الحملة العسكرية الإسرائيلية تترك النظام الطبي في غزة على وشك الانهيار
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
في تقرير لنيويورك تايمز، سلط الضوء على التأثير المدمر للعمليات العسكرية الإسرائيلية على البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة.
ويرسم التقرير صورة قاتمة للوضع في غزة، حيث تم استهداف المستشفيات، وقتل أو اعتقال العاملين في المجال الطبي، ومنع الإمدادات الأساسية من دخول القطاع.
يعرض التقرير روايات مباشرة من متخصصين في الرعاية الصحية مثل الدكتور محمود الرقب، الذي يصف الظروف الصعبة التي يعملون في ظلها الآن.
أفادت منظمة الصحة العالمية أنه من بين مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفيات، هناك 10 فقط تعمل بالحد الأدنى، مما يسلط الضوء على الانهيار الوشيك لنظام الرعاية الصحية. وأدانت جماعات الإغاثة والهيئات الدولية تصرفات إسرائيل، ووصفت تدمير المنشآت الطبية بأنه "منهجي".
ويبرر المسؤولون الإسرائيليون الهجمات على المراكز الطبية بالادعاء بأن مقاتلي حماس يستخدمونها كغطاء. ومع ذلك، فإن الأدلة التي قدمتها منظمات الإغاثة والباحثون تشير إلى أن الإجراءات الإسرائيلية كانت غير متناسبة وأدت إلى إلحاق ضرر كبير بالمدنيين.
ويمتد تأثير الدمار إلى ما هو أبعد من الإصابات المباشرة، إذ يؤثر على المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة مثل علاج السرطان وغسيل الكلى. وقد أدى النقص في الطاقم الطبي والإمدادات الأساسية إلى زيادة صعوبة توفير حتى الخدمات الأساسية، مما ترك العديد من المرضى دون الحصول على العلاج المنقذ للحياة.
ويسلط التقرير الضوء على الخسائر المدمرة التي لحقت بالسكان المدنيين في غزة بسبب النزاع، مشدداً على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية. وبينما تكافح المستشفيات للتعامل مع تدفق المرضى وتضاؤل الموارد، يستمر الوضع في التدهور، مما يترك ملايين الفلسطينيين دون الحصول على الرعاية الصحية الكافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وتعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.