غادة عون: ادعيت بإساءة الأمانة وتبييض الأموال والإفلاس التقصيري
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن غادة عون ادعيت بإساءة الأمانة وتبييض الأموال والإفلاس التقصيري، كتبت القاضية غادة عون عبر منصة إكس لكل من اعتقد بأن النيابة العامة في جبل لبنان ستعيد له أمواله. اوضح ما يلي الأموال لا يمكن أن تستعاد إلا .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غادة عون: ادعيت بإساءة الأمانة وتبييض الأموال والإفلاس التقصيري ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتبت القاضية غادة عون عبر منصة "إكس": "لكل من اعتقد بأن النيابة العامة في جبل لبنان ستعيد له أمواله. اوضح ما يلي: الأموال لا يمكن أن تستعاد إلا بطريقتين: اما بإعلان إفلاس المصرف أو بصدور قانون ينظم طريقة إعادة هذه الاموال. النيابة العامة تدعي. وانا ادعيت بإساءة الأمانة وتبييض الاموال والافلاس التقصيري".
واضافت: "عند الادعاء بالافلاس التقصيري على المدعي أن يتابع دعواه أمام القضاء المدني لتصفية المصرف. ملف القروض ال 9 مليار لا زال قيد النظر وقرار الحفظ لأحد المصارف كان لتحفيز الشفافية وحث سائر المصارف على رفع السرية المصرفية التي ستبين الحقيقة. والعمل جار حتى بالنسبة للمصرف موضوع الحفظ".
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غادة عون: ادعيت بإساءة الأمانة وتبييض الأموال والإفلاس التقصيري وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غادة عون
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في أمانة العاصمة
الثورة نت/..
اطلع النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، على أوضاع السجناء في سجين احتياطي شمال الأمانة ” المعلمي”، ووجه بالإفراج عن عدد منهم.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر ووكيل نيابة غرب القاضي ياسر الزنداني، تم الاستماع شكاوى السجناء رهن تحقيق، والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم، وكذا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
وتم التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة البيانات لدى النيابة مع ما أدلى بها السجناء حول المدد التي قضوها في الحبس وآخر إجراء وجه بحقهم.
ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد السجناء ممن تتوافر فيهم الشروط بمضي ثلاث أرباع المدة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وكذا بالضمان في قضايا أخرى لا تشكل خطورة على المجتمع، وسرعة التصرف بالقضايا وكفالة حق السجناء القانونية.
وأكد حرص النيابة العامة على القيام بدورها في رفع الدعاوي الجزائية للتصدي للجريمة، والدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع.