استياء بين أطباء الأسنان بعد زيادة أسعار البنج 60%
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
رفض عدد من أطباء الأسنان الزيادة الأخيرة لأسعار بنج الأسنان معتبرين القرار تهديداً لمستقبل عيادات الأسنان، بعد أن وصلت الزيادة لأكثر من 60 % بصورة لم تحدث من قبل حيث ارتفع سعر العبوة من 540 جنيهاً إلى 850 جنيهاً وهى أكبر زيادة فى تاريخ البنج ووصفها الأطباء بغير المفهومة، فشماعة الدولار انتهت وأصبح هناك استقرار فى سعر صرف الدولار وانخفضت أسعار العديد من السلع الاستراتيجية كالدقيق والمواد الغذائية والحديد فكيف يرتفع سعر البنج بهذه الصورة.
وربط عدد من الأطباء بين زيادة سعر البنج وبين النقيب الحالى الدكتور إيهاب هيكل خاصة أنه صاحب اقتراح منظومة البنج عن طريق «أبليكشن» النقابة ويتم التوزيع عن طريق إحدى الشركات الخاصة وبالتالى فالزيادة الأخيرة يتحملها النقيب الحالى خاصة أنه يعلم بالزيادة باعتباره ممثل النقابة أمام هيئة الشراء الموحد كما أكد آخرون أن أرباح البنج تصل إلى 32 % توزع بين الشركة المصرية للأدوية والنقابة وشركة الحلول الرقمية وكان من الممكن تخفيض هامش الربح لحماية مصالح الأطباء.
وقال الدكتور شفيق الحكيم، المرشح على مقعد نقيب الأطباء، أن قرار الزيادة سيؤثر بشكل كبير على الانتخابات فقرار زيادة سعر البنج غير دقيق ولا يخدم مصالح الأطباء والمواطنين أيضاً ولا بد من عقد لقاء مع الشركات الموزعة لبحث قرار الزيادة ووضع حلول جديدة لعرضها على لجنة التسعير.
وطالب شفيق الحكيم بوجود أكثر من شركة لبيع البنج فلدينا شركة الإسكندرية للأدوية وفارنا فقط ولا بد من وجود خطوط إنتاج أخرى ولابد من تحرك عاجل لإنهاء تلك الأزمة كما أن خطاب النقابة جاء متوافقا مع مطالب الأطباء.
وقال الدكتور محمد بدوى، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان والمرشح على مقعد النقيب «فى بداية تطبيق نظام الأبليكشن وتوزيع البنج طالبت بألا ينحصر دور النقابة فى التوزيع فقط وألا يكون هناك احتكار لبعض الشركات فى التوزيع وبالتالى انحسار دور الجهات الفاعلة فى منظومة البنج كالصيادلة على سبيل المثال.
وأشار بدوى إلى أن غياب الصيادلة عن إدارة المنظومة ودورهم فى وقف زيادة التسعير وغيابهم عن اجتماعات لجنة التسعير أدى إلى انحسار القرار فى أيدى إحدى الشركات الخاصة بالإضافة إلى غياب ممثلى المجتمع المدنى مثل بعض المراكز الحقوقية كالحق فى الدواء والصحة.
وأوضح بدوى أن خطاب النقابة كارثى فلا بد أن النقابة تعلم أن قرار الزيادة ليس فى صالح الطبيب كما أن النقيب الحالى يعلم جيداً بقرار الزيادة ولكنه طالب بتأجيل القرار لحين انتهاء الانتخابات كما أن النقيب لم يعرض على مجلس النقابة أى قرار أو معلومات تخص زيادة سعر البنج كيف يكون الخطاب أن النقابة تابعت ردود الفعل وهى تعلم أن الزيادة لا تخدم مصالح الأطباء.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نقابة أسيوط تعقد اجتماعا لمناقشة المسؤولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضو مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي: أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.