مذبحة للمعلمين بشمال البحيرة.. وإقالة المجلس بالكامل لأسباب غير معلومة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ينتظر 30 معلماً كلمة القضاء للفصل فى الدعوى المقامة من أحد المتضررين من قرار إقالة مجلس نقابة معلمين شمال البحيرة، فعلى مدار سنوات ظلت القضية متداولة وسيسدل عنها الستار فى 23 يونيو القادم فلم يكن يتخيل 30 معلماً من أعضاء مجلس نقابة معلمى شمال البحيرة أن يتم ذبحهم دفعة واحدة وبدون أى أسباب معلومة فى واحد من أغرب الأحداث النقابية التى شهدتها مصر حيث صدر قرار من النقابة العامة للمعلمين بإقالة مجلس نقابة شمال البحيرة بالكامل دون أسباب وبدون أى تحقيقات داخلية وتعيين 7 آخرين لتيسير الأعمال بتاريخ 31 أغسطس 2020 الوفد تواصلت مع أحد أعضاء النقابة العامة والذى أكد لـالوفد أن قرار الإقالة جاء على خلفية مشاجرة حدثت داخل النقابة العامة بين النقيب العام وأحد أعضاء المجلس بسبب قطعة أرض مساحتها 100 فدان تمتلكها النقابة بمنطقة سيدى عبدالرحمن.
تفاصيل الواقعة جاءت وبحسب مصادر داخل النقابة العامة للمعلمين أن النقابة تمتلك 100 فدان بمنطقة سيدى عبدالرحمن تم بيع 50 فداناً منها إلى 850 معلماً والباقى تم بيعه فى عهد النقيب الأسبق محمد الصغير لشخص يدعى إيميل نصيف مقابل 10 ملايين جنيه ليكتشف أحد أعضاء مجلس نقابة البحيرة عدم توريد المبلغ إلى خزينة النقابة ليبدأ فى إقامة دعوى قضائية لفسخ التعاقد وبالفعل تم عودة الأرض لملكية النقابة العامة مرة أخرى عام 2018.
أحد المطورين العقاريين عرض شراء قطع الأراضى المملوكة للمعلمين مقابل 700 ألف جنيه لكل قطعة الا أن المطور العقارى لم يستطع الحصول على توقيعات جميع الملاك وبحسب مصادر داخل نقابة المعلمين أكدت أن الملاك بعضهم توفى وآخرون لم يستدل على عنوانه ورغم ذلك لم يقم المطور بوضع قيمة الأراضى بحساب النقابة فى حالة ظهور الورثة المالكين لقطع الأراضى لاستلام قيمة الأرض.
تدخل أحد المسئولين بمجلس النقابة العامة للمعلمين مدعياً امتلاكه لقطعة أرض هو وزوجته دون أى سند قانونى الأمر الذى رفضه عضو مجلس نقابة البحيرة وأصر على عدم تسليمه أوراق الملكية لعدم وجود اسمه بسجلات الملاك ليفاجأ مجلس نقابة معلمى البحيرة بإقالته بالكامل دون أى تحقيق.
وعلمت الوفد من مصادرها أن هناك دعوى قضائية مرفوعة من أحد المتضررين بسبب قرار الإقالة ضد النقابة العامة لإلغاء القرار الصادر فى حقة لصدوره بدون أى سبب قانونى حيث لم يتم التحقيق مع أى عضو من المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أطباء أسوان يرفضون مشروع قانون المسئولية الطبية لهذا السبب
أعلن مجلس نقابة أطباء أسوان، رفضه القاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، مؤكدا تضامنه مع النقابة العامة للأطباء في موقفها المدافع عن حقوق الأطباء، ومثمنا الجهود الحثيثة والمبذولة من النقيب العام د. أسامة عبد الحي وأعضاء مجلس النقابة العامة.
وأكد المجلس عقب اجتماع عقده بحضور عدد من الأطباء الآتي:
رفض أي مواد في مشروع القانون المعروض حاليا تتعلق بحبس أي طبيب يعمل في منشأة طبية مرخصة وفي مجال تخصصه.رفض عقوبة الحبس الناتجة عن خطأ طبي غير متعمد، أو مضاعفات نتيجة إجراء طبي قد تحدث ومتعارف عليها في المرجعيات العلمية الموثوقة والاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناجمة عن الاجراءات الطبية.إلزام جميع الأطباء بالاشتراك في صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة.رفض عقوبة الحبس الاحتياطي لأي طبيب في القضايا الطبية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وأيضا على المنشآت.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر