اﻷﺳﻮاق ﻓﻰ ﻣﺼﺮ.. ﺗﻔﺎوت ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر وﻏﻴﺎب ﺗﺎم ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
لا صوت يعلو فى مصر فوق صوت الأسعار، فلا حديث للشارع ولا مواقع التواصل الاجتماعى إلا عنها، فقد أصبحت لغزاً كبيراً، ترتفع لأى سبب، ولا تنخفض حتى إن وجدت الأسباب.
فخلال الأسابيع القليلة الماضية أفرجت الحكومة عن أطنان من السلع من الجمارك، وأكد المسئولون أن هذا الإجراء سيؤدى إلى انخفاض كبير فى الأسعار، وراحت المواقع الإخبارية والصحف تتحدث عن هذا الانخفاض، إلا أن هذه التصريحات لم تدخل حيز التنفيذ إلا قليلاً.
فمن ينظر إلى السوق المصرى يكتشف أنه فى وادٍ وتصريحات المسئولين فى وادٍ آخر، بل إن الأمر يزداد سوءاً حينما تكتشف أن السلعة ليس لها سعر واحد، إنما تباع بأسعار تختلف من منطقة لأخرى، بل أحياناً يختلف السعر من محل لآخر فى نفس المنطقة، ولا أحد يعرف السبب.
ورغم أن تصريحات المسئولين عن انخفاض الأسعار لم تتحقق على أرض الواقع، ولم تتمكن الحكومة من فرضها على التجار، فإن مواطنى الإسكندرية وبور سعيد وجدوا الحل حينما أعلنوا عن تدشين حملة «خليها تعفن» وقاطعوا الأسماك منذ أكثر من أسبوع فانخفضت أسعارها على الفور.
هذا الوضع يؤكد أن فوضى الأسعار يجب أن يتم السيطرة عليها بأى طريقة، ومحاسبة المسئولين عنها حفاظاً على أمن المجتمع.
«الوفد» قامت بجولة فى السوق فوجدت أن سعر كيلو اللبن المعبأ يختلف من مكان لآخر، فالبعض يبيعه بـ32 جنيهًا بينما يبيعه آخر بـ35 جنيهًا، ويصل فى بعض المناطق الراقية إلى 50 جنيهًا رغم أنه من إنتاج نفس الشركة.
أما كيلو السكر فرغم انخفاض أسعاره عن الفترة السابقة إلا أنه يباع فى مناطق بـ40 جنيهاً وفى مناطق أخرى بـ45 ويصل إلى 50 جنيهاً ولا أحد يعلم السبب.
وينطبق نفس الأمر على سعر الأرز السائب، الذى يبدأ من 25 جنيهًا ويصل حتى 35 جنيهًا، أما المعبأ فيبدأ من 35 جنيها ويصل إلى 42 جنيها.
الأمر لا يختلف كثيرًا فى الخضار إذ تختلف أسعار الطماطم والبصل من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر، كما هى الحال فى سعر كيلو الدواجن البيضاء، البعض يخفض الأسعار كما أعلنت الحكومة ولكن هذا التخفيض لم يصل للسعر المعلن من الحكومة وهو 75 جنيها للكيلو، حيث تبدأ الأسعار من 85 جنيهاً وحتى 95 جنيها للكيلو فى بعض المناطق، واللحوم أيضاً تباع بأسعار تبدأ من 380 جنيهًا إلى 410 جنيهات وتصل فى بعض المناطق الراقية إلى 450 جنيهًا.
التسعير العشوائى
هكذا أثبتت جولة الأسواق أن التسعير العشوائى وتفاوت الأسعار يشكلان تحديًا كبيرًا أمام الحكومة والمواطنين على حد سواء، فبالرغم من مبادرة الخفض العاجل لأسعار السلع، فإن الأسواق تشهد تقلبات كبيرة وعدم انضباط فى التسعير، وهو ما يؤثر سلبا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من الضغوط عليهم لتوفير احتياجاتهم الضرورية.
كل شىء وعكسه
الكثير من التجار يبررون هذا التلاعب فى الأسعار بعدم توافر السلع، وقلة الإفراجات الجمركية، وعلى النقيض من ذلك يؤكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة قامت بتنفيذ المطلوب منها وتمكنت من توفير العملة الصعبة وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، خاصة بعد أن امتنع عدد منهم عن ذلك انتظاراً لاستقرار أسعار الدولار.
وأوضح رئيس الوزراء أنه من المفيد لأصحاب البضائع التفكير فى إمكانية الإفراج عنها بشكل مبكر وتجنب دفع الغرامات أو تكاليف الأرضيات بالموانئ. موضحا أنه يجب أن يتم التفكير فى الاستفادة من الفرص التجارية فى الوقت الحالى بدلاً من انتظار انخفاض قيمة الدولار، وقد يكون هناك فرص لتحقيق مكاسب أخرى بشكل أسرع وأكثر فعالية، متابعًا: تحتاج الأسواق إلى رقابة دقيقة وضبط من قبل الحكومة لضمان عدم انتهاك حقوق المواطنين وتوافر السلع بأسعار معقولة.
وبالرغم من جهود الحكومة، فإن بعض التجار ما زالوا يستغلون هذه التقلبات فى الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
إجراءات حاسمة
فى المقابل طالب المواطنون الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق ومحاسبة من يخالف القانون، كما يجب تشديد الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، ويجب أيضاً تشجيع المنافسة الشريفة وتعزيز دور الجهات المعنية بضبط الأسواق لضمان تحقيق التوازن بين حقوق التجار وحقوق المستهلكين، خاصة بعد البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، التى تفيد بأن أسعار الخضروات قد انخفضت بنسبة 3.5% خلال الشهر الماضى، وكذلك أسعار الحبوب، وهو عكس ما يحدث فى الشارع تمامًا.
ضبط الأسعار
وكانت الحكومة قد بدأت فى اتخاذ إجراءات لخفض أسعار السلع وضبط الأسواق خلال الفترة الماضية، وبالفعل حدث تراجع فى بعض الأسعار وهو ما انعكس على معدل التضخم السنوى بنسبة تقريبية وصلت إلى 3% مقارنة بالشهر السابق.
ويشير التضخم إلى معدل استهلاك المصريين من السلع والخدمات، وانخفاضه يعكس تراجع أسعار هذه السلع والخدمات.
ولأن المواطن المصرى يقرأ عن انخفاض الأسعار فى الصحف والمواقع ويسمع عنه فى البرامج التليفزيونية فقط، لذلك يطالب العديد منهم بضرورة الشعور بهذا الانخفاض على أرض الواقع وخفض الأسعار فعليا وتخفيض تكاليف المعيشة التى أرهقت الجميع، وهذا يشمل السلع الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، مطالبين الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق انخفاض حقيقى فى الأسعار، لا يقتصر فقط على نسب بسيطة كالـ 2% و3% بل بنسب أكبر تتناسب مع التحسن الحاصل فى سوق الصرف وانخفاض قيمة الدولار.
فعلى سبيل المثال: إذا كانت السلعة تم تسعيرها سابقاً بسعر مرتفع نتيجة لارتفاع قيمة الدولار فى السوق الموازية، فإنه من الواجب أن ينعكس انخفاض قيمة الدولار فى سعر تلك السلعة بشكل أكبر. فمثلاً، إذا كان سعر الدولار قد انخفض من 72 جنيهاً إلى 46 جنيهاً، فإنه من المنطقى أن يعكس ذلك انخفاضاً ملموساً فى أسعار السلع، ولذلك، يجب أن تكون هناك إجراءات فعالة ومستدامة من الحكومة للتأكد من تحقيق هذا الهدف، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات تخفيض الرسوم والضرائب على المستهلكين والموردين، وزيادة الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع وتلاعب الأسعار، وتشجيع المزيد من المنافسة فى القطاع التجارى لتحقيق أسعار أكثر تنافسية.
البرلمان ينتفض
كان أول تحرك برلمانى لما يشهده السوق من فوضى الأسعار، من قبل النائب عبدالسلام خضراوى، عضو مجلس النواب، والذى قال إن السوق المحلى خلال الفترة الماضية شهد تضاربًا فى أسعار بعض السلع الأساسية خاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار على الرغم من إعلان الحكومة عن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بعد الإفراج الفورى عن البضائع من مختلف الموانئ المصرية.
وتساءل «خضراوى» فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قائلًا: «لماذا لم يحدث أى انخفاض فى الأسعار رغم تأكيدات الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية وذلك فى إطار السعى للعمل على ضبط الأسواق، وأين تأثيرات تصريحات رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك فى حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود فى الأسواق والأسعار».
واستكمل عضو مجلس النواب حديثه مطالبًا بضرورة تفعيل العقوبات الخاصة برفع الأسعار بدون أى مبرر وفقًأ لقانون حماية المستهلك وقانون العقوبات المصرى، موضحاً أن المادة رقم 345 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أقرّت عدداً من العقوبات التى يتم تطبيقها فى حال التلاعب بسعر السلع، وهى الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما نص قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمخالفين بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه، وفى حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكداً أن المشكلة تكمن فى عدم تطبيق مثل هذه العقوبات لعودة الاستقرار فى الأسعار.
