تحديات الديمقراطية في العراق: الحاجة الملحة للاستماع إلى الأصوات المختلفة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
26 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل تحوّل العراق إلى نظام ديمقراطي يسعى إلى تحقيق التنمية والتقدم، يعد استيعاب المعارضة والاستماع إلى الطرف الآخر من أهم العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لضمان نجاح هذا النظام.
وعلى الرغم من أن الجميع يتمنى استقرار العراق وتحقيق تطلعات شعبه، إلا أن الحقيقة المثيرة للدهشة هي أن النظام السياسي الحالي يعتمد على معارضة قوية ونضال ضد الاستبداد والظلم، لكنه في الوقت نفسه لا يتحمل أي رأي مخالف أو معارض.
علي الحكيم – خبير سياسي يقول : “إنه لأمر محزن أن نرى نظامًا سياسيًا يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنه يقمع ويقمع أي صوت يخالفه. يجب أن يتمكن العراقيون من التعبير عن آرائهم بحرية وأن يتم استيعاب المعارضة كجزء أساسي من العملية السياسية”.
لقد أصبح واضحًا أن هناك تناقضًا بين أسس النظام الديمقراطي وممارساته الفعلية في العراق. فالديمقراطية تعتمد على حرية التعبير وحق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركة الجميع في صنع القرارات السياسية.
ومع ذلك، فإن المعارضة والآراء المعارضة تواجه تعاملًا قاسيًا وتصفية حسابات سياسية، وذلك بمجرد طرح أفكار أكاديمية وعلمية.
نورا الجبوري – ناشطة حقوقية تقول : “أنا مندهشة مما يحدث في العراق، إنها تجربة فريدة من نوعها حيث يتعارض النظام السياسي مع مبادئ الديمقراطية. يجب على السلطات أن تستمع إلى الطرف الآخر وتحترم التنوع الفكري والسياسي”.
وللنظام الديمقراطي أهمية كبيرة في تمكين المعارضة وتشجيع التنوع السياسي والفكري.
و يجب على القوى الحاكمة أن تتقبل وجهات النظر المختلفة وأن تعتبرها مساهمة قيمة في صنع القرارات وتطوير السياسات.
وترى تحليلات انه يجب أن يكون هناك حوار بنّاء يستند إلى الاحترام المتبادل وفهم الآخر، وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق توافق وطني يعزز الاستقرار والتقدم.
و يحتاج العراق إلى منظومة سياسية تشجع التفكير النقدي والحوار البناء، وتحافظ على حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية. ي
و يجب على السلطات الحالية أن تتبنى مبادئ الديمقراطية الحقيقية وأن تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو آرائهم المختلفة.
علي الكاظمي – مواطن عراقي يتحدث: “أنا مؤمن بأهمية الديمقراطية والتعددية في العراق ويجب أن نتقبل وجهات النظر المختلفة وأن نتعلم من التجارب الأخرى. إذا أردنا بناء مستقبل أفضل للعراق، يجب أن نتعاون ونستمع إلى بعضنا البعض.”
وفي النهاية، يجب أن نتساءل جميعًا عن طبيعة الديمقراطية التي نسعى إلى بنائها في العراق.
ويسأل الكاتب محمد صلاح: هل هي ديمقراطية حقيقية تستند إلى حرية التعبير واحترام الأفكار المختلفة، أم أنها مجرد واجهة للسيطرة السياسية والقمع؟ و يجب أن نعمل جميعًا على تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق، وذلك من خلال تعزيز المشاركة السياسية واحترام التنوع والاستماع إلى الطرف الآخر.
وتوفيق السامرائي – ناشط معارض يقول: “المعارضة لها دور حاسم في تحقيق التوازن ومنع التراكمات السلطوية في العراق. ويجب أن نتقبل الآراء المختلفة و نواظب على استماع المعارضة واستيعابها لضمان تقدم الديمقراطية وازدهار العراق.”
من الواضح أن هناك حاجة ملحة إلى إصلاحات في النظام السياسي العراقي لتعزيز دور المعارضة وضمان استماع الحكومة للآراء المختلفة. إذا تمكن العراق من تحقيق ذلك، فسيكون قادرًا على بناء ديمقراطية حقيقية تحقق التنمية والتقدم للشعب العراقي بشكل شامل.
ويقول الكاتنب عبد الجبار احمد على منصة اكس:لا أحد لايتمنى أن يستقر العراق ويحقق التنمية والتقدم، ولكن الغريب هو أن منظومة سياسية كاملة اساسها المعارضة والنضال ضد الاستبداد والظلم لكنها لاتتحمل أي رأي معارض أو مخالف ،وبمجرّد أن تطرح رأي أكاديمي وعلمي سرعان ماتنبري الخفافيش للتسقيط والتخوين ،هاي شلون ديمقراطية؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق یجب أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة مرسى علم يلتقي أصحاب الفنادق للاستماع لمقترحاتهم وطلباتهم
عقد اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم بمقر الوحدة المحلية للمدينة لقاءا مع عدد من اصحاب الفنادق داخل المدينة وذلك للاستماع لمقترحاتهم و طلباتهم و كذلك اطلاعهم على الخطوات التي تتخذها المدينة خاصة في البنية التحتية .
في بداية اللقاء رحب اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم مشيراً علي أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمستثمرين لتحقيق مزيداً من النجاحات خاصة بقطاع السياحة .
وأشار خليل إلى أنه يسعي جاهداً لتلبية كافة الطلبات وتيسير الخدمات وسرعة إنجازها والتصدي بكل حزم لكل من يعرقل الخدمات بكافة القطاعات .
وفي ذات السياق أشار خليل ان القانون يوضع لخدمة المجتمع و لتحقيق التنمية وليس لعرقلة المستثمرين ، مشيراً إلى حرصه علي لقاء المستثمرين في مختلف القطاعات بصفة مستمره للاستماع الي ارآهم ومقترحاتهم وأفكارهم للنهوض بكافة المشروعات الاستثمارية بمدينة مرسى علم .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، بالاهتمام بالمواطنين بجميع مدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم .