موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء.. اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء، حيث يريد كل مواطن تقنيين الأوضاع الخاصة به حتى لا يتعرض إلى مسائلة قانونية، أو يتوجب عليه دفع غرامات مالية، لذلك نتعرف معا على كا ما يخص قانون التصالح الذي أسرته الحكومة وما طرأ عليه من تعديل.
موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء
في إطار التصريح الذي أدلى به وكيل لجنة الإدارة المحلية من النائب محمد وفيق في مجلس النواب المصري، لإحدى المحطات الفضائية أن قانون التصالح الذي صدر في عام 2017 يعاني من بعض العوار التي ظهرت أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وقد تم تعديل هذا القانون في عام 2019 وقامت اللجنة بكثير من الدراسات المستفيضة التي أقرت بذلك، وبناء عليه طلبت لجنة الإدارة المحلية من الحكومة المصرية تقديم قانون جديد للتصالح، وقد تم تقديمه في عام 2023 وهو قانون رقم 187 والذي نُقش في كل من مجلسي الشيوخ والنواب المصري.
إيقاف قضايا مخالفات البناء
وواصل النائب حديثة في المداخلة الهاتفية بقيام وزارة الإسكان التي تمثل الحكومة المصرية، بالبدء في تنفيذ قانون التصالح على أرض الواقع من اليوم الرابع لشهر مايو 2024 القادم حيث أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون.
ويأتي الهدف من اللائحة التنفيذية الجديدة تقديم الكثير من التسهيلات على المواطنين، وأهم تلك التسهيلات هي إيقاف كافة القضايا التي سجلت بحق أصحاب المخالفات بشرط تقديم التصالح وفقا للقانون الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الثقافة النيابية:قانون العيد الوطني جاهز للتصويت
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، وضع خطة متكاملة لتشريع عدد من القوانين المهمة بينها التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي وقانون تطوير ضفاف نهري دجلة والفرات، لافتة إلى أن الصيغة النهائية لقانون العيد الوطني تشارف على الانتهاء.وقال رئيس اللجنة فاروق حنا عتو، إن “اللجنة أنجزت بعض القوانين المهمة، أبرزها التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 المعدل، والذي تم رفعه لإدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه، إضافة إلى قانون حق الحصول على المعلومة وما تبقى منه قضايا التدقيق والصياغة التشريعية”، موضحا أن “قانون العيد الوطني جاهز للتصويت، لكنه يواجه اعتراضاً من قبل بعض الكتل ومازال في طور المناقشات وتشارف صيغته على الانتهاء خلال الأسابيع القادمة “.وأضاف حنا، أن “مشاريع القوانين الأخرى التي تمت مناقشتها على طاولة اللجنة ولأهميتها البالغة سيتم رفعها للقراءة الأولى، وهي مسودة قانون هيئة الإعلام والاتصالات وقانون تطوير ضفاف نهري دجلة والفرات وقانون حماية التنوع الثقافي وقانون الحفاظ على الإرث الثقافي ومسودة تعديل قانون وزارة الثقافة وقانون الملكية الفكرية الذي تستمر اللجنة بقراءته الأولى حالياً، إضافة إلى مشاريع القوانين الأخرى التي تأخذ دورها في المناقشات”.وأشار إلى أن لجنته “عملت على وضع خطة متكاملة لتشريع عدد من القوانين المهمة، وصبَّت جلَّ اهتمامها على دراسة مسودات لمشاريع قوانين مرسلة من الحكومة، وأيضاً مقترحات بعض القوانين التي يحتاج القسم منها إلى تعديل وآخر إلى تشريع لما له من حاجة فعلية يمكن أن يخدم المواطن والمؤسسات على حد سواء”.