وزيرة التخطيط: الفجوة التمويلية في الدول النامية تصل إلى 56%
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كفرانس بجلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 22-25 أبريل الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تعزيز الحوار الشامل في الطريق الي المنتدي العالمي الرابع للتمويل من اجل التنمية".
أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موضوع الجلسة حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في إطار التمويل الوطني المتكامل، باعتباره أداة رئيسية في تحديد تحديات التمويل والفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن قضية التمويل كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أدت جائحة كورونا وما نتج عنها من أزمات اقتصادية وجيوسياسية وبيئية عالمية وإقليمية إلى تفاقم هذا التحدي، مشيرة إلى تقرير التمويل العالمي للتنمية المستدامة لعام 2024 والذي سلط الضوء على فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار.
ولفتت السعيد إلى تقديرات التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023 والتي قدرت زيادة بنسبة 56% في فجوة التمويل في الدول النامية، متابعه أنه على غرار العديد من الدول النامية، فقد حددت مصر التمويل باعتباره تحديًا كبيرًا في التقرير الطوعي الوطني الثاني والثالث لتحقيق خطة عام 2030.
وأشارت السعيد إلى إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية "للتمويل" كممكن رئيسي. وتهدف هذه الأجندة الوطنية إلى سد فجوة التمويل من خلال تعزيز مصادر التمويل المتنوعة، وإزالة الحواجز، وتعزيز الآليات المبتكرة، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، وأجندة أفريقيا 2063.
تمويل التنمية المستدامة في مصر
ولفتت السعيد إلى إطلاق مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر". وهو أول تقرير وطني عن تمويل التنمية (FfD)، مضيفة أنه في إطار التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة، فقد وقعت الوزارة برنامج تعاون “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على صياغة استراتيجية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر باتباع نهج أطر التمويل الوطنية المتكاملة.
وأوضحت السعيد أن البرنامج يتناول أربعة مجالات مواضيعية رئيسية تتمثل في تقدير تكلفة أهداف التنمية المستدامة حسب القطاع، بالإضافة إلى رسم خرائط تدفق التمويل مع أهداف التنمية المستدامة، والميزانية المراعية لقضايا النوع الاجتماعي، فضلًا عن تطوير استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أن البرنامج ركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، كما تم التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية في جميع القطاعات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر أصبحت أول دولة تعالج بشكل شامل قياس التدفقات المالية غير المشروعة.
وتطرقت السعيد إلى التعاون الوثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مشيرة إلى التعاون في إعداد تقرير مخطط بعنوان "نحو استراتيجية تمويل وطنية متكاملة". ويعتبر بمثابة استجابة للطموحات في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي وخطط التنمية القطاعية، بما في ذلك الجهود الوطنية للانتقال إلى الموازنة التي تركز على أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت السعيد أن الجهود المشار اليها ساهمت في تعزيز الحوار المستمر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مشيرة إلى أهمية ذلك الحوار المستمر لتعبئة الموارد المحلية والدولية، وجذب مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دوره في تمهيد الطريق لحلول تمويل مبتكرة ومستدامة بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد للقطاعات ذات الأهمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت د.هالة السعيد أهمية أن يكون التمويل قائم على الأدلة حتى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن توافر مؤسسات فعالة وسياسات عامة صحيحة، والمتابعة والتقييم المستمر أمور مهمة لتسخير الموارد المالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الفجوة التمويلية الدول النامية أزمات اقتصادية التنمية تمویل أهداف التنمیة المستدامة التنمیة المستدامة فی مصر وزیرة التخطیط السعید إلى
إقرأ أيضاً:
«الفعاليات الاقتصادية بالدقم» رافد استثماري وأداة فعالة في التنمية المستدامة
برزت الفعاليات والأنشطة الاقتصادية باعتبارها ذات دور محوري في تعزيز المكاسب التنموية وتحقيق العوائد الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تمثل محورًا استراتيجيًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وقد ساهمت الاستثمارات المتنوعة في جعل المنطقة مركزًا لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات وسيلة فعالة للترويج للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ فمن خلالها يتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، والبنية الأساسية المتطورة، والحوافز المقدمة للمستثمرين، كما أن اللقاءات المباشرة بين المستثمرين والمسؤولين الحكوميين تُسهم في بناء علاقات تجارية قوية وتساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
ولأهمية هذه الأنشطة والفعاليات في الترويج للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الأسواق الإقليمية والعالمية استطلعت «عمان» آراء عدد من المسؤولين والمختصين الذين سلّطوا الضوء على أهميتها والعوائد المرجوة منها.. فإلى الاستطلاع:
دفع عجلة التنمية
قال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن الفعاليات والأنشطة الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تشكل أحد المحاور الأساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز العائد الاستثماري، واستقطاب المستثمرين، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يساهم في تحقيق رؤية سلطنة عُمان نحو تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المستدامة. مشيرا إلى أهمية استمرار الجهود في هذا الاتجاه لترسيخ مكانة الدقم كمركز استثماري وتجاري رائد في المنطقة.
