موقف السفير عبد الرؤوف عامر من قناتي العربية والحدث هو الموقف الصحيح والمُحترم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
موقف السفير عبد الرؤوف عامر من قناتي العربية والحدث هو الموقف الصحيح والمُحترم، ويترجم التزامه الوطني، وعدم خضوعه للابتزاز، فهو من ناحية مهنية لم يصله مكتوب رسمي يفيد بعودة هذه القنوات الموقوفة، ومن ناحية أخرى معظم هذه القنوات النشطة في الشأن السوداني، إن لم يكن جميعها تتحكم فيها سياسة تحريرية ذات طبيعة مخابراتية تدفع بالأوضاع إلى درجة التأزُم الحرج، هذا في الأوضاع الطبيعية دعك من أيام الحروب التي لا يصح فيها التهاون والمجاملة، حد السماح للكاميرات بتصوير مناطق العمليات الحربية،
وكشف ظهر جيشك، والتعامل مع المليشيا كطرف موازي للقوات النظامية، ومحاولة منح قائدها المتمرد شرعية، كما تفعل تلك القنوات المشبوهة، وقد وصلت الفوضى أيام المظاهرات إلى استخدام طائرات الدرون والتحليق فوق المواقع العسكرية، مما أغرى أصحاب هذه القنوات، التي أدركت هوان الدولة وتسنى لها أن تفعل ما تشاء، حتى وقعت الحرب، ومن المعروف أنها حرب ذات طبيعة استخباراتية، تشارك فيها أطراف خارجية، الغلبة فيها للإعلام وتحقيق الهزائم النفسية، فإن لم تشغل هذه المساحة فلا تتركها للأخرين ليفرضوا أجندتهم عليك داخل أراضيك، فأنت لا تعرف من أين ستأتيك الطعنة،
أما من يتحدثون عن الحريات والدانات تتساقط في بيوتهم يمكنهم فقط الإجابة على ذلك السؤال، هل تسمح الدول صاحبة تلك القنوات بقنوات سودانية مماثلة داخل أراضيها تستضيف الشخصيات المعارضة لأنظمة حكمهم؟ إذا كانت الإجابة لا فلا تحدثني عن الحريات.
خذ في بالك أيضًا أن أول من نشر خبر وجود داعش في السودان هو العربية وليس سكاي نيوز عندما زعمت أن داعش هربت البشير من مستشفى عليا، ما يعني بأن هذه القنوات حلقات متصلة ببعضها البعض وتخدم في خط المليشيا بصورة مباشرة، وتريد أن توصم الجيش بالإرهاب.
قرار عودة هذه القنوات مُريب ويشير إلى ثغرات كبيرة في الدولة وأنها تدار بشخصيات جبانة مُرتعشة، فالأيادي المرتعشة لن تنتصر ولا تصنع التاريخ.
عزمي عبد الرازق
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هذه القنوات
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.