خلال ندوة “العمل الإسلامي”.. القطامين يحذر من “الجرائم الإلكترونية” والعرموطي يدعو الملك لسحبه
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خلال ندوة “العمل الإسلامي” القطامين يحذر من “الجرائم الإلكترونية” والعرموطي يدعو الملك لسحبه، الزرقاء – البوصلةأكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، ووزير العمل السابق معن القطامين أن قانون الجرائم الإلكترونية غير دستوري .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال ندوة “العمل الإسلامي”.
الزرقاء – البوصلة
أكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، ووزير العمل السابق معن القطامين أن قانون الجرائم الإلكترونية غير دستوري ويعتدي على حريات الأردنيين ولا بد من سحبه.
وقالوا خلال ندوة لحزب جبهة العمل الإسلامي في الزرقاء، الأحد، إن مشروع القانون هو أحكام عرفية جديدة يمنع الأردنيين من الحديث ومعارضة الفساد.
القطامين: مشروع القانون أنهى المساواة بين الأردنيين وأسس لأحكام عرفية جديدة
وقال الوزير السابق معن القطامين، إن هناك تحد كبير أمام مجلس النواب وأمام الشعب الأردني والمقبل من الأيام لا يمكن التنبؤ به.
وأضاف أن هذا القانون سيدمر المسيرة الديمقراطية في المملكة الأردنية الهاشمية، فالأردنيون تعودوا على احترام القانون، لافتا إلى أن الأردنيين أيضا اعتادوا التفاعل عبر الفضاء الإلكتروني وبوجود هذا القانون فإن الجميع معرض للسجن.
وأشار إلى أن أي صفحة عامة يجب أن تغلق بعد هذا القانون سيء الصيت، معبرا عن استغرابه من عدم شمول القانون لصفحات المؤسسات العامة وهو ما يفقد المساواة بين المواطنين في الأردن.
وذكر أن كل ما يمكن للأردني كتابته على منصات التواصل يمكن أن يصنف على أنه أخبار كاذبة أو ازدراء أو احتقار أو اغتيال شخصية.
وشدد القطامين على أهمية أن تقاوم الأحزاب لهذا المشروع وأن تحشد الشارع دعما لها، مبينا في الوقت ذاته أننا أصبحنا في مرحلة أحكام عرفية جديدة ولا يمكن للأردني أن يعبر عن رأيه بالقانون.
وأكد أنه لا بد من تعرية كل من يحاول تمرير مثل هذه القوانين وأي سياسات تضر بالأردن والشعب الأردني، خاصة أن القانون يخالف الدستور بشكل كامل الذي كفل للأردني حقه في حرية الرأي والتعبير عنه.
العرموطي: القانون يخالف الدستور بشكل صارخ وأطالب الملك بسحبه
من جانبه قال النائب صالح العرموطي، إن هذا القانون هو قهر للوطن ولمواطنيه، مؤكدا أن هذا القانون اعتداء صارخ على الرأي وعلى الفكر وهو مخالف للدستور.
واستعرض النائب المواد الدستورية التي يخالفها مشروع القانون وأبرزها المادة ١٥ والمادة ١٧ والمادة ١٢٨.
وأشار إلى أن مشروع القانون تم إضافته بشكل مفاجئ ولم يكن على الجدول ولم يعرض على ديوان التشريع والرأي.
وأكد العرموطي أن الأردني كريم وصاحب الرأي ولا يمكن حجز رأيه وامتهانه بهذه الطريقة، فهناك الكثير من القوانين التي تحارب الجرائم، وهذا القانون أسوأ من الأحكام العرفية.
وقال إن النصوص فضفاضة وتمنع الأردني من الحديث عن الفساد وعن رأيه، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح بدون حريات ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون حريات.
وتساءل النائب إن كان مشروع القانون ينسجم مع الضمانات التي قدمها الملك عبدالله الثاني لحماية الديمقراطية والحرية.
وطالب العرموطي الملك بالإيعاز للحكومة بسحب القانون أو عدم التصديق عليه عند اتخاذ القرار.
وقال مدير الندوة، حبيب أبو محفوظ، إن مشروع القانون كان مرفوضا بشكل كامل من الأردنيين وكان واضحا من خروج الأردنيين لمسيرة الجمعة رغم موجة الحر ليؤكدوا رفضهم للقانون.
ولفت إلى أن القانون يمس كل بيت أردني فهناك أكثر من ٦.٥ مليون حساب للأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي.
البوصلة
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خلال ندوة “العمل الإسلامي”.. القطامين يحذر من “الجرائم الإلكترونية” والعرموطي يدعو الملك لسحبه وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة العمل الإسلامی مشروع القانون هذا القانون خلال ندوة ولا یمکن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.
كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".