رئيس قضايا الدولة: التعاقد مع محامين دوليين في قضايا المنازعات الدولية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه يجري التعاقد مع محامين دوليين للمتابعة في قضايا المنازعات الدولية.
التعاقد مع محامين دوليينوأضاف خلال لقائه ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامية «رانيا هاشم»، قائلًا: «في قضايا المنازعات الدولة، نتعاقد مع محامين من الدولة التي تنظر القضية، ونمدهم بالمعلومات والمستندات والمذكرات ويحصلون على وجهة النظر المصرية، ويترافعوا في تلك القضايا، ولو اقتضي الوضع أن نقوم بالسفر فإننا نفعل ذلك».
وتابع رئيس هيئة قضايا الدولة: «نختار أكفأ المحامين وأقلهم تكلفة، والمحامي المعروف بأنه متميز ويمكنه تحقيق مصالحنا نتعاقد معه، هيئة قضايا الدولة هي الجهة القضائية المختصة بذلك، وهي من تختار المحامين وتتعاقد معهم».
وأكمل: «مش كل دولة لديها هيئة قضايا الدولة، ويتم تطبيق ذلك في بعض من الدول العربية، وهى ليبيا والكويت والسعودية والعراق والأردن ولبنان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضايا الدولة المنازعات الدولية مجلس الدولة وزارة العدل هیئة قضایا الدولة مع محامین
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظر 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين والوسطاء
اطلعت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، على 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين والوسطاء، للتأكد من استيفاء مقدميها للشروط والمعايير المحددة لأداء مهام التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، يختص فيها الوسطاء المؤهلين من أصحاب الخبرة والدراية لمحاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة قبل عرض النزاع على المحاكم.
وأوضحت دائرة القضاء، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أنه يشترط لقبول قيد الوسطاء، الحصول على المؤهلات العلمية المتخصصة وامتلاك الخبرة القانونية والفنية في أي من المجالات المتعلقة بتسوية المنازعات، وخلو الصحيفة الجنائية من موانع القيد في سجل الوسطاء، واجتياز الدورات والاختبارات المقررة بنجاح، مع ضرورة أن يتوفر لدى مقدم الطلب مقر مناسب لاستقبال أطراف المنازعة وضمان تسهيل عملية أداء مهام الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء، الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ وافقت اللجنة على طلبات القيد بجدول الخبراء المشتغلين لخبيرين، كما نظرت في طلب تجديد قيد ثلاثة خبراء بجدول الخبراء المشتغلين، واطلعت على ثلاث طلبات لخبراء واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»