عقوبات مشددة
وأيده الرأى الخبير القانونى عصام محمود، قائلاً إن هناك العديد من القوانين التى تحظر التلاعب فى الأسعار كما يحدث حاليًا فى الأسواق، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، توجد به ضمانات وضوابط لحماية المستهلك من مخالفات التلاعب والغش فى الأسعار والمنتجات والسلع والخدمات، وما يترتب عليها من أضرار.
وأشار الخبير القانونى إلى أن قانون حماية المستهلك حدد عقوبات رادعة للمخالفين لأحكامه، منها عقوبة توقع على المورد فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى، ولا تقل هذه الغرامة عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، متابعًا: أما عقوبة المخالفات المتمثلة فى عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، ودخول الباعة الجائلين للعقارات بدون إذن مسبق، أو الإعلان عن مسابقات وهمية، فحددها القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
واستكمل «عصام» حديثه لـ«الوفد» قائلاً بجانب قانون حماية المستهلك هناك قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والذى نص على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة فى حالة الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى غلو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع أكبر التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وتابع: ضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على « يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».
الكلمة العليا للمواطن
وبعيداً عن القوانين والتصريحات الحكومة فقد أثبتت الأحداث خلال الأيام الماضية أن المواطن المصرى يمكن أن يكون هو كلمة السر وصاحب الكلمة العليا فى ضبط الأسواق، فحملات المقاطعة التى تمت خلال الفترة الماضية للأسماك فى بور سعيد والإسكندرية أدت إلى انخفاض أسعارها بشكل كبير، وهو ما دفع سيدات مصر الجديدة إلى تبنى حملة لمقاطعة اللحوم، ولو نجح المصريون جميعاً فى التوافق حول هذه الحملات لانخفضت الأسعار بدون تصريحات حكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار الأسواق فى مصر الفضائيات مواطنو الإسكندرية كلمة السر
إقرأ أيضاً:
زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص رسميًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي ، إن المجلس القومي للأجور أقر زيادات للعاملين بالقطاع الخاص وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من 1 مارس المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة من حزمة الحماية الاجتماعية وستعلن عنها قبل شهر رمضان.
وتعمل الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيتم تنفيذ الجزء الأول من حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها مجلس الوزراء، فضلا عن إعلان رفع الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص إلى 7000 جنيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وفيما يلي أبرز هذه القرارات وتأثيرها على المواطنين.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
2- حزمة حماية اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجًاأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:
إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الحزمة قبل حلول شهر رمضان، لضمان تحقيق أقصى فائدة للمواطنين المستحقين.
ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، قررت الحكومة صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهي إحدى المساعدات الدورية التي يحصل عليها العاملون في القطاعات غير المنتظمة، مثل عمال التراحيل، العمالة اليومية، والفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.
تفاصيل منحة رمضان 2025تبلغ قيمة المنحة 1000 جنيه، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات.من المتوقع أن يتم صرفها إما قبل شهر رمضان بأيام قليلة أو في أول أيام الشهر الكريم.هذه المنحة لا تشمل موظفي الحكومة أو أصحاب المعاشات، وإنما تُخصص فقط للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.وأكدت الحكومة أن هذه المنحة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية الفئات الضعيفة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خصوصًا خلال شهر رمضان.
4- إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025في إطار خطط الحكومة لتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم التمويني، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اتخاذ إجراءات جديدة تشمل إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال عام 2025.
تفاصيل القرارتشمل الإضافة الفئات الأكثر احتياجًا، وأصحاب الدخل المحدود، وبعض العاملين في القطاعات غير المشمولة بالدعم التمويني.تهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.سيتم الإعلان عن ضوابط وشروط الإضافة قريبًا، لضمان العدالة في توزيع الدعم.وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لدعم الأسر المصرية، وضمان حصولهم على السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
5- استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية وزيادة المرتبات واستعدادات الحكومة قبل رمضانعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، حيث أجاب على أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات المهمة، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة، زيادة المرتبات، توفير السلع الأساسية، وإعادة إعمار قطاع غزة.
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:
إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
طمأن رئيس الوزراء المواطنين بشأن توافر جميع السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن المخزون الحالي يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأضاف أن الحكومة كانت تعمل منذ فترة طويلة على تأمين الاحتياجات الأساسية، مما يضمن استقرار الأسواق خلال شهر رمضان.
كما شدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك وتجنب شراء كميات زائدة عن الحاجة، مشيرًا إلى أن بعض السلوكيات، مثل تخزين السلع بكميات كبيرة، قد تؤدي إلى إهدار الموارد وزيادة الضغط على السوق.
رسالة طمأنة للمواطنيناختتم رئيس الوزراء المؤتمر برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير جميع احتياجاتهم الأساسية والعمل على تحسين مستوى المعيشة، مشددًا على ضرورة التعاون المجتمعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة المهمة