وأضاف: ينعكس توسع المنطقة في تنظيم الأنشطة والفعاليات على مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الضيافة، والنقل، والفنادق، والخدمات اللوجستية، والتجزئة، وتُسهم الفعاليات والمؤتمرات بمختلف أنواعها في زيادة الحجوزات الفندقية، وازدهار قطاع المطاعم والنقل والعديد من الأنشطة الأخرى الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن تنظيم الفعاليات الاقتصادية يُسهم أيضا في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء من خلال تعيين موظفين لإدارة وتنظيم الفعاليات أو من خلال تعزيز أنشطة الشركات المحلية التي تقدم خدمات مساندة، وهذا يسهم في تقليل معدلات الباحثين عن عمل وتحسين مستوى المعيشة، موضحا أهمية الفعاليات في تبادل المعرفة والخبرات بين الشركات المحلية والعالمية، وتطوير الكفاءات المحلية وتحسين الأداء الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المنطقة، مما يعزز من تنافسية الشركات العاملة في الدقم.
وقال: إن المؤتمرات والمعارض الاقتصادية تسهم أيضا في توفير منصة للابتكار وريادة الأعمال، إذ يمكن للشركات الناشئة ورواد الأعمال عرض أفكارهم أمام المستثمرين وصناع القرار، وهذا يعزز من بيئة الأعمال التنافسية ويساعد في إيجاد مشاريع جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، كما أن الفعاليات ترفع نشاط السياحة الاقتصادية، حيث يمكن أن تجذب المؤتمرات والمعارض الزوار والمستثمرين الذين يحرصون على استكشاف فرص استثمارية جديدة، مما يعزز من استدامة التنمية الاقتصادية.
وأضاف: شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية التي شاركت فيها شركات عالمية ومحلية، ويعد ملتقى «الدقم بوابة المستقبل» أحدث الفعاليات الاقتصادية التي جمعت العديد من الشركات المحلية والعالمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار في القطاع الحكومي، وقد شهد الملتقى لقاءات مباشرة بين مختلف الأطراف وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وهو أحد الأهداف التي نسعى إليها من خلال تنظيم واستضافة الملتقيات والفعاليات الاقتصادية وتشجيع إقامتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
الفرص الاستثمارية الواعدة
من جانبه أكد المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرغ الغرفة بمحافظة الوسطى أن الفعاليات والأنشطة التجارية لها أهمية كبيرة من خلال تسليط الضوء على جاذبية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمستثمرين المحليين والدوليين، والتعريف بمحافظة الوسطى وموقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي والمفتوح على الأسواق الآسيوية، وكونها معبرا تجاريا بحريا للبضائع الدولية، ومركزا لوجستيا لصناعة وصيانة السفن التجارية، إضافة إلى الثروة السمكية الكبيرة التي تزخر بها والتي يمكن أن تنتج منها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات السمكية، وقطاع المصافي والبتروكيماويات، فضلا عما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية عديدة.
وأضاف: إنه يتم خلال المؤتمرات والمعارض الاقتصادية تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرا إلى أن فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى يغتنم مثل هذه الفعاليات للتعريف بالمبادرات والبرامج التي تروج لبيئة الاستثمار بالمحافظة، علاوة على تنظيم اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين المشاركين في هذه الفعاليات من خارج سلطنة عمان وأصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص العماني، لبحث الفرص الاستثمارية وإبرام الشراكات ليتكامل ذلك مع الدور الذي يقوم به فرع الغرفة في تسيير واستقبال الوفود التجارية ليصب ذلك في تعزيز الجلب الاستثماري للمحافظة.
وأكد أن فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى نظم ملتقى الدقم الخامس بالشراكة الرسمية من وزارة الخارجية وشراكة استراتيجية من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي جاء تحت عنوان «الاقتصاد الأزرق الوجهة الجديدة للاستثمار»، وذلك انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع «رؤية عمان 2040» بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات والإسهام في تنمية المحافظات، وبما يمكن القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي.
وقال: إن مشاركة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى في تنظيم ملتقى الدقم يأتي من كون هذا الملتقى يعد واحدا من أهم الفعاليات الاقتصادية ليس في محافظة الوسطى فحسب بل وفي سلطنة عمان، حيث إن الملتقى يحرص ومنذ انطلاقه على مناقشة المحاور التي تتواكب مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات خاصة القطاعات المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي وفق أهداف «رؤية عمان 2040»، مع التركيز على الاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها محافظة الوسطى بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص، وبما يحقق التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
منتدى الدقم الاقتصادي
وقال مصطفى بن محمد البلوشي رئيس قسم التواصل والإعلام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: لقد أثبتت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قدرتها على استضافة العديد من الفعاليات المحلية والدولية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث نجحت في تنظيم فعاليات بارزة شهدت مشاركة واسعة ونجاحًا ملموسًا. ومن أبرز الفعاليات الاقتصادية التي احتضنتها الدقم، «منتدى الدقم الاقتصادي»، الذي يُعد من أهم الفعاليات الاقتصادية التي أقيمت في المنطقة. إضافةً إلى ذلك، فإن الدقم مؤهلة لاستضافة العديد من الفعاليات الأخرى في مختلف المجالات، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية. فقد استضافت المنطقة بطولة الدقم للدراجات الهوائية، بطولة العالم لالتقاط الأوتاد، فعالية أمد الدقم التي شارك فيها أكثر من ٢٠ ألف شخص، أسبوع الدقم الرياضي الأخير الذي حقق نجاحًا مشهودًا، وفعالية «الدقم الآن- بودكاست الدقم بوابة المستقبل»، التي تسلط الضوء على التطورات الطموحة التي تشهدها المنطقة.
