق العراق
1 مايو، 2025
بغداد/المسلة: قفز الطلب على الكهرباء في العراق من 35 ألف ميغاواط إلى 45 ألف ميغاواط خلال عام واحد فقط، متجاوزًا معدل النمو الطبيعي البالغ حوالي 2000 ميغاواط سنويًا بخمسة أضعاف، وفقًا لتقارير صادرة في 2025.
وتظل هذه القفزة غامضة، حيث يعاني العراق من نقص إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاواط، مما يفاقم أزمة انقطاع التيار في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأثار تصريح وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب جدلًا عندما كشف أن خطوط كهرباء “مستثناة” من القطع المبرمج تُستخدم لتعدين العملات المشفرة، مثل البيتكوين، بشكل غير قانوني.
وأوضح الخطيب أن هذه الأنشطة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء المدعومة، مشيرًا إلى أن استهلاك تعدين العملات المشفرة عالميًا يبلغ 90 تيرawatt/ساعة سنويًا، أي حوالي 10 آلاف ميغاواط/ساعة، ما يعادل نصف إنتاج العراق تقريبًا.
ويُعزى جزء من هذا الاستهلاك إلى مناطق خارج الرقابة الحكومية، حيث تُستغل الكهرباء المجانية في أنشطة غير مشروعة مما يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية.
وأظهرت تجربة الكويت، وفق تقرير “الدستور” بتاريخ 27 أبريل 2025، أن حملات مكافحة تعدين العملات المشفرة في منطقة الوفرة خفضت استهلاك الكهرباء بنسبة 60%، موفرة 49 مليون دولار سنويًا.
وتُسجل بعض المنازل في الكويت استهلاكًا يصل إلى 20 ضعف المعدل الطبيعي، وهو نمط مشابه لما يُرصد في العراق.
ويعاني العراق من تحديات إضافية، حيث أدى توقف إمدادات الغاز الإيراني لمدة شهرين في ديسمبر 2024 ويناير 2025 إلى فقدان 8000 ميغاواط.
وتُفاقم أعمال تخريب أبراج الكهرباء، التي تُنسب إلى جماعات إرهابية وجهات مستفيدة من الفوضى، الأزمة.
ويُطالب خبراء بإلغاء دعم الكهرباء وتعزيز الرقابة للحد من الهدر، مع تسريع مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشروع النهروان لتوليد 100 ميغاواط من النفايات، الذي أُطلق في مارس 2025.
وتسعى الحكومة لرفع الإنتاج إلى 28 ألف ميغاواط في 2025، مع الاعتماد على الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة