آسيا تجدد الثقة بالبدر رئيساً للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
جددت قارة آسيا ثقتها في الشيخ خالد البدر الصباح رئيساً للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية لدورة ثانية وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وشهدت الجمعية العمومية الآسيوية إجماعا من قبل جميع الحضور على ضرورة أن يظل الشيخ خالد البدر الصباح رئيساً للاتحاد لما قدمه من جهود كبيرة وعمل متواصل كان له بالغ الأثر في النهوض بالألعاب المائية والارتقاء بها على المستوى الآسيوي خلال الفترة الماضية.
من جهته رفع الشيخ خالد البدر الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى الشعب الكويتي بفوز الكويت بهذا المنصب معرباً عن سعادته بهذه الثقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية والتي تعد تكليفا قبل أن تكون تشريفا مؤكدا أن إعادة تزكيته لهذا المنصب يؤكد على المكانة الكبيرة لدولة الكويت على خارطة الرياضة الآسيوية وأن أبناء الكويت في جميع المجالات لديهم القدرة على تقديم النموذج المشرف لوطنهم من خلال العمل المخلص والجاد وهو ما نسعى إليه دائما .
وتوجه البدر بالشكر والتقدير لجميع من منحه هذه الثقة الغالية من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية مضيفاً أنه سيعمل جاهدا ليكون عند حسن ظن الجميع وتقديم كل ما من شأنه النهوض بالألعاب المائية والارتقاء بها على المستوى الآسيوي خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بانكوك دولة الكويت القيادة السياسية المجالات التايلاندية بانكوك الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
المتصرفون المغاربة يطالبون بإصلاح عاجل لنظام الوظيفة العمومية لمكافحة التفاوتات الاجتماعية والأجرية
دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى إصلاح عاجل وشامل لنظام الوظيفة العمومية بالمغرب، مشيرًا إلى مجموعة من الاختلالات التي تؤثر بشكل سلبي على حقوق المتصرفين وعلى أداء القطاع العام بشكل عام.
وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عبر الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء السياسات الحكومية الحالية في مجال الوظيفة العمومية، التي وصفها بأنها تساهم في تفاقم التفاوتات الأجرية والاجتماعية، مما يعمق الإحباط بين الموظفين.
وأكد الاتحاد أن هذه السياسات لا تضر فقط بحقوق المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، بل تكرس أيضًا بيئة عمل غير عادلة، تؤثر سلبًا على الإنتاجية والمعنويات.
وأشار البيان إلى أن هذه الاختلالات تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية من أجل إنصاف هذه الفئة من الموظفين وتحقيق العدالة داخل القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن المتصرفين المغاربة يعتبرون جزءًا أساسيًا من هيكل الوظيفة العمومية، وتشكيلهم يمثل فئة واسعة تتطلب اهتمامًا خاصًا على مستوى السياسات والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.