وزيرة التخطيط: الفجوة التمويلية في الدول النامية تصل إلى 56%
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كفرانس بجلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 22-25 أبريل الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تعزيز الحوار الشامل في الطريق الي المنتدي العالمي الرابع للتمويل من اجل التنمية".
أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موضوع الجلسة حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في إطار التمويل الوطني المتكامل، باعتباره أداة رئيسية في تحديد تحديات التمويل والفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن قضية التمويل كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أدت جائحة كورونا وما نتج عنها من أزمات اقتصادية وجيوسياسية وبيئية عالمية وإقليمية إلى تفاقم هذا التحدي، مشيرة إلى تقرير التمويل العالمي للتنمية المستدامة لعام 2024 والذي سلط الضوء على فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار.
ولفتت السعيد إلى تقديرات التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023 والتي قدرت زيادة بنسبة 56% في فجوة التمويل في الدول النامية، متابعه أنه على غرار العديد من الدول النامية، فقد حددت مصر التمويل باعتباره تحديًا كبيرًا في التقرير الطوعي الوطني الثاني والثالث لتحقيق خطة عام 2030.
وأشارت السعيد إلى إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية "للتمويل" كممكن رئيسي. وتهدف هذه الأجندة الوطنية إلى سد فجوة التمويل من خلال تعزيز مصادر التمويل المتنوعة، وإزالة الحواجز، وتعزيز الآليات المبتكرة، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، وأجندة أفريقيا 2063.
تمويل التنمية المستدامة في مصر
ولفتت السعيد إلى إطلاق مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر". وهو أول تقرير وطني عن تمويل التنمية (FfD)، مضيفة أنه في إطار التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة، فقد وقعت الوزارة برنامج تعاون “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على صياغة استراتيجية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر باتباع نهج أطر التمويل الوطنية المتكاملة.
وأوضحت السعيد أن البرنامج يتناول أربعة مجالات مواضيعية رئيسية تتمثل في تقدير تكلفة أهداف التنمية المستدامة حسب القطاع، بالإضافة إلى رسم خرائط تدفق التمويل مع أهداف التنمية المستدامة، والميزانية المراعية لقضايا النوع الاجتماعي، فضلًا عن تطوير استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أن البرنامج ركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، كما تم التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية في جميع القطاعات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر أصبحت أول دولة تعالج بشكل شامل قياس التدفقات المالية غير المشروعة.
وتطرقت السعيد إلى التعاون الوثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مشيرة إلى التعاون في إعداد تقرير مخطط بعنوان "نحو استراتيجية تمويل وطنية متكاملة". ويعتبر بمثابة استجابة للطموحات في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي وخطط التنمية القطاعية، بما في ذلك الجهود الوطنية للانتقال إلى الموازنة التي تركز على أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت السعيد أن الجهود المشار اليها ساهمت في تعزيز الحوار المستمر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مشيرة إلى أهمية ذلك الحوار المستمر لتعبئة الموارد المحلية والدولية، وجذب مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دوره في تمهيد الطريق لحلول تمويل مبتكرة ومستدامة بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد للقطاعات ذات الأهمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت د.هالة السعيد أهمية أن يكون التمويل قائم على الأدلة حتى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن توافر مؤسسات فعالة وسياسات عامة صحيحة، والمتابعة والتقييم المستمر أمور مهمة لتسخير الموارد المالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الفجوة التمويلية الدول النامية أزمات اقتصادية التنمية تمویل أهداف التنمیة المستدامة التنمیة المستدامة فی مصر وزیرة التخطیط السعید إلى
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يكتشف أدوية قد تبطئ أمراض التدهور المعرفي
في دراسة جديدة، حلل العلماء بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي المخزنة في بنك حيوي في المملكة المتحدة وحددوا سبعة جينات مسؤولة عن الشيخوخة البيولوجية السريعة للدماغ و13 دواءً موجودًا يمكنها أن تستهدف تلك الجينات.
يُعد إبطاء عملية التقدم في العمر استراتيجية فعّالة للوقاية من العديد من الأمراض وتعزيز طول العمر.
وقد أشارت أبحاث سابقة إلى أن القدرة على تأخير الشيخوخة بنسبة 2% فقط يمكن أن تُحقق مبالغ مالية في الرعاية الصحية تصل إلى 7.1 تريليون دولار أميركي خلال أقل من نصف قرن.
على مر السنين، أصبح من الواضح أن نمط تقدم الدماغ في العمر يؤثر بشكل كبير على تقدم الإنسان في العمر بشكل عام، إذ إنه مسؤول عن زيادة خطر التنكس العصبي وتدهور الصحة البدنية والمعرفية.
تُعدّ "الفجوة العمرية للدماغ" من المعايير الأساسية في أبحاث صحة الدماغ، وهي الفرق بين العمر البيولوجي المُقدّر للشخص وعمره الزمني. بمعنى آخر، تقيس الفجوة العمرية للدماغ مدى ظهور عمر دماغ الشخص، في التصوير بالرنين المغناطيسي أو غيره من تقنيات قياس عمر الدماغ، مقارنةً بعمره الفعلي.
تُعدّ الفجوة العمرية للدماغ أيضًا مؤشرًا حيويًا موثوقًا به (أو بديلًا) لدراسة صحة الدماغ. غالبًا ما تُلاحظ فجوة عمرية أكبر للدماغ لدى الأفراد الذين يعانون من اضطرابات دماغية مثل ألزهايمر والفصام، وترتبط أيضًا بانخفاض درجات الاختبارات الإدراكية.
على الرغم من أن تأثيرات الفجوة العمرية للدماغ مُعروفة جيدًا، إلا أن تحديد العوامل المُسببة لشيخوخة الدماغ لا يزال يُمثل تحديًا. من المعروف أن الجينات تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل كيفية شيخوخة الدماغ.
في هذه الدراسة، استخدم الباحثون نماذج تعلم عميق مُدرّبة على فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، وبيانات نمط الحياة، والسجلات الصحية، والمعلومات الجينية من حوالي 39 ألف مشارك في البنك الحيوي البريطاني، بمتوسط عمر 64 عامًا، مع توزيع متساوٍ بين الجنسين، لتحديد جينات مُحددة تُساهم في اتساع نطاق الفجوة العمرية للدماغ.
كشفت نتائج الباحثين أن سبعة جينات (MAPT، وTNFSF12، وGZMB، وSIRPB1، وGNLY، وNMB، وC1RL) تُمثل أهدافًا واعدة لشيخوخة الدماغ.
تنبأ نموذج 3D-ViT للذكاء الاصطناعي بدقة بالعمر البيولوجي للدماغ للمشاركين من خلال تحليل البصمات الرئيسية في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.
بدمج الرؤى حول أهداف جينية محددة، ومناطق الدماغ المرتبطة بالشيخوخة، وبيانات التجارب السريرية المتوفرة، حدد الباحثون 13 دواءً ومكملاً غذائياً، بما في ذلك الهيدروكورتيزون، والتستوستيرون، والديكلوفيناك، والميتفورمين، والتي يمكن إعادة استخدامها لإبطاء شيخوخة الدماغ.
وأشار الباحثون إلى أن الأساس الجيني للشيخوخة، الذي كشفت عنه هذه الدراسة، يمكن أن يُسهّل تطوير أدوية جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ وتحسين الصحة العامة.
ورغم ذلك، حصل الباحثون على نتائج هذه الدراسة من مجموعة سكانية في منطقة محددة. ويتعين إجراء مزيد من البحوث على مجموعات سكانية متنوعة لتقييم المدى الحقيقي لهذه النتائج.
مصطفى أوفى (أبوظبي)
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية