صحفيون إسبان يتجمعون لدعم رئيس الوزراء سانشيز وسط مزاعم الفساد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعرب آلاف الصحفيين الإسبان عن دعمهم لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز وزوجته بيجونيا جوميز، وسط مزاعم الفساد والإجراءات القانونية اللاحقة. وأثارت هذه القضية جدلا مثيرا للجدل، حيث يفكر سانشيز في مستقبله كرئيس للوزراء وسط ما وصفه بالهجمات "الزائفة" التي ينظمها خصوم اليمين واليمين المتطرف في وسائل الإعلام والمجالات السياسية.
وفقا لأسوشيتد برس، تم التعبير عن الدعم لسانشيز وزوجته من خلال بيان على الإنترنت وقعه العديد من الصحفيين والكتاب، يدينون فيه ما يعتبرونه حملة منسقة تهدف إلى تقويض شرعية الحكومة الحالية. ويدين البيان الهجمة المزعومة لـ "الخدع والأكاذيب والمضايقات" الموجهة ضد الحكومات الائتلافية اليسارية، وينسبها إلى تأثير الكيانات السياسية اليمينية ووسائل الإعلام المتحالفة معها والشركات وأعضاء السلطة القضائية.
وتزعم الشكوى القانونية ضد جوميز، التي قدمتها المنصة القانونية اليمينية المتطرفة ("Clean Hands")، أنها أساءت استغلال منصبها للتأثير على المعاملات التجارية. ومع ذلك، أشار المدعون الإسبان إلى أن الشكوى تفتقر إلى الأسس الموضوعية ويجب رفضها، مما يلقي بظلال من الشك على صحتها.
ويدعو البيان المجتمع المدني إلى الانضمام إلى القضية، ويدعو إلى التعبئة عبر الإنترنت وفي الشوارع لمكافحة ما يعتبره اعتداء على الديمقراطية. ويؤكد على أهمية العمليات الانتخابية والآليات البرلمانية في تشكيل الحكومات وتغييرها، ويدين أي محاولات لتخريب هذه العمليات من خلال التلاعب القضائي والإعلامي.
وردا على مأزق سانشيز، انتقد الحزب الشعبي المعارض تصرفاته باعتبارها محاولة يائسة لحشد الدعم قبل الانتخابات الإقليمية والأوروبية، واصفا سلوكه بأنه مناورة سياسية.
وعلى الرغم من الجدل، يخطط أنصار سانشيز لتنظيم مظاهرة في مدريد للاحتشاد خلفه يوم السبت، مما يسلط الضوء على الطبيعة الاستقطابية للقضية والآراء المتباينة المحيطة بها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التحرش تحت المجهر .. ما العقوبات القانونية بعد واقعة التيجاني؟
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التحرش بعد واقعة البلاغ المقدم ضد شيخ الطريقة التيجانية، صلاح الدين التيجاني، والذي اتُّهم فيه بالتحرش بفتاة تُدعى "خديجة"، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة التحرش وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم فيما يلى:
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرضووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
وكانت الفتاة قد تقدمت ببلاغ رسمي تتهم فيه الشيخ صلاح الدين التيجاني بالتحرش بها، ما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق موسع والاستماع إلى أقوال الطرفين، بالإضافة إلى فحص الأدلة المقدمة في القضية.
وبعد استكمال التحقيقات، رأت النيابة عدم وجود أدلة كافية تدعم الاتهام الموجه إليه، ليتم اتخاذ قرار بحفظ التحقيقات في القضية.