مطر يستقبل لجنة المستأجرين في الشمال
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شارك النّائب إيهاب مطر، في اجتماع مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بحضور رئيس لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال نقيب أصحاب الأفران في الشمال طارق المير، وحمدي درنيقة ممثّل النّائب فيصل كرامي. وبعد مناقشة ثغرات القانون الحالي، الذي جرى ردّه إلى المجلس النيابي، والحديث عن مطالب المستأجرين في الأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال، ألقى مطر كلمة تحدّث فيها عن موضوع المستأجرين القدامى والمالكين لكن بصيغة تشريعية، قائلًا: "إنّني كعضو في لجنة المال والموازنة، يُمكن التأكيد أنّه وقع سجال عقيم جدًا وتخبّط كبير حول موضوع المستأجرين القدامى ضمن اللجنة، لكن في نهاية المطاف، إنّ الاقتراح الذي وصلنا إليه، كنّا ندرك أنّه سيتسبّب بأزمات أساسًا، وكنّا متيقّنين بأنّ طرفًا ما سيشعر بالمظلومية، لكن بالتأكيد نحن ضدّ هذا المبدأ، لأنّنا مع مبدأ العدالة عبر محاولتنا الجاهدة ألا يكون هناك غالب ومغلوب، وأتوقّع أنّ الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي مشكورة، كانت متيقّظة لهذا الموضوع، ولهذا السبب أخذت وقتها قليلًا، لكنّها لم تُوقعّ على الاقتراح".
وأضاف مطر:" نحن بالمطلق نؤكّد أنّ الحال الاجتماعية لأهلنا في طرابلس وحتّى في كلّ لبنان سيئة للغاية، وبعيدًا عن الشقّ القانوني الذي يُمكن أن يظهر فيه الأبيض والأسود، لكنّنا قطعًا نحتاج إلى الأخذ بالاعتبار الحال الاجتماعية والاقتصادية في المدينة وحسن سير الأمور لأهلنا ولأولادنا في طرابلس وكلّ لبنان".
ووعد مطر الحاضرين بممارسة دوره النيابيّ كاملًا للوصول إلى حلّ يُرضي القائمين على هذا الملف.(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية العليا ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف "حليم"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح المستشار ميشيل حليم، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.