الأمم المتحدة تغلق ملف الاتهامات الإسرائيلية لأونروا بسبب غياب الأدلة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة إن محققيها أغلقوا ملف الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن محققي المنظمة الذين ينظرون في المزاعم الإسرائيلية، قد أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة تسند مزاعمها تلك.
وقبل أيام، كشف تقرير مستقل أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة تدعم مزاعم ارتباط موظفي الأونروا بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الجهاد الإسلامي.
وقد أشرفت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا على إعداد التقرير بتكليف من الأمم المتحدة، بعد المزاعم الإسرائيلية، وهي الاتهامات التي تسببت في اتخاذ عدد من الدول قرارات بتعليق تمويلها للمنظمة الأممية.
وأظهر التقرير أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بأسماء موظفيها للتدقيق، ولم تبد الحكومة الإسرائيلية أي مخاوف تتعلق بالارتباط المزعوم لموظفي الوكالة بالمقاومة الفلسطينية، كما أن السلطات الإسرائيلية لم ترد على رسائل من الأونروا خلال مارس/آذار الماضي وأبريل/نيسان الجاري تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها أن تمكن المنظمة من فتح تحقيق بهذا الشأن.
وبعد الاتهامات الإسرائيلية، علّقت 16 دولة مانحة تمويلها لوكالة الأونروا، وهو ما ترك فجوة تمويلية بلغت نحو 450 مليون دولار، الأمر الذي مثّل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة لإيصال المساعدات الضرورية لغزة في ظل تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا ألغت إسرائيل اتفاقية 1967 مع الأونروا الآن؟| خبير قانون دولي يجيب
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت إسرائيل إلغاء اتفاقية 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الخدمات التي تقدمها الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأثير هذا القرار على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
ويأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية متزايدة، حيث تسعى إسرائيل إلى تقليص دور الأونروا، التي تعتبرها عقبة أمام استراتيجيتها في التعامل مع ملف اللاجئين. ومن المتوقع أن يُحدث إلغاء هذه الاتفاقية تداعيات واسعة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية التي توفرها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، إن تصعيد خطير ضد الاونروا من قبل إسرائيل وذلك في ضوء اكمال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني ،حيث تأتي خطوة إلغاء اتفاق بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الصادر في عام 1967 بعد ايام من اقرار تشريع من الكنيست الاسرائيلي بحظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة.
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، تعمل اسرائيل بكل قوة ضد شعبنا الفلسطيني حيث تهدف من وراء هذه الخطوة زيادة معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني الذين هم بحاجة ماسة لخدمات الاونروا الاغاثية والصحية والتعليمية في ظل هذه الحرب الشرسة التي تقوم بها اسرائيل في غزة والعدوان في الضفة والتهويد في القدس الشرقية.
وتابع أن هذه الخطوات المتصاعدة تهدف أيضا إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا خارج فلسطين المحتلة بعد نكبة ١٩٤٨ م ونكسة ١٩٦٧م ، حيث يعتبر وجود الاونروا هو شاهد حي على بقاء قضية اللاجئين وبالتالي يعتبر قرار تصفية الأونروا واستهدافها بهذا الشكل هو استهداف لكل ما هو مرتبط بالاونروا من حقوق للاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن هناك اكثر من ١٨ ألف موظف يتلقون رواتبهم من هذه الوكالة الدولية وبالتالي يعتبر هذا القرار الحاق ضرر بهذه الفئة أيضاً التي سوف تصبح بلا وظيفة وبلا عمل وبالتالي تعرض عائلات هؤلاء الموظفين إلى ظروف معيشية صعبة.
وأشار إلى أن المطلوب من الأمم المتحدة أن تقوم بدورها لحماية مؤسساتها التي أنشأتها وذلك من خلال معاقبة كل من يتجرأ على هذه المؤسسات بهذا الشكل الفج وغير القانوني .
وفي نهاية حديثه شدد على أنه يتوجب اتخاذ اول قرار هو تعليق عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة وفرض عقوبات فورية عليها لتصرفها غير القانوني ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “اونروا”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار