داعش.. التنظيم الإرهابى يحاول استعادة صورته المرعبة بالدول الأوروبية بعد نجاح عمليته الدموية فى كركوس
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش كتاب "مستقبل داعش: الآثار الإقليمية والدولية" الصادر عن معهد بروكينجز تعقيدات تنظيم داعش وتأثيره على الشرق الأوسط والعالم، واستشراف مستقبله، بعد إعلان القوات الأمريكية القضاء عليه فى معقله الرئيسى فى العراق وسوريا، وما إذا كان سينتهى إلى الأبد أم أنه سيعاود الظهور بشكل آخر، وفى مناطق أخرى، وذلك من خلال تحليلات مجموعة من الخبراء الأكاديميين، الذين حاولوا استكشاف أيديولوجية التنظيم، وإخفاقات الاستخبارات التى أدت إلى صعوده، ودور الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية، ومستقبل مشاركة الولايات المتحدة.
يتعمق الجزء الأول من الكتاب، الذى حرره السفير العراقى السابق لدى الأمم المتحدة فيصل الاسترابادي FEISAL AL-ISTRABADI، والخبير السياسى الهندى سوميت جانجولي SUMIT GANGULY، فى توضيح أيديولوجية داعش وعواملها الخارجية، والعوامل التى تؤثر على مستقبل التنظيم، ومن أهمها: الفشل السياسى والمؤسسى للدول الإقليمية.
فشل استخباراتى أمريكي!
وعن تأثير وجود داعش فى المستقبل على مصالح الولايات المتحدة، يجادل السفير استرابادى بأن استمرار التنظيم أو احتمالية ظهور هجمات مستقبلية لمنظمات شبيهة بداعش قد يكون أمرًا واقعًا إذا لم تسفر النتيجة السياسية فى العراق وسوريا بعد داعش عن تقاسم حقيقى للسلطة وشعور بالحرية من جانب كتلة واسعة من المواطنين، مما يهدد مصالح الولايات المتحدة.
بينما يرى بيتر كراوس، أستاذ العلوم السياسية المشارك فى كلية بوسطن، أن داعش لا يهدد المصالح الإقليمية الأمريكية الأكثر أهمية، أى صعود الهيمنة الإقليمية أو انتشار الأسلحة النووية، وإنما يشكل فقط تهديدًا للمصالح الأمريكية الأخرى، مثل استقرار الحلفاء الإقليميين ومنع الهجمات الإرهابية.
ويحدد الكتاب الصادر عن معهد بروكينجز صعوبة محاربة داعش فى المستقبل باعتبارات ثلاثة أولها كونه يمثل تنظيم على شكل دولة ذات مؤسسات، تسيطر على مساحة من الأرض بحجم ولاية إنديانا؛ وأنه تنظيم عابر للحدود يسعى إلى نشر الفوضى واجتياح الأنظمة القائمة؛ وحركة ثورية تعمل على "إعادة تشكيل المجتمعات ونشر أيديولوجية متطرفة".
وأشار إلى أن الفشل فى محاربة التنظيم على أى من هذه الجبهات، من وجهة نظر كراوس، يعنى "مستقبلًا طويلًا ومحبطًا من الانتصارات التكتيكية والهزائم الاستراتيجية".
ويعترف الكتاب بفشل الاستخبارات الأمريكية فى التنبؤ بصعود داعش، على الرغم من أن العديد من القادة الاستخباراتيين والعسكريين حذروا من تهديد داعش فى السنوات التى سبقت عام ٢٠١٤، إلا أن تاريخ الفشل الاستخباراتى يظهر أنه لا يكفى مجرد ذكر تهديد محتمل لصانع القرار، حيث قللت مجتمع الاستخبارات الأمريكية من شأن التهديد الذى يشكله داعش.
حماية المصالح الأمريكية
يؤكد الكتاب أن تدمير داعش ماديًا، وتحرير الأراضى التى احتلها، وإتاحة الفرصة للأشخاص الذين توجد منازلهم فى تلك المناطق لإعادة بناء حياتهم، كان أمرًا مهمًا للغاية للولايات المتحدة ليس كعمل خيرى تقوم به، وإنما كجزء من المصالح الاستراتيجية الوطنية الحيوية لها، تحسبًا لشن داعش هجمات ضد المصالح الأمريكية بطريقة مماثلة لهجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١.
عدم القضاء على داعش يعنى أن جماعة إرهابية عنيفة تتمتع بحرية الحركة والقدرة على إنشاء معسكرات تدريب على نطاق واسع لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها فى جميع أنحاء العالم. خاصة أن الفارين من داعش فى العراق وسوريا إلى أماكن أخرى يشكلون خطرًا على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، شكل وجود داعش على الأراضى التى استولى عليها من الدول المضيفة نوعًا من النجاح الذى كان يمكن أن يولد "نجاحات" أخرى فى جهوده الرامية إلى التمدد.
ويخلص الكتاب إلى أن خلايا داعش ستستمر فى الوجود فى المستقبل غير المحدد، خاصة فى ظل اختيار داعش لإفريقيا وأجزاء من آسيا، بما فى ذلك أفغانستان وجنوب آسيا. لتكون مسرحًا لعملياته، وبداية لإعادة تمركزه ثم تمدده مرة أخرى، مشددًا على أن استمرار الولايات المتحدة فى الاعتماد فى المقام الأول على خياراتها العسكرية يعنى أن حياة جديدة ستنفخ باستمرار فى هذه المجموعات.
باقية وتتمدد!
وأضاف: من المؤكد أن التنظيمات الجهادية الجديدة ستستمر فى الظهور، وأن التنظيمات القائمة ستتغير شكلها استجابة للمشهد السياسى العالمى المتغير، مؤكدًا أن مواجهة هذه التنظيمات يتطلب إعادة النظر فى أيديولوجية داعش التى تبناها عند ظهوره لكى يمكن التنبؤ بهذا النوع من التنظيمات الجهادية المستقبلية ومحاربتها.
وأكد الكتاب أن ظاهرة الذئاب المنفردة ستستمر فى الازدياد، حيث مكنت مرونة تنفيذ العمليات دون الرجوع للقيادة من الاستفادة من أى عمل عنيف يرتكبه المتعاطفون والمؤيدون الذين نصّبوا أنفسهم، وهو ما أطلق عليه الكتاب الإرهاب عن طريق الإلهام، سيصبح جزءًا من "مجموعة أدوات السياسة الخارجية" غير التقليدية للدولة، ويمكن توقع أن يكون هذا النمط من الإرهاب جزءًا من المنظمات الإرهابية المستقبلية، بغض النظر عن أيديولوجيتها.
يجادل الكتاب بأنه قد يتم هزيمة داعش إقليمياً، ومع ذلك يهرب أعضاؤه الآن إلى قارات مختلفة للمشاركة فى منظمات أخرى، ومن الواضح أنه ستكون هناك مجموعات فى المستقبل ستحمل راية الخلافة وتستخلص الدروس من تجربة داعش. وينطبق الشيء نفسه على الهجمات "عن طريق الإلهام" أو هجمات الذئاب المنفردة.
يشير أحد فصول هذا الكتاب إلى أهمية دور الجماعات والقبائل فى دعم داعش وعودته من جديد، حيثأ تعهدت العديد من هذه القبائل بالولاء لداعش كوسيلة للحفاظ على الذات. وبالنظر إلى المستقبل، فهذه الحقيقة يجب أن يتذكرها صانعو السياسات.
تناول الفصل السادس مستقبل (ولاية خراسان) والعلاقات المعقدة مع جماعات أخرى مثل طالبان، مؤكدًا على أهمية تحسين العلاقات الأفغانية الباكستانية فى مواجهة هذه الولاية.
لماذا هذا الكتاب؟
بينما ناقش الفصل الثامن التحديات التى تواجهها الولايات المتحدة فى حربها ضد داعش بسبب هيكل التحالفات المعقد فى الشرق الأوسط، ولا سيما المصالح المتضاربة لإيران والدول العربية وتركيا وروسيا، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الجديدة التى يعتمدها التنظيم مثل احتلال الأراضى وإعلان الإمارات، بالإضافة إلى تكتيكات تجنيد الأطفال واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتجنيد، التى تجعل من الصعب تتبع أنشطته وكشفها.
الهدف الصريح من الكتاب هو التعامل مع داعش كقضية استراتيجية للمضى قدمًا، من وجهة نظر القوى الإقليمية وكذلك الولايات المتحدة وانخراطها فى المنطقة، فالكتاب مخصص فى المقام الأول لصانعى السياسات والمحللين السياسيين، حتى يتم تلافى الإخفاقات التى حدثت، ومنع تكرارها إذا ما قرر داعش أو غيره إعادة تموضعه من جديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ١١ سبتمبر الولايات المتحدة وسائل التواصل الاجتماعي الدول الأوروبية الولایات المتحدة فى المستقبل داعش فى
إقرأ أيضاً:
تيك توك ومعركة تكسير العظام في أمريكا
ربما تكون المعركة القانونية حول تطبيق الفيديو الصيني الشهير «تيك توك» في الولايات المتحدة الأمريكية، هي المعركة الأهم في تاريخ الحرب الرقمية -إن صحت التسمية- القائمة بين أمريكا والصين، والتحول الأهم في تاريخ شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، إذ أنه وفقا لقانون البيع أو الحظر الذي أصدرته إدارة بايدن، سيكون على شركة «بايت دانس» المالكة للتطبيق بيع أصولها وعملياتها في الولايات المتحدة خلال أقل من ستة أشهر من الآن لمشتر أمريكي، وذلك قبل التاسع عشر من يناير القادم، أو مواجهة حظر التطبيق -الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي، نشروا عليه أكثر من 5 مليارات مقطع فيديو العام الماضي- في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
القانون الذي تم إقراره في نهاية أبريل الماضي، يمنح الإدارة الأمريكية فرصة أخرى لتفكيك تطبيق تقول إن الحكومة الصينية يُمكن أن تستخدمه لجمع بيانات الأمريكيين على نطاق واسع، وتشكيل آرائهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم بطرق خفية، وهو ما يتوافق مع حجج منتقدي التطبيق في واشنطن التي تؤكد أن التطبيق يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي بسبب قابليته لجمع معلومات استخباراتية والعمل كمنصة مفتوحة للدعاية الصينية.
الجديد في هذا الصراع القانوني كان الموجز القانوني الأول الذي قدمه محامو الشركة الصينية الخميس الماضي للمحكمة، والذي طعن بعدم دستورية القانون الجديد وطالب بإبطاله، على أساس انه يتعارض مع التعديل الأول في الدستور الأمريكي الخاص بحرية الصحافة، وهو ما يفتح الباب أمام واحدة من أكثر المعارك القانونية أهمية في تاريخ الإنترنت في الولايات المتحدة.
واقع الأمر أنها قد تكون المرة الأولى التي يُقدم فيها الكونجرس على تحدي التعديل الأول في الدستور الذي يمنع الكونجرس من إصدار أي قانون يحد من حرية الكلام أو الصحافة، ويتدخل بالتشريع لإخماد صوت منصة إعلامية تخاطب أكثر من نصف سكان البلاد، وهو بذلك يشكل سابقة خطيرة من وجهة نظر المدافعين عن حرية التعبير تسمح للإدارة الأمريكية والكونجرس باستهداف منصات التعبير عن الرأي المملوكة لشركات أجنبية غير مرغوب فيها وإجبارها على البيع أو الإغلاق.
إن فهم حقيقة الصراع بين «تيك توك» والإدارة الأمريكية يتطلب عدم عزل هذا الصراع عن سياقه العام، وهو سياق الصراع بين الولايات المتحدة وبين الصين ومحاولة كل طرف من الطرفين المتنافسين استخدام كل الأسلحة الرقمية المتاحة لزيادة نفوذه الرقمي من جانب، والحد من نفوذ وحضور الطرف الآخر على الشبكة.
في إطار هذا السياق يمكن فهم أسباب القلق الأمريكي من «تيك توك» والتي تشمل وفق محللين كثر وضع بيانات المستخدمين الحساسة في أيدي الحكومة الصينية، خاصة وأن القوانين تسمح للحكومة الصينية بطلب البيانات سرا من الشركات والمواطنين الصينيين لجمع المعلومات الاستخباراتية. ويشعر الأمريكيون بالقلق من أن تستخدم الصين توصيات محتوى «تيك توك» لنشر المعلومات المضللة. وتزعم الحكومة الأمريكية أن المنصة قامت بذلك خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة وفي الانتخابات الرئاسية السابقة، بالإضافة لمزاعم أخرى لا دليل على صحتها تتعلق بتغذية التطبيق انتشار معاداة إسرائيل والسامية. ورغم أن «تيك توك» نفت كل هذه المزاعم، وأبدت استعدادها لمعالجة كل ما يتعلق بمخاوف الأمن القومي الأمريكي، فإن المشرعين الأمريكيين كانوا يريدون معاقبة التطبيق بأي شكل، بصرف النظر عن حقيقة التهديد الذي يمثله على الأمن القومي.
ولعل المراوغة الأمريكية هي ما دفعت الشركة الصينية المالكة للتطبيق إلى اتخاذ موقف هجومي في الموجز الذي قدمته للمحكمة، وكشفت فيه لأول مرة عن وثائق داخلية تعود إلى سنوات من المفاوضات الفاشلة مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية تؤكد أن الإدارة الأمريكية لم تكن تعمل في هذا الملف بحسن نية. وكشفت الشركة مسودة اتفاق سبق أن عرضتها على الإدارة الأمريكية في أغسطس 2022 يتضمن منح المسؤولين الفيدراليين مفتاح إيقاف من شأنه أن يغلق التطبيق في الولايات المتحدة، إذا شعر هؤلاء المسؤولون أنه لا يزال يمثل تهديدًا للأمن القومي، بالإضافة إلى السماح لهم بالتدخل في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، ومنح الحكومة حق الاعتراض على كل موظف جديد يتم تعيينه في الشركة. ومع ذلك رفض الأمريكيون الاقتراح، وخسروا التأثير المحتمل على أحد التطبيقات الأكثر شعبية في العالم لصالح خيار أكثر قسوة وهو قانون البيع القسري الذي قد يؤدي إلى حظر «تيك توك» على مستوى البلاد، واختارت بدلاً من ذلك معركة دستورية محتملة طويلة يتوقع الكثيرون ألا تنتهي سوى أمام المحكمة العليا.
إن الخطورة في هذا الصراع القانوني تتمثل في تأثيراته العالمية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إذا انتهى الأمر ببيع التطبيق إلى شركة أمريكية أو إغلاقه، إذ سوف يكون أمام الدول المترددة في التعامل الخشن مع هذه المنصات بدعاوى الحفاظ على الأمن القومي فرصة تاريخية ليس فقط لحجب «تيك توك» ولكن أيضا لحجب الشبكات والتطبيقات الأخرى الأكثر أهمية وتأثيرا مثل فيسبوك واكس ويوتيوب وغيرها. صحيح أن هناك دولا بادرت إلى هذا الحجب مبكرا وحظرت التطبيق بشكل كامل مثل أفغانستان والهند والنيبال والباكستان والصومال والصين، بالإضافة إلى إيران وقيرغيزستان وأوزبكستان، أو بشكل جزئي بحظر تنزيله على أجهزة العاملين في الإدارات الحكومية ووزارات الدفاع أو الخارجية في أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والبرلمان والمفوضية والمجلس الأوروبي، وفرنسا، وإندونيسيا، ولاتفيا، وليذرلاند، ونيوزيلاندا، والنرويج، وتايوان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ومع هذا فإن بيع التطبيق أو إغلاقه في الولايات المتحدة سيمثل سابقة عالمية لمطاردة حرية التعبير التي وفرتها المنصات الرقمية خاصة في الدول الديكتاتورية، بمزاعم حماية مواطنيها من العواقب السلبية مثل إساءة استخدام البيانات والمعلومات الكاذبة وحماية النظام والآداب العامة.
من المؤكد أن الصراع القانوني المشتعل في واشنطن بين الإدارة الأمريكية وبين «تيك توك» سيكون له تأثير ذلك على مستقبل حرية التعبير عبر الإنترنت. فالتمسك بقانون البيع أو الحظر يمكن أن يقضي ليس فقط على منصة عالمية للأخبار والترفيه يستخدمها نحو ملياري شخص على مستوى العالم، ولكن أيضا على التعددية الرقمية التي أتاحها الإنترنت، وقد يفتح بابا لمزيد من الصراع التجاري بين الولايات المتحدة وبين الصين التي تنظر إلى الإجراءات الأمريكية بحق «تيك توك» على أنها تشبه تصرفات قطاع الطرق، وتوعدت في تصريحات رسمية سابقة للناطق باسم وزارة الخارجية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها في الخارج على أساس إن القانون الأمريكي الجديد يضع الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»