سموتريتش يهاجم نتنياهو ويصف المقترح المصري لهدنة في غزة بـ"استسلام إسرائيلي خطير وانتصار رهيب لحماس"
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
شن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش هجوما على رئيس الوزراء الإسرائيلي على خلفية مفاوضات الوفد المصري في تل أبيب بشأن مقترح تقدمت به القاهرة حول اتفاق هدنة في غزة.
وقال سموتريتش في تغريدة على موقع "X" إن"الصفقة المصرية استسلام إسرائيلي خطير وانتصار رهيب لحماس. والجناح اليساري في الحكومة (الإسرائيلية) الذي يدفع بها (بالصفقة) إلى التحقق يسعى إلى وقف الحرب في منتصفها وقبل أن يتحقق الهدف منها ألا وهو القضاء على حماس، والعودة إلى أيام الترتيبات السياسية، فالكارثة هي في قيام دولة فلسطينية.
وأضاف مخاطبا نتنياهو "ليس لديك تفويض بهذا (عقد صفقة).. لا يجب أن يظهر خطاب الاستسلام للنازيين في المبادئ التوجيهية الأساسية لحكومتنا".
وقد وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب اليوم الجمعة يضم مختصين لمناقشة الإطار الشامل لوقف إطلاق النار بغزة.
وقالت مصادر إن هناك تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، فيما أبلغت تل أبيب القاهرة بأنها "جادة" في اعتزامها الهجوم على رفح وأن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة قبل الهجوم.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الاقتراح المصري الجديد يدعو لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفارق 10 أشهر مقابل أسرى فلسطينيين، ووقفا لإطلاق النار يستمر لمدة عامين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية بنيامين نتنياهو جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
غادة عون: كيف يجوز لمدعي عام التمييز أن يوقف التحقيق في ملف خطير حققت فيه ألفاريس؟
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "إكس": "صباح الاوادم. سؤال الى السيد الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام وتبعا لإيمان الشعب بمصداقيتكما ورغبتكما الصادقة في الاصلاح، السؤال هو التالي: هل يمكن أن نعرف في اي دولة تحترم نفسها انه يجوز لمدعي عام التمييز الذي من المفترض أن يلتزم قسمه ، هل يجوز له ان يوقف التحقيق في ملف خطير جدا حققت فيه "الفاريس" وفيه 111 مليون دولار مسروقة من "جيبة اللبناني المعتر"؟ هل يمكنه بهذه البساطة أن يمنع قاضي التحقيق من متابعة هذا الملف ويحتفظ به خلافا للقانون منذ حوالي الاسبوعين. هل نحن بالفعل في دولة تحترم نفسها لنطلق عليها عبارة " دولة القانون"؟. برأيي المتواضع هذه ليست الحقيقة ولا تنطبق على الممارسة الفعلية، على ضوء ما نشهده من تصرفات مشبوهة. سؤال برسم الجواب".