تحديات الديمقراطية في العراق: الحاجة الملحة للاستماع إلى الأصوات المختلفة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
26 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل تحوّل العراق إلى نظام ديمقراطي يسعى إلى تحقيق التنمية والتقدم، يعد استيعاب المعارضة والاستماع إلى الطرف الآخر من أهم العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لضمان نجاح هذا النظام.
وعلى الرغم من أن الجميع يتمنى استقرار العراق وتحقيق تطلعات شعبه، إلا أن الحقيقة المثيرة للدهشة هي أن النظام السياسي الحالي يعتمد على معارضة قوية ونضال ضد الاستبداد والظلم، لكنه في الوقت نفسه لا يتحمل أي رأي مخالف أو معارض.
علي الحكيم – خبير سياسي يقول : “إنه لأمر محزن أن نرى نظامًا سياسيًا يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنه يقمع ويقمع أي صوت يخالفه. يجب أن يتمكن العراقيون من التعبير عن آرائهم بحرية وأن يتم استيعاب المعارضة كجزء أساسي من العملية السياسية”.
لقد أصبح واضحًا أن هناك تناقضًا بين أسس النظام الديمقراطي وممارساته الفعلية في العراق. فالديمقراطية تعتمد على حرية التعبير وحق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركة الجميع في صنع القرارات السياسية.
ومع ذلك، فإن المعارضة والآراء المعارضة تواجه تعاملًا قاسيًا وتصفية حسابات سياسية، وذلك بمجرد طرح أفكار أكاديمية وعلمية.
نورا الجبوري – ناشطة حقوقية تقول : “أنا مندهشة مما يحدث في العراق، إنها تجربة فريدة من نوعها حيث يتعارض النظام السياسي مع مبادئ الديمقراطية. يجب على السلطات أن تستمع إلى الطرف الآخر وتحترم التنوع الفكري والسياسي”.
وللنظام الديمقراطي أهمية كبيرة في تمكين المعارضة وتشجيع التنوع السياسي والفكري.
و يجب على القوى الحاكمة أن تتقبل وجهات النظر المختلفة وأن تعتبرها مساهمة قيمة في صنع القرارات وتطوير السياسات.
وترى تحليلات انه يجب أن يكون هناك حوار بنّاء يستند إلى الاحترام المتبادل وفهم الآخر، وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق توافق وطني يعزز الاستقرار والتقدم.
و يحتاج العراق إلى منظومة سياسية تشجع التفكير النقدي والحوار البناء، وتحافظ على حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية. ي
و يجب على السلطات الحالية أن تتبنى مبادئ الديمقراطية الحقيقية وأن تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو آرائهم المختلفة.
علي الكاظمي – مواطن عراقي يتحدث: “أنا مؤمن بأهمية الديمقراطية والتعددية في العراق ويجب أن نتقبل وجهات النظر المختلفة وأن نتعلم من التجارب الأخرى. إذا أردنا بناء مستقبل أفضل للعراق، يجب أن نتعاون ونستمع إلى بعضنا البعض.”
وفي النهاية، يجب أن نتساءل جميعًا عن طبيعة الديمقراطية التي نسعى إلى بنائها في العراق.
ويسأل الكاتب محمد صلاح: هل هي ديمقراطية حقيقية تستند إلى حرية التعبير واحترام الأفكار المختلفة، أم أنها مجرد واجهة للسيطرة السياسية والقمع؟ و يجب أن نعمل جميعًا على تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق، وذلك من خلال تعزيز المشاركة السياسية واحترام التنوع والاستماع إلى الطرف الآخر.
وتوفيق السامرائي – ناشط معارض يقول: “المعارضة لها دور حاسم في تحقيق التوازن ومنع التراكمات السلطوية في العراق. ويجب أن نتقبل الآراء المختلفة و نواظب على استماع المعارضة واستيعابها لضمان تقدم الديمقراطية وازدهار العراق.”
من الواضح أن هناك حاجة ملحة إلى إصلاحات في النظام السياسي العراقي لتعزيز دور المعارضة وضمان استماع الحكومة للآراء المختلفة. إذا تمكن العراق من تحقيق ذلك، فسيكون قادرًا على بناء ديمقراطية حقيقية تحقق التنمية والتقدم للشعب العراقي بشكل شامل.
ويقول الكاتنب عبد الجبار احمد على منصة اكس:لا أحد لايتمنى أن يستقر العراق ويحقق التنمية والتقدم، ولكن الغريب هو أن منظومة سياسية كاملة اساسها المعارضة والنضال ضد الاستبداد والظلم لكنها لاتتحمل أي رأي معارض أو مخالف ،وبمجرّد أن تطرح رأي أكاديمي وعلمي سرعان ماتنبري الخفافيش للتسقيط والتخوين ،هاي شلون ديمقراطية؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق یجب أن
إقرأ أيضاً:
المعارضة بالإكراه
هالنى كيف انجرف يساريون ومثقفون نحو هاوية التعصب، فى أحداث قرية نزلة جلف بالمنيا، وهو انجراف يكشف أن من السهولة أن تعارض ومن الصعب أن تتحمل المسئولية.
المعارضة ليست مجرد عملية نقد أو اعتراض سطحى، وفيديو ومقال يجمع «شير» و«لايكات».. بل المفترض أنها بديل حقيقى للحكم، أى فن الإدارة، والتوفيق بين المصالح، والتعامل مع الحقائق القاسية.
وربما العودة القوية لحزب الوفد العودة الأولى فى السبعينيات، كان سببها أن الزعيم فؤاد سراج الدين، ورفيقه إبراهيم باشا فرج، مارسا تجربة الحكم والمعارضة ونجحا فيهما.
الأول كان وزيراً لثلاث حقائب وزارية فى حكومة 1942، هى الزراعة ثم الشئون الاجتماعية ثم الداخلية، وزعيماً للمعارضة الوفدية فى مجلس الشيوخ عام 1946 ثم وزيراً للمواصلات فى وزارة حسين سرى الائتلافية التى مهدت لانتخابات عام 1950، ثم وزيراً للداخلية حتى حريق القاهرة عام 1952.
أما الباشا إبراهيم فرج، تلميذ مصطفى النحاس فتدرج فى القضاء إلى أن أصبح مديراً للإدارة التشريعية بوزارة الداخلية، ثم مديراً للمستخدمين ومديراً للتفتيش فيها، وبعدها وزيراً للشئون البلدية والقروية فى حكومة 1950، وفى بعض الوقت وزيراً للخارجية بالنيابة، ووزيراً لشئون السودان.
كانت لغة المعارضة الوفدية، نقداً بناء، وليست حشداً وتجييشاً للجماهير ضد السلطة، وتصيداً لأخطائها.. فمن تداول مقاعد المعارضة والحكم، يدرك جيداً أن الشعب هو من سيدفع الفاتورة.. فاتورة الحكم وفاتورة المعارضة أيضاً.. فلا شىء مجانيًّا.
حتى الشهور الأخيرة من حياته، كان فؤاد سراج الدين، يتابع كل سطر يكتب فى جريدة «الوفد»، ويرسل ملاحظاته إلى رؤساء التحرير المتعاقبين على جريدة «الوفد»، مدققاً فى الأخبار والحوارات، لدرجة أنه ألزم رئيس تحرير بدفع قيمة مقال فى الصفحة الأولى، لأنه كان فى صيغة إعلان.
الكلمة أمانة، حتى لوكانت خلطاً بين التحرير والإعلان.
وفى كل بيانات الوفد، حال نشوب فتنة طائفية كانت كل كلمة بميزان، ولم يجرِ الحزب محاولة واحدة لتوريط الدولة فى مواجهة طائفية قد لا تنتهى قريباً أو بعيداً.. بل كان يسعى لرفع الوعى الوطنى وجمع الشمل، ونصرة المظلوم.
المهم.. وكما كان متوقعاً أن يتم إشعال النار فى مصر بعد فشل إسرائيل فى تهجير الفلسطينيين، ووفق روايات الأهالى فى المنيا وتقارير صحفية، أغمى على فتاة مسلمة ( قاصر) داخل محل تجارى بملكية أسرة مسيحية، فنشبت نار الفتنة بين اتهامات باختطاف، وأخرى عن قصة حب بين الشاب نجل صاحب المحل ( قاصر) والفتاة، وثالثة عن أن الشاب نقل الفتاة إلى منزله فى محاولة لمساعدتها.. وباقى الأحداث نعرفها.
وكما يحدث فى كل ريف مصر تم عقد جلسة عرفية، حضرها الطرفان، وانتهت إلى مغادرة الأسرة المسيحية القرية وتغريمها مليون جنيه.
ومن يتابع المجالس العرفية، سيدرك أنها أقرب طريق للحل فى مجتمعاتنا، وأنها تضمن توافقاً على الحل وربما لا تضمن تحقيق العدل الكامل.. لكنها فى النهاية ليست اضطهاداً موجهاً ضد أحد لصالح أحد.. وكل طرف يأتى بمحكمين وشهود.
وفى القرية نفسها وقبل سنوات، نشأت علاقة حب بين شاب مسلم وفتاة مسيحية، انتهت بجلسة عرفية أقرت ترك الشاب المسلم للقرية وبيع الأسرة منزلها، لتستقر فى بلد آخر.. دون أن تكون هناك اتهامات بمحاباة الأسرة المسيحية.
الحكاية ببساطة، أن الأهالى مسلمون ومسيحيون اتفقوا على إبعاد كل من يتسبب فى مشكلة بصرف النظر عن ديانته.
لكن أقسى ما قرأته هو اتهام بعض المعارضين للسلطة بأنها «ترسخ الامتيازات الطائفية، وتستدعى العصبيات القديمة كأداة للضبط والسيطرة».
هذه ليست معارضة، وإنما محاولات لإشعال نار الفتنة، التى لن تحرق السلطة وحدها.. بل ستحرقنا جميعاً مسيحيين ومسلمين.. هذه معارضة ليست من أجل مصر، وإنما من أجل أعداء مصر.
وهذا هو الفارق بين معارضة الوفد و«المعارضة بالإكراه».
حفظ الله مصر
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي