ملف الدكتور التازي يقترب من نهايته والنيابة العامة تشيد بمرافعات دفاع المتهمين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة، النظر في ملف حسن التازي ومن معه إلى غاية الجمعة المقبل، بغية الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، ومن ثم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم الابتدائي.
وأشاد الوكيل العام للملك بفصول محاكمة حسن التازي، كما أشاد بمرافعات دفاع المتهمين ضمن تعقيبه المقتضب خلال جلسة اليوم.
ويرى ممثل الحق العام « أن المحاكمة في هذا الملف تثلج الصدر »، وأضاف، »لو كان لدي العلم بما كانت ستبدأ به وبما انتهت إليه لكنت طلبت تسجيل هذه المحاكمة لتكون درسا للشباب والمحامين المقبلين ».
وشدد المتحدث على أنها « محاكمة نموذجية على مستوى جميع أطرافها »، وأردف، » نفهم بحسب مرافعات الدفاع، أن الجميع راضٍ على النتيجة كيفما كانت ».
وتابع، « الحقيقة كلنا راضون على حكم المحكمة كيفما كان منطوقه، والحكم لا يمكن أن يخطئ خاصة وأن الدفاع بذل مجهودا يشكر عليه ».
وشهدت جلسة اليوم استكمال تعقيب دفاع المتهمين الستة ملتمسين جميعهم البراءة من التهم المنسوبة إليهم على رأسها جناية الاتجار بالبشر.
وعاد المحامي مبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع حسن التازي وزوجته، بالإضافة إلى شقيقه إلى موضوع استغلال صور المرضى، نافيا استغلال مؤازره الصور أو تضخيم الفواتير.
وقال المحامي مبارك مسكيني دفاع التازي وشقيقه وزوجته، إن هؤلاء المتهمين في هذا الملف غير محترفي الجريمة، ولم يرتكبوا أفعالا بهدف الجريمة.
وقال إن « العدالة ستصل بالمتهمين إلى بر الأمان بعد الجهد الكبير الذي بذله الدفاع في سبيل ألا يظلم أحد في هذه القضية ».
وأشار المحامي إلى الوضع الصحي لزوجة التازي، وقال إن وضعها الصحي تأثر سلبا داخل السجن، وأدلى في هذا السياق، بشهادة طبية لافتا إلى أن طبيبة السجن حررت تقريرا يبرز المضاعفات التي أصابت موكلته بعد اعتقالها.
ومن جهته شدد محمد السناوي دفاع المتهمة سعيدة المكلفة بقسم الحسابات سابقا بمصحة الشفاء لمالكها الحسن التازي، على عدم وجود اتفاق مسبق بين موكلته والمساعدة الاجتماعية زينب، والقاضي باقتسام نسب من التبرعات التي جاد بها متبرعون لسد مصاريف علاج مرضى معوزين.
وأورد المحامي السناوي أنه لا « وجود لجريمة الاتجار بالبشر ولو بشكل بسيط »،
متسائلا « هل يوجد محسن أدلى بتصريحاته على أنه تعرض للاستغلال؟ ولا وجود كذلك لمريض صرح بأنه تعرض للتهديد ».
بدوره، التمس المحامي عاطر هواري البراءة لموكلته المتابعة في حالة سراح، وأوضح أنها « عانت الكثير وعانى معها زوجها الذي أجرى عملية جراحية على القلب بسبب مضاعفات ناتجة عن توتره بما حصل لزوجته في هذا الملف ».
كلمات دلالية حسن التازي ،محكمة الاستئناف ،الدار البيضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حسن التازی فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاء نص الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي:
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:
أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف
ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