بكرى: مصر تتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية كما أكد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة التقى مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بالقاهرة لبحث تطورات الموقف بليبيا وجهود حل الأزمة.
وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالملف الليبي، ونظرا للعلاقات الثنائية التي تجمع مصر وليبيا.
وأكد مصطفى بكرى اللقاء يأتي في إطار جهود مصر لإيجاد تسوية للازمة الليبية تستند على توافق ليبي ليبي، وذلك في إطار دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة استنادًا الى المؤسسات الشرعية الليبية.
المؤسسات الشرعيةوأوضح مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية، ومصر ترتكز مع الهيئات الشرعية الحقيقية.
واشار بكرى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أن مصر تتعامل ضمن الأطر الشرعية مع كافة الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي اللواء عباس كامل المخابرات العامة المستشار عقيلة صالح برنامج حقائق وأسرار حقائق واسرار رئيس جهاز المخابرات العامة المؤسسات الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: إقامة الدولة الفلسطينية ضمانة وحيدة لسلام دائم في المنطقة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التأكيد على قوة العلاقات بين مصر وماليزيا، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصةً الاقتصادية والاستثمارية، بما يتفق مع ثقل البلدين في إقليميهما، ويحقق تطلعات الشعبين والأمة الإسلامية.
أضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وجرى استعراض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، ولإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمواجهة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود المصرية الحثيثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ولحقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة.
أوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً التأكيد على رفض البلدين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لعدم تصفية القضية الفلسطينية، وجرى التشديد في هذا الصدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة، ولتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.