موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء.. اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء، حيث يريد كل مواطن تقنيين الأوضاع الخاصة به حتى لا يتعرض إلى مسائلة قانونية، أو يتوجب عليه دفع غرامات مالية، لذلك نتعرف معا على كا ما يخص قانون التصالح الذي أسرته الحكومة وما طرأ عليه من تعديل.
موعد إيقاف قضايا مخالفات البناء
في إطار التصريح الذي أدلى به وكيل لجنة الإدارة المحلية من النائب محمد وفيق في مجلس النواب المصري، لإحدى المحطات الفضائية أن قانون التصالح الذي صدر في عام 2017 يعاني من بعض العوار التي ظهرت أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وقد تم تعديل هذا القانون في عام 2019 وقامت اللجنة بكثير من الدراسات المستفيضة التي أقرت بذلك، وبناء عليه طلبت لجنة الإدارة المحلية من الحكومة المصرية تقديم قانون جديد للتصالح، وقد تم تقديمه في عام 2023 وهو قانون رقم 187 والذي نُقش في كل من مجلسي الشيوخ والنواب المصري.
إيقاف قضايا مخالفات البناء
وواصل النائب حديثة في المداخلة الهاتفية بقيام وزارة الإسكان التي تمثل الحكومة المصرية، بالبدء في تنفيذ قانون التصالح على أرض الواقع من اليوم الرابع لشهر مايو 2024 القادم حيث أصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون.
ويأتي الهدف من اللائحة التنفيذية الجديدة تقديم الكثير من التسهيلات على المواطنين، وأهم تلك التسهيلات هي إيقاف كافة القضايا التي سجلت بحق أصحاب المخالفات بشرط تقديم التصالح وفقا للقانون الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تطورات ملف التصالح في مخالفات المباني.. المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين
قال الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن، إن المراكز التكنولوجية المتنوعة تواصل استقبال المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الحكومة حققت إنجازا كبيرا في ملف التصالح، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين.
وأضاف أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المواطنين بدأوا في التحرك بشكل أكبر نحو إتمام عملية التصالح، بفضل تسهيل الأوضاع من قبل الحكومة.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا تم قبول طلبات التصالح الخاصة بهم بشأن مخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن ملف التصالح منذ 7 سنوات، كان به أزمات كبيرة أمام المتصالحين، أكثرها مشكلات إعداد وتخليص الأوراق، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بتسهيل عملية التصالح، وإلغاء بعض الأوراق المطلوبة، مثل توثيق إثبات الملكية في الشهر العقاري.
وتابع: “أي ورق إثبات ملكية بالمواطن صاحب أي مبنى، يمكن من خلاله تنفيذ عملية التصالح، مع توفير مراكز تكنولوجية لتسهيل عملية التصالح”.