إحالة مشرف التغذية بمستشفى فاقوس المركزي للتحقيق
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإحالة مشرف التغذية بمستشفى فاقوس المركزي، للتحقيق بالشئون القانونية لقيامه بتجهيز وتغليف وجبات العشاء الخاصة بالمرضى والعاملين قبل المواعيد المحددة وفقاً لبنود التعاقد، وتم إعدام الوجبات الغذائية، وتكليفه بتجهيز وجبات أخرى في المواعيد المحددة تحت إشراف مراقب أول المديرية ومديرة الإدارة الصحية وفريق مراقبة الأغذية بفاقوس.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الجمعة؛ مستشفى فاقوس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، بعد المرور على مستشفى الزقازيق العام، وذلك استكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، خاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.
وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية يرافقه مدير إدارة المستشفيات ومراقب أول المديرية؛ الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية للحالات المرضية، ومن نشر جداول النوبتجيات الخاصة بالأطباء المكلفين بالنوبتجية، ومن كفاءة عمل الأجهزة الطبية والتدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة، ومن توافر اللقاحات والأمصال الخاصة بمقاومة عقر الحيوان، وتوافر الفصائل المختلفة للدم ومشتقاته.
تابع وكيل الوزارة؛ مؤشرات أداء عمل العيادات الخارجية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من ٦٠ مريض، وتم التأكد من تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بكافة الأقسام الطبية بالمستشفى.
وتأكد الدكتور هشام مسعود من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتم التأكد من زيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بها.
وفي نهاية الزيارة تفقد مسعود أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة الدور الثالث والرابع، حيث تابع الأعمال الإنشائية الجارية لرفع كفاءة الأقسام الداخلية بالدور الثالث بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٠ مليون جنيه دعم من ميزانية المديرية، وكذلك إنشاء عناية مركزة بالدور الرابع بقدرة استيعابية أكثر من ٥٠ سرير، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١١ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.
وراجع وكيل الوزارة، خطوط السير والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، موجهاً ببعض الملاحظات لمراعاتها قبل الإنتهاء من أعمال التطوير، كما كلف لجنة التطوير بالمديرية بالمرور على المستشفى في خلال ٢٤ ساعة، لوضع التصور والخطة النهائية لتطوير هذه الأقسام قبل الانتهاء من كافة الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الشرقية الزقازيق محافظة الشرقية المستشفيات الخدمات الطبية مكافحة العدوى النوبتجية الوجبات الغذائية الكشف الطبى الإدارة الصحية الشئون القانونية العطلات الرسمية مستشفى فاقوس فاقوس المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد التعدي على الطاقم بمستشفى الشيخ زايد ورد وزير الصحة الحاسم.. هل ينهي قانون المسؤولية الطبية معاناة الأطباء؟
بعد كل واقعة اعتداء على الأطقم الطبية في مصر تتزايد مطالبات إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، وخروجه للنور للحفاظ على حقوق الأطباء ومعاقبة المتعدين عليهم.
وشهدت الساعات الماضية واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة،
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، هذه الواقعة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
وأكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية التعجيل بإصدار قانون المسؤولية الطبية، لدعم استقرار المنظومة الصحية في مصر وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
أشارت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" إلى أنها قد قامت بتقديم سؤال برلماني سابقًا للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بهدف توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لمعرفة أسباب تأخر إصدار القانون.
أوضحت الدكتورة النحاس أن قانون المسؤولية الطبية المنتظر يساهم في الحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، من خلال تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حقوق الأطباء ويحميهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وعبّرت عن استغرابها بشأن تأخر وزارة الصحة في تقديم مشروع القانون، مشيرة إلى أن هذا التأخير غير مبرر ويعوق تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى في مصر.
كما أوضحت أن القانون المرتقب ينص على إنشاء هيئة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، وتشكيل لجان مختصة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالأطباء.
وأضافت أن القانون يساعد في التمييز بين نوعي المسؤولية: المسؤولية المدنية، التي قد تتطلب تعويضًا، والمسؤولية الجنائية، التي قد تترتب عليها إجراءات تحقيقية أو سجن.
وفي ختام تصريحها، شددت الدكتورة سارة النحاس على أن إصدار هذا القانون سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الاعتداءات على الأطباء، التي باتت ظاهرة متنامية تدفع الكثير من الأطباء إلى التفكير في مغادرة البلاد والعمل في الخارج.
وتقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بشأن ما نشهده من تعديات متزايدة على الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي ، أو آليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ و الاستقبال عن الطاقم الطبي.
وأشارت “ سعيد ” في طلبها إلى أنه لا وجود لدور المسئول الاجتماعي داخل أقسام الطوارئ ، و الذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع حالات الطوارئ و مرافقيها من حيث تهدئتهم و توجيههم بشكل سليم بالخطوات المطلوبة، إضافة إلى القواعد الرئيسية اللازمة للتواجد داخل أقسام الطوارئ للتخفيف عن الطاقم الطبي و السماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل و منعاً لتشتيتهم اثناء إنقاذ المريض و توفير جهدهم لذلك .
كما أوضحت عضو النواب أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المرافقين لحالات الطوارئ ، الأمر الذي يعد أمراً مرهقاً للطاقم الطبي و لمستقبل الحالات الطارئة ، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقي وجود أكثر من فرد أو اثنين مرافقين للحالة و شغل مساحة أقسام الطوارئ في غير غايتها .
وشددت “ سعيد ” على ضرورة وجود آليات تنظم هذه المسألة ، و تساهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمريض المصري ، مع مناقشتها داخل لجنة الشئون الصحية .
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين