5 سنوات حبسا.. عقوبات رائعة لهؤلاء في يوم شم النسيم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
حددت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موعد شم النسيم، والذي يتزامن قدومه يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو المقبل، معلنة أنه سيكون إجازة رسمية.
تنتظر العديد من الأسر المصرية، يوم شم النسيم لشراء الرنجة والفسيخ، وهو ما يقابله استغلال من بعض التجار، لبيع منتجات فاسدة ومغشوشة، متناسين عقوبة هذه الجريمة في القانون.
نص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، مَن غَش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان.
تطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.
قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شم النسيم موعد شم النسيم الرنجة الفسيخ لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز للسلطة التأديبية توقيع عقوبات غير منصوص عليها قانونًا
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.
وأضافت المحكمة، فلا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانون.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه