قرارات جديدة من «التنمية المحلية» لترشيد استهلاك الكهرباء: «التكييفات على 25»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تابع مع المحافظات منظومة ترشيد الكهرباء وتخفيض الإضاءة العامة.
أخبار متعلقة
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والالتزام بخطة تخفيف الأحمال
«تنفيذي الشرقية» يناقش ترشيد إستهلاك الكهرباء والاستعداد لامتحانات الدور الثاني
محافظ أسوان يكلف بتنفيذ منظومة ترشيد إستهلاك الكهرباء
نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة تخفيف الأحمال (فيديو)
الداخلية: تحرير 219 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، إن الإجراءات تشمل خفض الإنارة في الشوارع والمحاور الرئيسية والمباني الحكومية بما لا يؤثر على سلامة المواطنين.
وأوضح أن مواعيد فتح المحال تكون بناء على قانون 456 لسنة 2020 والتي تنص على فتح المحال والمولات التجارية من 7 صباحا لـ 11 مساء، وتستمر حتى 12 منتصف الليل في أيام العطلات، أما الكافيهات والبازارات فتفتح 5 صباحًا وتغلق 1 صباحًا.
وأشار خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن مواعيد فتح الورش في الكتل السكنية من 8 صباحًا.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمحال التجارية وقاعات الأفراح، سيتم الاكتفاء بالإضاءة الداخلية، ورؤساء المراكز يتابعون تنفيذ القرار، مشددًا على أهمية عدم تشغيل التكييف عند أقل من 25 درجة.
واستطرد خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالنسبة للملاعب والاستادات سيتم تخفيض استخدام الكهرباء وتبكير مواعيد المباريات لتكون في النهار.
وأشار خالد قاسم إلى أنه سيجري غلق التكييفات والإنارة فور الانتهاء من الصلاة، وضبط التكييف المركزي خلال الصلاة على 25 درجة.
وطالب خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأهمية التوسع في استخدام منظومة الإضاءة الذكية التي يتم التحكم فيها عن بعد.
وتطرق إلى الأفراح التي تقام في الشوارع، مشددا على ضرورة الحصول على ترخيص من الحي التابع له وستكون هناك تعليمات يجب الالتزام بها، أهمها الاستعانة بمولد كهرباء على حسابه.
وقال إن هناك قانونا ينظم سرقة الكهرباء من الأعمدة في الشوارع وينص على عقوبات رادعة.
استهلاك الكهرباء استهلاك سخان الكهرباء تقليل استهلاك التكييف من الكهرباء إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء أسعار فواتير استهلاك الكهرباء إجراءات الدولة فى خفض استهلاك الكهرباء احسب قيمة استهلاك الكهرباء
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين استهلاك الكهرباء إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء زي النهاردة ترشید استهلاک الکهرباء
إقرأ أيضاً:
إلى وزيرة التنمية المحلية.. «مطب» لكل مرشح
ظاهرة وآفة جديدة آخذة فى التزايد والانتشار، مع اقتراب دور الانعقاد النيابى الخامس من نهايته، وهى لجوء بعض المتطلعين للترشح فى المجالس النيابية القادمة إلى إنشاء مطبات صناعية بشكل عشوائى بدعوى تقديم خدمات لأهالى الدائرة والحفاظ على الأرواح!!!.
هذه الظاهرة منتشرة فى أغلب مراكز وقرى الدوائر الريفية، والحديث هنا عن قرى مركز شبين القناطر، هذا رغم أن الطريق تنتشر عليه بالفعل عشرات المطبات العشوائية منها وغير العشوائية، وحالة الطريق (شبين القناطر– قليوب) لا تسر عدواً ولا حبيباً من الأساس. رغم المناشدات العديدة للسيد محافظ القليوبية والسادة المسئولين عن الطرق بالقليوبية بإعادة رصف الطريق بعد انتهاء أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر. وكنا قد تفاءلنا خيراً بالمحافظ الجديد المهندس أيمن عطية، الذى وعد بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لجذب المزيد من المستثمرين على أرض المحافظة، لكن حتى الآن طريق شبين القناطر قليوب لا حس ولا خبر.
مبادرة حياة كريمة مشكورة بعد انتهاء الأعمال داخل القرى عملت على رصف جميع الشوارع الداخلية لقرى المبادرة، والريفى النشأة مثلى يعلم حالة تلك الطرق والشوارع مع فصل الشتاء والأمطار، لكن حتى تلك الشوارع المرصوفة جيداً لم تسلم من السادة المتطلعين للترشيح والعضوية ومطباتهم العشوائية. أما الأكثر سوءاً فهو إعلان السادة المرشحين أصحاب إنجازات المطبات أن كل ذلك يتم بمباركة وتصريح الأجهزة المحلية المعنية بالقرى والمراكز والمدن؟؟؟!!
قانون المرور الجديد رقم 17 لسنة 2024 كان واضحاً تمام الوضوح فيما يتعلق بظاهرة «المطبات العشوائية» حيث جرم فى نصوص مواده العبث العشوائى بالطريق، أو القيام بأى أعمال من شأنها التأثير على حركة المرور، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور. كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر.
الأمر الثانى المتعلق بتلك الظاهرة هو مدى مطابقة تلك المطبات العشوائية للمواصفات الفنية، خاصة ونحن نرى العجب العجاب فى تلك المطبات على الطرق التى أصبحت على كل شكل وحجم ولون.
وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محمود شعراوى كان قد أصدر منشوراً بتعليمات تحظر إقامة المطبات الصناعية العشوائية والتعدى على الطرق سواء التابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأن يتم تنفيذ تلك المطبات، من خلال الجهات المختصة مع مراعاة المواصفات القياسية عند إقامة المطبات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات وتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التى تم إنفاقها من خلال الدولة على تلك الطرق. وكذلك العمل على إعادة الشىء لأصله بعد أعمال الحفر لمد المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز وكهرباء، وخلافه.
كلى ثقة بالوزيرة الدؤوبة الحازمة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى التصدى لتلك الظاهرة العشوائية التى تنم فى جانب منها عن عدم احترام للدولة وأجهزتها، هذه العشوائية لا تنفع دولة ولا تخدم ناخبين، وكما قال الساخر جلال عامر «لا تصدق العريس فى فترة الخطوبة، ولا تصدق المرشح فى فترة الدعاية الانتخابية».