وأضاف البلوشي: تتمتع الدقم بمزايا عديدة تجعلها وجهة مثالية لتنظيم الفعاليات، حيث توفر بنية أساسية متكاملة تشمل مطار الدقم الدولي، وأكثر من ٢٥٠٠ غرفة فندقية، وشبكة طرق حديثة، ومنشآت متطورة تلبي احتياجات الفعاليات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، تمتاز الدقم باعتدال الطقس طوال العام، مما يجعلها موقعًا مناسبًا لاستضافة الفعاليات الخارجية في مختلف المواسم. كما تتمتع ببيئة سياحية بكر، تجمع بين الشواطئ الممتدة، والمرافق السياحية المتنوعة، والمعالم الطبيعية الفريدة، مما يتيح للزوار فرصة للاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة إلى جانب حضور الفعاليات.
كما تتميز المنطقة بمرافق وخدمات متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفعاليات، سواء كانت اقتصادية، ثقافية، رياضية، أو ترفيهية. وتسعى الدقم باستمرار إلى تطوير بنيتها الأساسية وتعزيز قدراتها لاستضافة المزيد من الفعاليات العالمية، مما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة متميزة على خارطة الفعاليات الدولية.
وقال: ندعو جميع المهتمين بقطاع تنظيم الفعاليات لزيارة الدقم والاطلاع على إمكانياتها الفريدة، كما نرحب بأن تكون الدقم وجهة للجهات الحكومية والخاصة لتنظيم فعالياتها والاستفادة من التسهيلات المتميزة التي تقدمها المنطقة.
تعزيز مكانة الدقم
من جانبه قال جوزيف رافيرتي استراتيجي أول فعاليات تجارية، في عمان للإبحار: إن استضافة المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الدقم كوجهة استثمارية، حيث تعود بالفوائد على ثلاثة مستويات رئيسية، أولها الترويج الإعلامي: من خلال الاستفادة من الاستراتيجيات الإعلامية المصاحبة للحدث، حيث يمكن تعزيز الوعي بالدقم على نطاق أوسع، وإيصال رسائلها إلى الفئات المستهدفة عبر المنصات المتخصصة، مما يسهم في زيادة الاهتمام والطلب على الفرص الاستثمارية المتاحة.
ثانيا أهمية التأثير الاقتصادي المباشر، حيث إن الفعاليات الكبرى تستقطب المشاركين من مختلف القطاعات، مما ينعكس إيجابيًا على الحركة الاقتصادية في الدقم، سواء من خلال حجوزات الفنادق، أو استخدام المرافق والخدمات المحلية، أو تعزيز القطاع السياحي، حيث يمكن أن تحقق هذه العوائد مردودًا يتراوح بين 4 إلى 6 أضعاف الاستثمار في تنظيم الحدث.
كما توجد ثالثا فرص العمل وتعزز الاستدامة، حيث تؤدي استضافة الفعاليات إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، ليس فقط في القطاعات الاستثمارية المباشرة، ولكن أيضًا في مختلف القطاعات الداعمة، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في الدقم على المدى الطويل.
وحول الدور الذي تلعبه الفعاليات في إبراز فرص الاستثمار في الدقم أمام المستثمرين المحليين والدوليين، أشار جوزيف رافيرتي إلى أن الفعاليات تلعب دورًا جوهريًا في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، حيث تتيح منصة تفاعلية لعرض المشاريع والمبادرات الاقتصادية في بيئة محفزة للنقاش والتواصل.
وتعتمد فاعلية هذه الفعاليات على المحتوى المقدم، حيث يجب أن يكون غنيًا بالمعلومات والبيانات التي تبرز مقومات الاستثمار في الدقم وتساعد في بناء الثقة بين المستثمرين وأصحاب القرار.
كما يساهم الترويج الإعلامي للمحتوى الذي يُعرض خلال الفعالية في تعزيز تأثيرها واستدامة حضورها على الصعيدين المحلي والدولي، مما يضمن استمرار الاهتمام بالدقم كوجهة استثمارية جذابة.
مشيرا إلى أن بيئة الفعالية تؤثر بشكل كبير على رغبة المشاركين في العودة للمشاركة في اجتماعات أو مناقشات أخرى، مما يجعل من الضروري الاهتمام بالفعاليات المصاحبة للمؤتمر أو المنتدى الرئيسي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية