شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس بجلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 22-25 أبريل الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان «تعزيز الحوار الشامل في الطريق الي المنتدي العالمي الرابع للتمويل من اجل التنمية».

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موضوع الجلسة حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في إطار التمويل الوطني المتكامل، باعتباره أداة رئيسية في تحديد تحديات التمويل والفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

منتدى التمويل من أجل التنمية

وأضافت السعيد أن قضية التمويل كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أدت جائحة كورونا وما نتج عنها من أزمات اقتصادية وجيوسياسية وبيئية عالمية وإقليمية إلى تفاقم هذا التحدي، مشيرة إلى تقرير التمويل العالمي للتنمية المستدامة لعام 2024 والذي سلط الضوء على فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار.

ولفتت السعيد إلى تقديرات التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023 والتي قدرت زيادة بنسبة 56% في فجوة التمويل في الدول النامية، متابعه أنه على غرار العديد من الدول النامية، فقد حددت مصر التمويل باعتباره تحديًا كبيرًا في التقرير الطوعي الوطني الثاني والثالث لتحقيق خطة عام 2030.

تحقيق التنمية المستدامة

كما أشارت السعيد إلى إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية «للتمويل» كممكن رئيسي، وتهدف هذه الأجندة الوطنية إلى سد فجوة التمويل من خلال تعزيز مصادر التمويل المتنوعة، وإزالة الحواجز، وتعزيز الآليات المبتكرة، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، وأجندة أفريقيا 2063.

ولفتت السعيد إلى إطلاق مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، وهو أول تقرير وطني عن تمويل التنمية «FfD»، مضيفة أنه في إطار التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة، فقد وقعت الوزارة برنامج تعاون “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على صياغة استراتيجية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر باتباع نهج أطر التمويل الوطنية المتكاملة.

وأوضحت السعيد أن البرنامج يتناول أربعة مجالات مواضيعية رئيسية تتمثل في تقدير تكلفة أهداف التنمية المستدامة حسب القطاع، بالإضافة إلى رسم خرائط تدفق التمويل مع أهداف التنمية المستدامة، والميزانية المراعية لقضايا النوع الاجتماعي، فضلًا عن تطوير استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أن البرنامج ركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، كما تم التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية في جميع القطاعات.وأوضحت د.هالة السعيد أن مصر أصبحت أول دولة تعالج بشكل شامل قياس التدفقات المالية غير المشروعة.

وتطرقت السعيد إلى التعاون الوثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا« الإسكوا»، مشيرة إلى التعاون في إعداد تقرير مخطط بعنوان "نحو استراتيجية تمويل وطنية متكاملة".

ويعتبر بمثابة استجابة للطموحات في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي وخطط التنمية القطاعية، بما في ذلك الجهود الوطنية للانتقال إلى الموازنة التي تركز على أهداف التنمية المستدامة.وتابعت السعيد أن الجهود المشار اليها ساهمت في تعزيز الحوار المستمر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مشيرة إلى أهمية ذلك الحوار المستمر لتعبئة الموارد المحلية والدولية، وجذب مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دوره في تمهيد الطريق لحلول تمويل مبتكرة ومستدامة بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد للقطاعات ذات الأهمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت د.هالة السعيد أهمية أن يكون التمويل قائم على الأدلة حتى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن توافر مؤسسات فعالة وسياسات عامة صحيحة، والمتابعة والتقييم المستمر أمور مهمة لتسخير الموارد المالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التخطيط التمويل من اجل التنمية التنمية المستدامة منظمة التعاون الاقتصادي جامعة الدول العربية تمویل أهداف التنمیة المستدامة التنمیة المستدامة فی هالة السعید السعید إلى السعید أن

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن "الجباية تُعد مورداً أساسياً للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفاً جداً"، مشدداً على ضرورة "وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل، والبحث عن بدائل جديدة بعيداً عن الآليات القديمة".

وقال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": "هناك عدة نقاط يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية وكذلك لمن يدفعونها، وأخيراً، فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل".

واضاف أن "الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية"، مؤكداً أن "هذه الآليات، إذا تم تطبيقها بشكل عملي، قد تحقق مردوداً إيجابياً كبيراً".

أما بشأن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات، أوضح كوجر، أن "الأمر يعتمد على الآلية التي ستعتمدها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فهذا يعني أن موازنات الوزارات ستنفصل عن الحكومة، مما يعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها".

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الأعور: لجنة التخطيط والموازنة تبحث مشكلة نقص تمويل الانتخابات البلدية في اجتماع مرتقب
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
  • أفضل هداف.. إبراهيم عادل على بعد 4 أهداف من معادلة عبدالله السعيد
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد "الهابيتات" ملفات التعاون المشترك
  • أخبار التوك شو.. من التنمية المستدامة إلى موجة حارة ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار
  • مصر تطلق برنامج نوفي لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة