خلال ندوة “العمل الإسلامي”.. القطامين يحذر من “الجرائم الإلكترونية” والعرموطي يدعو الملك لسحبه
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خلال ندوة “العمل الإسلامي” القطامين يحذر من “الجرائم الإلكترونية” والعرموطي يدعو الملك لسحبه، الزرقاء – البوصلةأكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، ووزير العمل السابق معن القطامين أن قانون الجرائم الإلكترونية غير دستوري .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال ندوة “العمل الإسلامي”.
الزرقاء – البوصلة
أكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، ووزير العمل السابق معن القطامين أن قانون الجرائم الإلكترونية غير دستوري ويعتدي على حريات الأردنيين ولا بد من سحبه.
وقالوا خلال ندوة لحزب جبهة العمل الإسلامي في الزرقاء، الأحد، إن مشروع القانون هو أحكام عرفية جديدة يمنع الأردنيين من الحديث ومعارضة الفساد.
القطامين: مشروع القانون أنهى المساواة بين الأردنيين وأسس لأحكام عرفية جديدة
وقال الوزير السابق معن القطامين، إن هناك تحد كبير أمام مجلس النواب وأمام الشعب الأردني والمقبل من الأيام لا يمكن التنبؤ به.
وأضاف أن هذا القانون سيدمر المسيرة الديمقراطية في المملكة الأردنية الهاشمية، فالأردنيون تعودوا على احترام القانون، لافتا إلى أن الأردنيين أيضا اعتادوا التفاعل عبر الفضاء الإلكتروني وبوجود هذا القانون فإن الجميع معرض للسجن.
وأشار إلى أن أي صفحة عامة يجب أن تغلق بعد هذا القانون سيء الصيت، معبرا عن استغرابه من عدم شمول القانون لصفحات المؤسسات العامة وهو ما يفقد المساواة بين المواطنين في الأردن.
وذكر أن كل ما يمكن للأردني كتابته على منصات التواصل يمكن أن يصنف على أنه أخبار كاذبة أو ازدراء أو احتقار أو اغتيال شخصية.
وشدد القطامين على أهمية أن تقاوم الأحزاب لهذا المشروع وأن تحشد الشارع دعما لها، مبينا في الوقت ذاته أننا أصبحنا في مرحلة أحكام عرفية جديدة ولا يمكن للأردني أن يعبر عن رأيه بالقانون.
وأكد أنه لا بد من تعرية كل من يحاول تمرير مثل هذه القوانين وأي سياسات تضر بالأردن والشعب الأردني، خاصة أن القانون يخالف الدستور بشكل كامل الذي كفل للأردني حقه في حرية الرأي والتعبير عنه.
العرموطي: القانون يخالف الدستور بشكل صارخ وأطالب الملك بسحبه
من جانبه قال النائب صالح العرموطي، إن هذا القانون هو قهر للوطن ولمواطنيه، مؤكدا أن هذا القانون اعتداء صارخ على الرأي وعلى الفكر وهو مخالف للدستور.
واستعرض النائب المواد الدستورية التي يخالفها مشروع القانون وأبرزها المادة ١٥ والمادة ١٧ والمادة ١٢٨.
وأشار إلى أن مشروع القانون تم إضافته بشكل مفاجئ ولم يكن على الجدول ولم يعرض على ديوان التشريع والرأي.
وأكد العرموطي أن الأردني كريم وصاحب الرأي ولا يمكن حجز رأيه وامتهانه بهذه الطريقة، فهناك الكثير من القوانين التي تحارب الجرائم، وهذا القانون أسوأ من الأحكام العرفية.
وقال إن النصوص فضفاضة وتمنع الأردني من الحديث عن الفساد وعن رأيه، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح بدون حريات ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون حريات.
وتساءل النائب إن كان مشروع القانون ينسجم مع الضمانات التي قدمها الملك عبدالله الثاني لحماية الديمقراطية والحرية.
وطالب العرموطي الملك بالإيعاز للحكومة بسحب القانون أو عدم التصديق عليه عند اتخاذ القرار.
وقال مدير الندوة، حبيب أبو محفوظ، إن مشروع القانون كان مرفوضا بشكل كامل من الأردنيين وكان واضحا من خروج الأردنيين لمسيرة الجمعة رغم موجة الحر ليؤكدوا رفضهم للقانون.
ولفت إلى أن القانون يمس كل بيت أردني فهناك أكثر من ٦.٥ مليون حساب للأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي.
البوصلة
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خلال ندوة “العمل الإسلامي”.. القطامين يحذر من “الجرائم الإلكترونية” والعرموطي يدعو الملك لسحبه وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة العمل الإسلامی مشروع القانون هذا القانون خلال ندوة ولا یمکن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس قضاء الجزائر ينظم يوما دراسيا حول حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني
نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، يوما دراسيا تحت عنوان “حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني. بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية”، وذلك بمشاركة أساتذة جامعيين ومختصين في القانون وعلم الاجتماع.
وفي كلمة لها بالمناسبة هذا اليوم الدراسي الذي جرى بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أوضحت رئيسة مجلس قضاء الجزائر. دنيازاد قلاتي، أن هذا اللقاء يهدف إلى “رفع التحديات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الأمن الرقمي والسيبراني للأفراد والمؤسسات”.
وأشارت في نفس السياق إلى أن “الأطفال من خلال الشبكة العنكبوتية, قد يتعرضون لأفعال مشينة كالابتزاز والتشهير، وقد يرتكبون كذلك أفعالا خطيرة تمس بالتشهير بالأفراد”. كما ذكرت بأن القانون “يفرض عقوبات شديدة على مثل هذه الجرائم”. داعية الأولياء في هذا الصدد إلى “فرض رقابة ذكية على أطفالهم بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي”.
ولتجسيد حماية فعلية في الفضاء الرقمي، دعا القاضي بمحكمة حسين داي، بلال جابري، من جانبه، إلى “تخصيص باب خاص في قانون العقوبات. يتضمن جميع الجرائم المتعلقة بحماية الحق في الحياة الخاصة”. مؤكدا على “ضرورة تجريم انتهاك الحق في حرمة الحياة الخاصة”.
من جهته، ذكر ضابط الشرطة القضائية وإطار بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤمن أيوب. بأن “تسجيل المحادثات أو المكالمات. دون إذن و نشر معلومات أو صور شخصية دون موافقة صاحبها،يعد عملا مجرما يعاقب عليه القانون”.